ننشر نص تحقيقات "استئناف طنطا" مع " دومة".. النيابة توجه تهم تكدير السلم وإهانة الرئيس.. والناشط : أنا جيت من نفسى .. ومرسى لم يعد رئيسا للجمهورية .. وما قلته نقد سياسى متاح لى كمواطن

ينشر "اليوم السابع" نص تحقيقات نيابة استئناف طنطا مع الناشط السياسى أحمد دومة فى القضية التى أحالتها النيابة لمحكمة جنح أول طنطا لاتهامه بإهانة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفتنة والفوضى فى البلاد، والتى أكد فيها أن كل ما نسب إليه من تهم غير صحيحة قائلا: إنه كان يعبر عن رأيه السياسى ولم يقم بإهانة مرسى كشخص.

وفيما يلى نص التحقيقات

الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً فتح المحضر يوم 30 /4/2013 بسراى نيابة استئناف طنطا، حيث تواجد المتهم أحمد سعد دومة سعد أبو دومه خارج غرفة التحقيق وذلك من تلقاء نفسه فأمرنا بإلقاء القبض عليه ودعوناه للداخل.

س – ما قولك فى ما هو منسوب إليك بأنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والضرر بالمصلحة العامة على النحو الوارد بالتحقيقات؟
ج – الكلام ده محصلش

س – ما قولك فيم هو منسوب إليك من أنك متهم بإهانة السيد رئيس الجمهورية مستخدماً فى ذلك وسيلة من وسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات؟
ج – الكلام ده محصلش

وما هو قولك فيما هو منسوب إليك أيضاً بأنك متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مستخدماً فى ذلك وسيلة من وسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات؟
ج – محصلش

س – وما الذى حدث إذاً؟
ج – اللى حصل إنى عرفت من مجموعة من الصحف والمواقع الإليكترونية أن المحامى العام لنيابة استئناف طنطا قد أصدر قراراً بضبطى وإحضارى عن تهمة إهانة رئيس الجمهورية وبناء عليه أنا جيت النيابة من تلقاء نفسى علشان أدافع عن نفسى فى القضية.

س – هل لديك علاقة بمن يدعى أيمن شوقى حافظ الخطيب؟
ج – معرفش حد بالاسم ده

س – وما قولك وقد أبلغ سالف الذكر وقرر بالتحقيقات بأنه وحال مشاهدته لبرنامج العاشرة مساء القائم بتقديمه الإعلامى وائل الإبراشى فى قيامك بإجراء مداخلة هاتفية قررت فيها بصريح العبارة أن محمد مرسى لم يعد رئيس الجمهورية وأنه مجرم هارب من العدالة الأمر الذى يعد إهانة لرئيس الجمهورية؟
ج – أنا فعلاً عملت مداخلة تليفونية مع الإعلامى وائل الإبراشى وكنت فى اليوم ده موجود أمام قصر الاتحادية وقلت فى المداخلة دى لوائل الإبراشى إن محمد مرسى لم يعد رئيسا فى وجهة نظرى وعدد كبير من الناس وأنه مجرم وهارب من العدالة ومطلوب القبض عليه والكلام ده صدر منى لما عملت مداخلة فى اليوم ده مع وائل الإبراشى ولكن مكنشى يقصد أنى أهين شخص رئيس الجمهورية وإنما كان فى سبيل وإطار النقد السياسى والتحليل السياسى إضافة لإقرار ما هو واقع ويشهد عليه حال البلاد فى عمليات قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر الاتحادية وفى غيرها من الأحداث ومحمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية أى مواطن فى الدولة، وأن دى مش بيانات أو شائعات كاذبة . زى ما قال الشاكى وإنما ما قررته بشأن أن محمد مرسى لم يعد رئيسا للجمهورية إنما هو رأى سياسى بحت خاضع لاعتبارات بعضها سياسى متعلق بطبيعة السياسات والقرارات الحاكمة وبعضها قانونى خاضع لاتهامات وبلاغات منظورة بين أيدى القضاء ومتداولة، وبالتالى إن ما ذكر ووثق لتحليلى السياسى وما هو مطروح أمام القضاء هو ليس خبراً من الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة التى من شأنها تضر بالمصلحة العامة وأن هذه انتقادات يوجهها العديد والكافة فى وسائل الإعلام وأننى لما قلت كده فهو للحفاظ على مصلحة البلاد وخوفاً من انجراف الوطن إلى حرب أهلية نظراً لتفاقم الأوضاع وخطورة الأحداث أمام الاتحادية علماً بأننى أثناء تلك المداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى قررت له أننى أتحدث من أمام قصر الاتحادية.

