عامان على الثورة..ودماء الشهداء مُهدرة لـ''عدم كفاية الأدلة''

مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة 25 يناير مازالت دموع الشهداء تتساقط من السماء تبكي دمائهم التي لم يُقتص ممن استباحوها دون رحمة أو شفقة وأصبحت معلقة فى رقبة ''عدم كفاية الأدلة '' والتي كانت على مدار عامين ''كلمة السر'' لتبرئة كل من اتُهم بقتل ثوار مصر، رغم وجود الدلائل الواضحة ضد القتلة وعلى رأسها الفيديوهات المسجلة على شبكة الإنترنت لضباط الداخلية وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين، إلَّا أن الأحكام جاءت مخيبة للآمال، وجاءت بالبراءة مع قدوم الذكرى الثانية للثورة لتدمي قلوب أسر الشهداء الذين يريدون القصاص العادل لدماء فلزات أكبادهم وزهور شباب مصر.

''مصراوى'' يستعرض خلال السطور القادمة أبرز قضايا قتل الثوار في مختلف محافظات مصر والتي حكم فيها على الضباط بالبراءة، ومع استمرار نظر عدد من القضايا والتي مازالت تنتظر الحكم وأبرزها قضية مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجعاً من أولتراس أهلاوي والذين ذهبواً غدراً، تثار العديد من التساؤلات وأهمها .. هل ستكون الأحكام استمرار لمسلسل البراءة المخيب لأمال أسر الشهداء؟ وهل يستمر مهرجان البراءة للجميع ؟؟

القاهرة .. محافظة البراءة

كانت محافظة القاهرة صاحبة نصيب الأسد في عدد القضايا التي نظرتها محكمة الجنايات حيث شهدت حصول جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الثورة على البراءة، وكانت محكمة جنايات القاهرة صاحبة أول حكم قضي ببراءة أمين الشرطة صبحي عبد الوهاب من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء.

ومع الذكرى الأولى لقيام ثورة يناير تم تبرئة 4 ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب بوسط القاهرة، كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ الضابط بقسم شرطة عين شمس.

وحصل محمد عبد المنعم ابراهيم الشهير بــ ''السُنِّي''‏ أمين الشرطة صاحب القضية الأشهر والتي تحول فيها الحكم من الإعدام إلى البراءة،‏ وضابطي الشرطة علاء عبد الرازق وحازم الخولي في القضايا التي تم إتهامهما فيها بقتل‏‏ والشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء.

وفي 2 يونيو 2012، أصدر القضاء المصري حكمه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة حيث حكم بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بينما تم تبرئه 6 من قيادات الداخلية وكبار مساعدي العادلي في مفاجأة أثارت الجدل بين أوساط الشارع المصري.

أما شهر أكتوبر كان الجميع على موعد مع مفاجأة حين قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ''موقعة الجمل، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عبد الناصر الجابري لوفاته.

واستمرارًا لمسلسل البراءة حصل ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية، بالإضافة إلى براءة ضباط قسم حدائق القبة والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين.

وبرأ القضاء النقيب عبد العزيز علاء الحامولي بقسم الوايلي بالإضافة إلى الرائد محمد دويدار رئيس مباحث قسم السلام، وفي قضية قتل المتظاهرين أمام قسمي شبرا والمرج تم تبرئة سبعة ضباط بالإضافة إلى سبعة أمناء شرطة في قضية قتل متظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة المتهمين جميعًا في قضية قتل متظاهري دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام وهم: الرائد بهاء الدين علي والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافي وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزي منصور وزكريا القبيصي وهشام حسانين الذين لم يحضر أحد منهم.

الجيزة في المركز الثاني

وفى محافظة الجيزة أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكامها في قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور والحوامدية والبدرشين والجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة وسنة مع إيقاف التنفيذ على اثنين منهم والبراءة لـ10 من الضباط والأمناء.

كما صدر حكم ببراءه 13 ضابطًا وأمين شرطة من تهمه قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يومي 28 و29 يناير 2011 في إمبابة وكرداسة.

الدقهلية.. براءة

وقضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق و3 ضباط آخرين، في تهم قتل المتظاهرين بعاصمة محافظة الدقهلية

بورسعيد .. هنا القاهرة

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة ببراءة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد السابق وثلاثة من مساعديه من القيادات الشرطية، من تهمة قتل المتظاهرين.

القليوبية وخيبة الإدانة

وفي محافظة القليوبية قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة مدير أمن القليوبية السابق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

إحصائيات

وبحسب إحصائية أعدتها وكالة الأناضول للأنباء فإن من بين 32 قضية تتعلق بقتل العشرات من متظاهري ثورة يناير، تم إصدار أحكام ضد 20 متهمًا فقط من بين 192 متهمًا وحصلوا على أحكام بإجمالي 113 عامًا، فيما تم تبرئة 101 متهم، ليتبقى 71 متهمًا قيد انتظار انتهاء محاكمتهم.

كما أشارت الإحصائية إلى حصول نحو 13 متهمًا على أحكام تراوحت بين مدة عام إلى عامين مع إيقاف التنفيذ، أي أن إجمالي المحبوسين بعد اتهامهم بقتل المتظاهرين هم 7 متهمين فقط يقضون 100 عام.