نواب الشورى يشنون هجوماً حادا على "القومى لرعاية أسر الشهداء"..و"مصابى الثورة" :عصابه مبارك لا تزال تحكم..وأحدهم يؤكد:أتجه لإسقاط جنسيتى..ووكيل اللجنة:الموازنة ستتضمن ميزانية لأهالى الشهداء والمصابين

شن أعضاء مجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم، انتقادات حادة للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والحكومة، فى طريقة التعامل مع المصابين واحتياجاتهم خلال مناقشة ميزانية المجلس التى تقدر بـ 42 مليون جنيه، وعليه قررت اللجنة تأجيل مناقشة المجلس لحين إرسال تقرير كامل بشأن المصابين وأهالى الشهداء ممن حصلوا على مستحقات من عدمها وما يترتب عليها من متطلبات المجلس لتقديمها لوزارة المالية، ومخاطبة رئيس المجلس بتخصيص جلسة عاجلة لمناقشة إشكالية المجلس.

واتهم مصابو الثورة المصرية المجلس القومى، بسوء معاملتهم عوضاً عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وتوفير العلاج المناسب، حيث وجه جابر السيد جابر، انتقادات حادة للمجلس، موضحا أنه لم يعالج على نفقة الدولة بل بمساعدة إحدى سيدات الأعمال فى مصر، قائلا "أنا ماشى حاليا فى أوراق إسقاط جنسيتى".

وتساءل الدكتور كمال قمر، أحد مصابى الثورة، عن سبب إسناد مهمة المجلس عند إنشائه للسيدة بانسيه عصمت صندوق المصابين وهى مدير مكتب وزير المالية الهارب بطرس غالى على حد قوله، مشيرا إلى معاناته خلال فتره العلاج حيث جرت معاملته بشكل سىء عند سفره إلى لندن قائلا "مازالت عصابة حسنى مبارك تدير صندوق المصابين وتقدمت ببلاغ للنائب العام ولم يرد على أحد حتى الآن ".

وأضاف قمر، أن المحاكمات التى تحدث هزلية.. والمستشارون داخل مجلس الوزراء رواتبهم عالية جدا، وقالوا لى خلى نواب مجلس الشعب ينفعوك وقال :"اضحك علينا ".

وقال: أعرف ناس حرفيين يستدينون لكى يأكلوا، والموضوع تم تسييسه موضحا أنه سافر بقرار محكمة، وليس هناك قرار سياسى يحل المشكلة حتى الآن.

وقال الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان، "نتعهد كمجلس شورى بأننا لن نسمح بأن تخرج موازنة الدولة من مجلس الشورى دون تخصيص ميزانية كاملة لأهالى شهداء الثورة ومصابيها.. سنوفى بحقوق اهالى الشهداء والمصابين".

وتابع الكومى، "ماذا يعنى إذا كلف علاج أحد المصابين 12مليون جنيه، دا مرتب مدير بنك يعمل فى مصر.. فى حين أن هناك مؤسسة قائمة تخسر 4 مليارات جنيه سنوياً"، مضيفاً أن الحديث عن أن الحديث عن عدم توفير مستحقات المصابين خطيئة لا تغتفر.
وطالب النائب رضا الحفناوى، بمعرفة الأسماء التى حصلت على المبالغ الكبيرة من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة مشيرا إلى أن هناك حالات صعبة جدا ولم تتسلم أى خدمة وأصيبوا بشلل رباعى وتبول لا إرادى، قائلا" هناك أشخاص سجلت أسماؤهم بأنهم من مصابى الثورة وهم ليسوا كذلك".

وشنت ميرفت عبيد، أمين سر اللجنة هجوما حادا على المجلس القومى، مشيرا لحالات صعبة مثل معوض عادل المصاب بشلل رباعى مطالبة بتقديم الأموال التى حصلوا عليها حتى يعود سليما كما كان.

وأشارت عبيد، إلى ضرورة تنقية القوائم من غير المصابين وقالت: ما ذنب المصابين الحقيقيين فى الثورة من الدخلاء والمدعين بأنهم من المصابين وانتقدت تعامل المستشفى معهم، منتقده تخصيص طبيب واحد على واحد بالمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة محذرة من إقدام عدد كبير منهم على الانتحار .
ووجهت عبيد، رسالة لرئيس الجمهورية مفادها "ملف مصابى الثورة كما هو والمجلس القومى يتمنى لهم الموت وهم أيضا يتمنون ذلك"، منتقدة الإهمال فى المستشفيات لمصابى الثورة وقالت: "إن ما يحدث ودن من طين وودن من عجين"، قائلة "الأحق بالتعيين فى مجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة هؤلاء المصابين وعلى الأمين العام للمجلس القيام بدوره جيدا" .

ودعا الدكتور محمد العزب إلى تحديد المشكلة الحقيقية، مشيرا إلى أنها تتحدد فى الدولة وقال: إن ما يقال ترديد لما سبق ووصف الواقع نعرفه كلنا، موضحاً أن المجلس تم تشكيله بصورة سريعة ونحمل الحكومة المسئولية، حيث تم اختيار موظفين فلول لمعاقبة من قاموا بالثورة .
وأضاف أن المجلس ليس له هيكل إدارى إلى الآن أو أمين عام وليس هناك باب أول فى الموازنة الخاصة به إلى الآن، متسائلا عن سبب عدم حضور رئيس المجلس رغم دعوته.


من جانبه، قال الدكتور مصطفى زيدان، ممثل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، انه لم يصدر قراراً للمجلس بشأن معاملة مصابى وشهداء أحداث بورسعيد والاتحادية والخصوص والعباسية ومحمد محمود الثانية وأحداث الداخلية خلال يومى 8 و9 أبريل، موضحاً أنه لم يصدر قرار إلا بصرف مستحقات لشهداء ومصابى ثوره 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وتابع زيدان، أن المجلس يؤدى خدمات للمصابين تتمثل فى علاج بالداخل والخارج وتهيئة الوظائف، مشيرا إلى أن هناك حالات يصل الصرف عليها إلى 692.900 ألف، والحد الأدنى 10-15 ألف جنيه.
وأكد زيدان، ضعف إمكانات المجلس بدءا من المقر وعدم وجود أتوبيسات لنقل المصابين، مشيراً لوجود "كلام دائر" حول تخصيص مبنى للمجلس بشارع البحر الأعظم لكنه لم يظهر شيئاً حتى الآن.