وكان الموقف فى اليوم ده كانت مسيرة دعت لها مجموعة كبيرة من القوى السياسية والأحزاب احتجاجاً على قمع الأمن للتظاهرات السلمية التى خرجت فى يوم 25 يناير لعام 2013 واعتداءاتهم على المتظاهرين مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات فجاءت هذه المسيرة لإعلان رفض القوى لاستمرار ممارسات القمع والاعتداءات ولتحميل محمد مرسى المسئولية لعدم تدخله لمنع هذه الأحداث وتكرر المشهد وقامت قوات الأمن المركزى ومجموعات مسلحة ترتدى زيا مدنيا بالاعتداء على المتظاهرين بالرصاص والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

س – وما قولك وقد قرر الشاكى سالف الذكر بالتحقيقات أيضاً أن ما ذكرته فى عبارات الهدف منها تكدير الأمن العام؟
ج – الكلام ده مش صحيح لأن كل العبارات اللى صدرت منى كانت انتقادات أو رفض لسياسات و الممارسات الهدف الوحيد فيها هو مصلحة الوطن والحفاظ عليه فى شبح حرب أهلية رأيت أن هذه الأحداث والممارسات تجر البلاد إليها.

س- ومتى تم إجراء تلك المداخلة الهاتفية؟
ج – على حد ما أتذكر الكلام ده كان فى شهر فبراير اللى فات.

س – ومع من تحديداً تم إجراء المداخلة الإعلامية؟
ج- مع الإعلامى وائل الإبراشى فى قناة دريم

س – وما هو السبب الداعى لإجراء تلك المداخلة الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى على نحو ما ذكرت؟
ج- السبب هو أنننى كنت أحد المشاركين فى هذه التظاهرات فى محيط قصر الاتحادية وطلب منى التعليق على الأحداث وقول رأيى فيها.

س – ومن الذى طلب منك التعليق على تلك الأحداث وإجراء المداخلة الهاتفية؟
ج – أحد معدى البرامج فى قناة دريم

س – وما هى العبارات التى أوردتها فى تلك المداخلة الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى آنذاك؟
ج – أنا قلت إن محمد مرسى لم يعد رئيساً للجمهورية فى وجهة نظرى ونظر الكثير من المصريين وأنه مجرم هارب من العادلة بانتظار القبض عليه.

س – وكيف وقفت على نحو ما ذكرت بأن محمد مرسى لم يعد رئيسا للجمهورية وأنه مجرم هارب من العدالة ومطلوب القبض عليه؟
ج – أولا قولى بأن محمد مرسى لم يعد رئيسا للجمهورية هو تحليل سياسى ورأى تم بناؤه على مجموعة من المعطيات السياسية التى تسحب الشرعية السياسية والأخلاقية والدستورية من محمد مرسى وثانياً قولى بأنه مجرم هارب من العدالة أعتمد على حقيقة مسئوليته تجاه مقتل وإصابة واختطاف والاعتداء على العشرات من المواطنين المصريين عقاباً له على مخافة قراراته وسياساته إضافة إلى أنه اعتمد على حقيقة مجموعة من القضايا المنظورة أمام القضاء والوقائع التى حدثت مع اندلاع الثورة، والتى كان محمد مرسى مسجونا فيها بسجن وادى النطرون، وقام بالهروب من السجن، بمساعدة مجموعة من المسلحين اللذين قاموا باقتحام السجن والاعتداء بالأسلحة على الجنود والضباط الموجودين لحراسته وتأمينه، وكان هذا الكلام الهدف الرئيسى من ورائه الحفاظ على الوطن وحفظ الدم المصرى ومنع أى محاولة منع استمرار مثل هذه الممارسات التى من شأنها جر البلاد إلى حرب أهلية يتقاتل فيها المصريون بعضهم البعض ولم يكن الهدف منها على الإطلاق لا تكدير السلم ولا نشر بيانات أو شائعات كاذبة.

