"المصريون" ترصد حزمة قوانين "الإخوان" لتجميل صورة مرسى

الشورى يعد حزمة قوانين للعدالة الاجتماعية والموازنة.. وعبد المقصود: جهود مكثفة لحل أزمة القضاة
تسعى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" خلال هذه الأيام إلى استباق الوقت للخروج بمجموعة من القرارات والإجراءات التى تعمل على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس محمد مرسى باعتباره ممثلها فى مؤسسة الرئاسة، وتركز الجماعة والحزب جهودهما خلال الفترة القادمة مع جهود الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزارى الأخير لمحاولة تحسين واجهة حكم مرسى مع قرب مرور عام كامل على تولى الرئيس لمنصبه في 30 من يونيه القادم.
وكشف محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، عن أن اللجنة أمامها مجموعة من القوانين والإجراءات التى على وشك أن تصدرها، مشيرًا إلى أنها سيكون لها دور فى تنفيذ العدالة الاجتماعية التى يأملها المواطن.
وأوضح الفقى أن اللجنة تعكف الآن على مناقشة الموازنة العامة، قائلا: "نعد الشعب بأن الموازنة هذه العام ستكون مختلفة عن باقى الموازنات العامة ونطمئن الشعب بأنها ستعمل على توفير الكثير من النفقات العامة للدولة".
وأضاف أن قانون الصكوك أيضًا سيكون له دوره الجوهرى فى إشعار المواطن بالعدالة الاجتماعية من خلال قدرته على إغناء الدولة عن الاقتراض وزيادة معدلات التضخم، مشددًا على أن" قانون الصكوك لن يكون خصخصة أو بيعًا للدولة كما يدعى البعض".
وأشاد الفقى بالخطوة التى أقبلت عليها اللجنة والخاصة بتعديل المنظومة الضريبية فى مصر، مضيفا أن من شأنها أن تطمئن المستثمر الذى سيكون على علم مسبق بالضرائب التى ستطلب منه، معتبرها رسالة إلى الداخل والخارج، وتوقع أن يزيد ذلك من الاستثمارات فى الفترة القادمة.
وفى نفس السياق، أشار الفقى إلى مناقشة اللجنة لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، متناقضًا مع وزير المالية الدكتور المرسى حجازى، والذى أعلن رسميًا عن تفعيل القانون بالتزامن مع عيد العمال السابق، مؤكدًا أن قرار الوزير لا يعنى التفعيل والمجلس قائم على اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ المشهد المعيشى للمواطن العادى.
وأشار إلى أن ما ينقص قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور هو ضبط الاستثناءات، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه فى القريب وقبل إتمام مرسى لعامه الأول.
وأكد أن القائمين على اللجنة يضعون فى قائمة أولوياتهم اتخاذ خطوات عملية فى ما يسمى بالفساد المالى والإدارى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها خلال الشهر القادم وهى الفترة التى تسبق سنوية مرسى بأيام.
من جانبه، أشار عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة القانونية الاستشارية التى شكلها الرئيس محمد مرسى منذ أيام، إلى أن اللجنة ستكون عاملاً على حل الأزمة القانونية والقضائية التى تمر بها البلاد منذ أشهر مضت، موضحًا أن الدولة تعانى من ترهلات زادتها الأزمة المشتعلة بين القضاء والرئاسة، وأضاف أن الهيئة دورها أن تقلل من حد الأزمة فى أسرع وقت.
وكشف عن أن الهيئة تناقش خلال الأيام الحالية مقترحات مقدمة من قبل الأعضاء بحيث يتم من خلال التوسط بين الرئاسة والقضاء رافضًا أن تتهم الهيئة بالأخونة، وأكد أن الرئاسة أبدت استعدادها لأى حل ستقره الهيئة.
يذكر أن أزمة القضاء من أكثر القضايا المشتعلة على الساحة وتعمل على إثارة القلاقل على المشهد الحالى. - See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]