س – ألم يكن ما ذكرته من عبارات أن محمد مرسى لم يعد رئيسا للجمهورية هى شائعة متميزة بأنها مغايرة للواقع والحال؟
ج - قلت فى المداخلة أن هذه وجهة نظرى التى أقتنع تماماً بها وبناء على مجموع من المعطيات السياسية والأخلاقية وحتى القانونية وكون الواقع مغايرا لوجهة نظرى لا يسلبنى حق إبدائها والدفاع عنها علانية وأمام الناس.

س – هل تستطيع أن تذكر الهدف من وراء ذكر عبارة أن محمد مرسى لم يعد رئيسا الجمهورية؟
ج – الهدف من ذلك كان إعلاء المصلحة العامة ومحاولة إنهاء حالة الفوضى والعنف التى قامت بمصر منذ وصول محمد مرسى إلى رئاسة الجمهورية، ولم يكن يقصد منها على الإطلاق إثارة الفتنة أو الفوضى أو حتى تشويه وإشاعة أخبار كاذبة إنما كانت على عكس ذلك تماماً، وإننى أعتقد أن السبب الحقيقى وراء حالة الفوضى والعنف الموجودة فى الشارع المصرى هو بقاء محمد مرسى فى منصبه رغم فقدانه الشرعية السياسية والأخلاقية ودفاعه المستمد من هذا المنصب مما أدى لمقتل واستشهاد وإصابة العشرات أو المئات من المصريين وإشاعة حالة من القتال منذ توليه الحكم.

س - ومن هو رئيس دولة جمهورية مصر العربية الحالى عن الرغم من أنك سبق وقررت أن محمد مرسى رئيساً للبلاد؟.
ج - رسمياً رئيس الجمهورية هو محمد مرسى لكن لدى ولدى الكثير من المصريين والمحللين السياسيين فى وقائع الرأى السياسى والنقد المباح أن محمد مرسى فقد الشرعية فى الوجهة السياسية والانتقادات الموجهة إليه فى الشارع المصرى، والذى يجب أن يستند عليها شرعية الحكم وأنا أرى فى واقع الرأى السياسى والنقد المباح للكافة أنه افتقد هذه المعطيات وبالتالى فقد شرعيته السياسية والأخلاقية ولا شأن لى فى إطار النقد السياسى بالشرعية الرسمية.

س – وما هو قصدك فى القول على نحو ما ذكرت بأن السيد رئيس الجمهورية هو مجرم هارب من العدالة وقاتل مطلوب القبض عليه؟.
ج – قصدى بهذا الموضوع أمرين أولهما إقرار الواقع، حيث إن محمد مرسى هرب من سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير بمساعدة مسلحين اقتحموا السجن وأنه المسئول الأول سياسياً عن عمليات القتل والاعتداءات التى تقوم بها أجهزة الأمن وآخرين ينتمون إلى بعض الجماعات، لأنه لم يتدخل لمنع ذلك وهو المفترض به المسئول عن حماية أرواح ودماء المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية واتفاقهم أو اختلافهم مع سياساته، وكان هذا كله فى إطار أولا النقض والتحليل السياسى وثانياً الحفاظ على أمن الوطن الذى أرى أن محمد مرسى بصفته مسئولاً عن حالة الفوضى والعنف التى اجتاحت البلاد منذ توليه السلطة.

س – وهل من سبيل النقد والتحليل السياسى أن تحكم على شخص بأنه مجرم أو قاتل أو هارب من العدالة؟
ج – هذه الكلمات قلتها تحميلاً للمسئولية التى يتحملها محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية وبصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس السلطة التنفيذية وصاحب القرار بمنع عمليات القتل الممنهجة التى ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين، السلميين أما الحديث عن كونه هاربا من العدالة فهو إقرار بواقع حدث فعلا ويعلمه الجميع وهو هروبه من السجن مستغلاً انسحاب الشرطة من مواقعها فى يناير 2011 والقضية منظورة بين يدى القضاء إلى هذه اللحظة.

س – وهل هناك حكم صدر فى جهات القضاء ويكشف حقيقة ما ذكرته فى عباراتك؟
ج – الحكم القضائى اختصاص القضاء وحده وأنا لم أصدر حكماً وما قلت رأى سياسى ونقد مباح للكافة.

س – ألم يكن من شأن تلك العبارات السالف ذكرها أن تحدث توتراً وتكديراً للشعب والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد؟
ج- على العكس تماما هذه العبارات جاءت من أجل تهدئة الأوضاع وإقرار المصلحة العامة لأن وجود محمد مرسى فى السلطة وهو فاقد للشرعية واستمرار قبوله لممارسة السلطة التنفيذية الذى هو رئيسها هو المبرر والسبب الرئيسى فى تكدير السلم العام وهو المبرر الرئيسى للإضرار بالمصلحة العامة ولهدم الدولة ونسيجها المكتمل.

س – ألم يكن ما ذكرته فى عبارات فيها إهانة وحط من قدر شخص السيد رئيس الجمهورية؟
ج – على الإطلاق إنما كانت هذه العبارات محض رأى سياسى وانتقاد مشروع قامت الثورة من أجل انتزاعه لحق من حقوق المواطنين، إضافة لأنى أرى أن الإهانة الحقيقة التى لحقت بمحمد مرسى وبمنصب رئيس الجمهورية هو قبوله البقاء فى منصبه رغم فقدانه شرعية الحكم وسكوته عن الجرائم التى ترتكبها وزارة الداخلية فى حق المواطنين وعدم تدخله لمنعها.

س – ألم يكن ما استخدمته من عبارات فى سبيل النقد حسبما تقرر هى عبارات غير مألوفة تحمل معنى وقصد الإهانة للسيد رئيس الجمهورية؟
ج – ما ذكرته كان رأيا سياسيا وانتقادً مشروعاً ووصف لواقع ومحاولة لتحليل المسئول الحقيقى عن الأحداث بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة أما لكونه هاربا فى العدالة فهذه حقيقة يعلمها الجميع، وليس فيما قلته أى نوع من أنواع الإهانة، لأنه ليست هناك علاقة بينى وبين محمد مرسى إلا كونه مسئولا عن الأحداث وكونى مواطناً وأحد الواقع عليهم جرم استمراره فى منصبه رغم فقدانه الشرعية السياسية والأخلاقية وقبوله بممارسات أجهزة الدولة فى حق المواطنين والمتظاهرين السلميين وعدم تدخله لمنع هذه الجرائم.

س – هل تستطيع أن توضح لنا معنى وقصد كل لفظ وعبارة ذكرتها والهدف منها فى العبارات السالفة وهى "مجرم – قاتل – هارب من العدالة – مطلوب القبض عليه"؟
ج – أولا محمد مرسى مجرم وقاتل وهو رأى سياسى أستند فيه على مجموعة من المعطيات والوقائع التى جاء على رأسها استشهاد العشرات من المواطنين المصريين عندما تظاهروا سلمياً فى عدة مناسبات على يد جهاز الشرطة ومجموعات مسلحة تنتمى إلى عدد من التيارات الموجودة وهو أولا قبل بهذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها، رغم كون ذلك فى صميم اختصاصاته وسلطته، إضافة لأنه خرج فى أكثر من مرة على وسائل الإعلام وشجع قوات الأمن على جرائمها وحرض المواطنين على المتظاهرين السلميين واتهمهم بالعمالة والخيانة والعمل على إحداث الفوضى وتقاضى أموال من جهات لم يحددها مقابل ذلك، رغم أن هذه الاتهامات لم يكن عليها أيه أدلة وبرء القضاء عدد كبير من هؤلاء المتظاهرين وهذه الأفعال فى حقيقتها تشجيع للقاتل على قتله ومشاركه له فى جريمته، وهو ما لا يليق برئيس الجمهورية، أو حتى بمواطن عادى والألفاظ التى ذكرتها كانت وصفا يتهم محمد مرسى نتيجة لممارساته ورأى سياسى مشروع، أما بخصوص قولى بأن محمد مرسى مجرم هارب من العدالة فهى حقيقة يعلمها الكافة فقد هرب محمد مرسى من سجن وادى النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير مستغلا انسحاب الشرطة من مواقعها ومستخدما فى ذلك مجموعة من المسلحين الذين اقتحموا السجن وواجهوا بالسلاح ضباط وجنود أفراد الحراسة المنوطة بهم لتأمين السجن وحراسته وعليه فهو إقرار بواقع ليس إهانه ولا رأى ولا حتى اتهام .

س/ذكرت سلفا أن الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية مطلوب إلقاء القبض عليه فكيف وقفت على حقيقة ذلك؟
ج - قلت إن محمد مرسى مشارك ومسئول عن جرائم القتل والاختطاف والاعتداءات على المتظاهرين السلميين بصفته رئيسا للجمهورية ورئيس للسلطة التنفيذية ورئيس للمجلس الأعلى للشرطة وتحدثت عن مسئولته السياسية حيال هذه الوقائع إضافة لذكرى حادثة هروبه من السجن، وعليه فمن الطبيعى أن يطلب للعدالة فى هروب باستخدام مسلحين فى السجن ويطلب للعدالة كذلك فى كونه مسئولا أو مشاركا فى جرائم السلطة فى حق المواطنين الذين تظاهروا سلميا لمجرد عقابهم على رفض ممارسات محمد مرسى.

س - هل هناك أمر ضبط وإحضار صادر قبل السيد رئيس الجمهورية على نحو ما ذكرت فإنه مطلوب إلقاء القبض عليه؟
ج/لست معنيا بالإجراءات القانونية فإن هذا حق للقضاء وحده، لكنى معنى بالرأى السياسى والمفهوم الأوسع للعدالة بصفتى مواطنا وإنسانا وأرى أن ممارسات محمد مرسى تستحق مثوله أمام العدالة، أما الإجراءات القانونية فلم أتحدث عنها لأننى لست متخصصا فى ذلك، وإنما قصدت أنه مطلوب للعدالة والمعنى الإنسانى والسياسى للعدالة، أما المفهوم القانونى فى محمد مرسى بالفعل منظور أمر كونه مجرما وقاتلا أمام القضاء وبعرض المشاهد التى يحتوى عليها السى دى سواء كان مشهد الفيديو الخاص ببرنامج صدى البلد أو سواء المداخلة الهاتفية التى أجراها المتهم مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم فأقر الماثل بما جاء بمشهدى الفيديو –تمت الملحوظة رئيس النيابة

س/هل العبارات التى صدرت منك فى أن محمد مرسى ليس رئيس الجمهورية وأنه مجرم قاتل هارب من العدالة حال تواجدك ببرنامج مع الإعلامية رولا خرسا هى عبارات صادرة منك؟
ج/ أيوة هى العبارات دى صادرة منى أثناء استضافتى مع برنامج المذيعة رولا خرسا قلت إن محمد مرسى فقد شرعيته وانه مجرم هارب من العدالة وده كان من سبيل النقد على ضوء ما أوضحت سلفا وليس القصد من ذلك الإهانة لشخص رئيس للجمهورية كما سبق وأنا أوضحت معنى كل لفظ وان ذلك ما جاء به النقد والتحليل الساسى وليس القصد منه الإهانة لشخص رئيس الجمهورية أو إشاعة بيانات كاذبة.

س/هل تقر بصحة ما ورد بمشهد الفيديو المعروض؟
ج/أيوة أنا اللى كنت موجود مع الإعلامية رولا خرسا أثناء استافضتى، وكل الكلام اللى أنا قلته كان على سبيل النقد وليس الإساءة أو الإهانة والإجابة كما سبق، وأنا أوضحت فى الإجابات إلى أن الشاكى لم يتهمنى لما جاء بهذه الحلقة من مشاهد وعبارات ذكرتها وإنما انصب اتهامه على ما جاء بالمداخلة الهاتفية التى بينى وبين الإعلامى وائل الإبراشى بالإضافة إلى أن المشهد المعروض حوار طالت مدته أكثر من ساعة فى ضوء التحليل السياسى لسياسات رئيس الجمهورية وحكومته وبالتالى فإن استقطاع لجزء من حديث أجرى دون عرض مقدماته أو الحوار برمته يعنى أن هناك إهانة على غير الحقيقة لرئيس الجمهورية وعلى غير ما قصدت وأن ما صدر منى مجرد نقد لسياسات ووضع نظام سياسى قائم يحكم البلاد الآن .

س/هل يوجد ثمة خلاف بينك وبينك السيد رئيس الجمهورية؟
ج/الخلاف بينى وبين السيد رئيس الجمهورية هو أننى معارض لسياساته ونظامه الحاكم لما تشهده البلاد من حالة الفوضى والعنف منذ وصوله للسلطة ونظرا لكونى مواطنا مصريا يقع عليه الضرر من جراء استمرار محمد مرسى فى السلطة رغم فقدانه الشرعية السياسية والأخلاقية وأن ذنبى كله هو أنى أضع الوطن بين نصب عينى.

ملحوظة :حيث ورد إلينا صوره ضوئية من خطاب بنيابة جنوب القاهرة الثابت بها أنه إيماء للتحقيقات التى تجرى فى القضية رقم 2740لسنة 2013جنح المقطم والمجرى فيها التحقيقات بنيابة جنوب القاهرة أنه صدر من المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 25/3/2013 أمر بضبط وإحضار أحمد سعد أبو دومة وأشرنا عليه بما يعيد النظر فى الأمر بتاريخ اليوم- تمت الملحوظة

س/ما قولك فيما ورد بخطاب نيابة جنوب القاهرة فى أن هناك أمر ضبط وإحضار لمناسبة التحقيقات فى القضية 2740لسنة 2013جنح المقطم
ج /أنا معرفش أى حاجة عن أمر الضبط والإحضار ده أنا بمجرد علمى من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بأنه يوجد ضبط وإحضار صادر من نيابة استئناف طنطا حضرت من تلقاء نفسى كى أدلى بأقوالى فى التحقيقات الداخلة أما بالنسبة للضبط والإحضار الصادر من نيابة جنوب القاهرة فأنا لا أعلم عنه شيئا وأنا على استعداد للمثول أمام نيابة جنوب القاهرة للإدلاء بأقوالى فى تلك التحقيقات.

س/كما أنك متهم بإهانة السيد رئيس الجمهورية مستخدما فى ذلك وسيلة من وسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات

ج /الكلام ده ما حصلش
س /كما أنك متهم أيضا بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مستخدما فى ذلك وسيلة من وسائل لعلانية على النحو الوارد بالتحقيقات

ج /الكلام ده ما حصلش
س/هل لديك أقوال أخرى؟
ج/لا .

تمت أقواله وتوقع منه
ملحوظه
الحاضر مع المتهم طلب إخلاء سبيله من سراى النيابة تأسيسا على عدم جواز الحبس الاحتياطى وفقا للأحكام المدنية من قانون الإجراءات القضائية وأكد على انتفاء الركنين المادى والمعنوى فى التهمة المنسوبه اليه وأن المتهم لم يقصد إهانة أو سب الرئيس وأن الحديث محل التحقيق جاء فى سياقه تحليل سياسيى وتدوير لما يذاع فى الأوساط السياسية، وأنه قد خرج هذا الحديث عن سياقه وأنه لم يكن القصد منه على الإطلاق إهانة السيد رئيس الجمهورية وإنما جاء الحديث فى مقام التحليل التحليلى لشرعية النظام كما التمس إخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه النيابة وذلك لوجود محل إقامة معلوم ولعدم وجود أدلة كافية على الاتهام والمتمثلة فى انتفاء الركن المادى والمعنوى وأن ما جاء بالمادة 179باللفظ والإهانة هو تعريف متسع وأن القصد الجنائى غير متوافر وأننا نحتكم إلى حكم محكمة النقض 1799لسنة 17 الذى فيه أنه إذا جاز التحقق من جريمة قومية الإهانة إلى الموظف على سبيل الاستناد فى غير حضور المجنى عليه فإن ذلك مشروطا بالفعل أن تصل الإهانة إلى علم الموظف وأن يكون قد قصد إلى ذلك وإلا فلا تصح الإهانة قد وجهت إلى المجنى عليه ---تمت الملحوظة رئيس النيابة
ملحوظة
حيث قمنا بإخراج السى دى من داخل جهاز الكمبيوتر ووضعه داخل مظروف أصفر حكومى (التحقيقات على ذمة التحقيقات القضية فى أوراق الدعوى )تمت الملحوظة –رئيس النيابة
ملحوظة
حيث قمت بعرض الأوراق على السيد المستشار معالى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا وما أجرى بها من تحقيقات فأمر سيادته بما يتبع تمت الملحوظة – رئيس النيابة
ملحوظة
وأقفل المحضر فى ساعته وقررت الآتى
أولا أن يحبس المتهم أحمد سعد دومة سعد أبو دومة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويحرر له فيش وتشبيه وترفق صحيفة سوابقه على أن يراعى له التجديد فى الميعاد
ثانيا تعرض الأوراق للتصرف ...........رئيس النيابة

وننشر نص أمر إحالة نيابة استئناف المقدم للمحكمة والتى جاء نصه كالتالى:

مذكرة فى القضية رقم 8207 لسنة 2013 جنح قسم أول طنطا والمقيدة برقم 2 لسنة 2013 حصر تحقيق استئناف طنطا

الوقائع:
حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به الشاكى/ أيمن شوفى حافظ الخطيب وما قرره بالتحقيقات فى أنه وحال مشاهدته لبرنامج العاشرة مساء المقدم الإعلامى وائل الإبراشى تبين قيام المتهم/ أحمد سعد دومة بعمل مداخلة تليفونية أورد فيها عبارات فى شأنها إهانة السيد رئيس الجمهورية مقررا بصريح العبارة "أن محمد مرسى لم يعد رئيسا للجمهورية وأنه مجرم هارب من العدالة ومطلوب القبض عليه" وقدم سندا لأقواله قرص مدمج "سماوى".

هذا وبمطالبة النيابة العامة من مشاهدة الفيديو التى تحويها تلك الأسطوانة المقدمة بينما أنها تحوى مشهدا من برنامج على القناة صدى البلد مع المذيعة رولا خرسا وظهور المتهم بالبرنامج يتحدث مقررا بصريح العبارة "أن محمد مرسى يحكم البلاد بقوة السلاح وأن مصر لا يحكمها رئيس الآن وأن محمد مرسى قاتل هارب من العدالة يختبئ بقصر الاتحادية ولابد أن يعاقب" وشهد فيديو آخر يظهر فيه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم ويقوم المتهم بعمل مداخلة تليفونية يقرر فيها بأنه يتحدث من أمام قصر الاتحادية مقرر بصريح العبارة "أن محمد مرسى هارب من العدالة يتعين محاكمته والقبض عليه وأنه ليس رئيس للبلاد".

وباستجواب المتهم بالتحقيقات وبمواجهته بما صدر منه من عبارات أقر بصحة صدور تلك العبارات منه وأن الهدف منها هو النقد السياسات النظام الحاكم والذى يمثله السيد رئيس الجمهورية.

حيث أسندت النيابة العامة قبل المتهم أحمد سعد دومة أبو دومة أنه فى غضون شهر فبراير لعام 2013 بدائرة قسم أول 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

أولا: أذاع عمدا أخبار وإشاعات كاذبة فى برنامج تلفزيونى بأن رئيس الجمهورية مجرم قاتل وهارب من العدالة وأنه يحكم البلاد بقوة السلاح وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة.

ثانيا: أهان رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل العالمية وكان ذلك بالقول ببرنامج "العاشرة مساءا – صدى البلد" التلفزيونيين بأن وصفه بأنه مجرد وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة.

وإذ قدمت الأوراق من قبل النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وطالبت عقاب المتهم بمواد 1.2 مكرر/ 179.171.1 من قانون العقوبات.

الأدلة:
حيث أن لما كان من المقرر وفقا لقضاء النقض "لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن أخر متى أطمئنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها".

"طعن رقم 1424 لسنة 26 مكتب فنى ص 185 بتاريخ 26/2/1957"

كما أنه من المقرر أيضا طبقا لقضاء النقض "أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه ما دام هذا الدليل ما أخذه الصحيح فى الأوراق أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه".

"طعن رقم 68 لسنه 45 مكتب فنى ص 188 بتاريخ 24/2/1975"

كما أنه من المقرر أيضا طبقا لقضاء النقض "أن العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف فى مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة".

"طعن رقم 1995 لسنة 25 ق جلسة 19/3/1956"

وبإنزال ما سلف سرده وبيانه من مبادئ وأحكام قضائية تبين وبجلاء أن الاتهام المسند قبل المتهم الماثل والمقدم للمحكمة قد توافر الدليل عليه بالأوراق وذلك أخذا من أقوال شاهد الواقعة "المبلغ" والتى انصبت شهادته وروايته على قيام المتهم بإهانة السيد رئيس الجمهورية باستعماله ألفاظ تتضمن العيب والإهانة فى ذاتها وفى حق السيد رئيس الجمهورية وذلك من واقع مطالعة لبرنامج العاشرة مساءا الذى تم تقديمه وإذاعته على قناة دريم بمعرفة الإعلامى وائل الإبراشى بأن ذكر المتهم حالة إجراءه مداخلة تليفونية "أن محمد مرسى هارب من العدالة يتعين محاكمته والقبض عليه وأنه ليس رئيس للبلاد" فضلا عما قدمه من هذا الشاهد من القرص المدمج "سى دى" يدلل على تلك الأقوال ويؤكد على صحتها وما ثبت للنيابة العامة من واقع تفريغها بالسى دى المقدم من احتوائه على مشاهد فيديو تبين فيها قيام المتهم بالتحدث مع الإعلامى وائل الإبراشى مرددا ذات العبارات التى انصبت عليها رواية وشهادة مشاهد الواقعة وكذا مشهد أخر يظهر فيه المتهم حالة تحدثه فى برنامج قناة صدى البلد مكررا ذات العبارات بما يدلل عليه تحقق العلانية وتعمد جهر المتهم بتلك العبارات التى تحمل معنى العيب والإهانة فى حق رئيس الجمهورية وتكرار ذكر تلك الألفاظ فى برنامج فى توقيتين مختلفين بما ينم عن تصميمه وتوافر القصد لديه فى إرتكاب الواقعة والإساءة فى حق السيد رئيس الجمهورية أضف إلى ذلك أيضا أن تلك العبارة والتى صدرت من المتهم لم ينكرها المتهم ذاته وأقر حال سؤاله بالتحقيقات بصحة صدورها منه ولم يدلل بأى دليل على أن تلك العبارة تطابق الحقيقة والواقع الأمر الذى يشكل أيضا جريمة إشاعة بيانات وأخبار كاذبة ويتضح معه ومن جماع ما تقدم توافر الأدلة الراسخة والدامغة فى حق المتهم على ارتكابه للجريمة المسندة فى حقه بما يتعين إدانته لينال جزاء ما اقترفته أيديه من جرام إعمالا لنص المادة 3.4/2 إجراءات جنائية.
لذلك

تطالب النيابة العامة:

معاقبة المتهم طبقا لمواد القيد المبينة بأمر التكليف بالحضور

تحريرا فى 5/5/2013