القيادات العمالية تحشد القوى السياسية المشاركة بـ"التأسيسية" للإبقاء على الـ50% عمال وفلاحين.. وتهدد برفض 25 مليون عامل للدستور فى حال إلغائها.. وتقدم ضوابط لمنع حصول لواءات الشرطة ورجال الأعمال عليه

رفض عدد من القيادات العمالية الدعوات التى أطلقها عدد من السياسيين والمشاركين فى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لإلغاء نسبة الـ50 % عمال وفلاحين، ويقوم العمال بعقد لقاءات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الجمعية لإقناعهم بأهمية الإبقاء على النسبة، مهددين فى الوقت نفسه بدعوة ما يقرب من 25 مليون عامل فى مصر بالتصويت ضد الدستور.

وأكد عبد الفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور أن يلتقى بممثلى الأحزاب والقوى السياسية فى الجمعية، لإقناعهم بضرورة الإبقاء على المادة التى تحدد نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الجالس النيابية والمحلية.

وأضاف خطاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك مقترحات مقدمة من أعضاء الجمعية للإبقاء على النسبة كما هى، ومقترحات أخرى لإلغاء النسبة أو تقليلها، مضيفا أن كل هذه المقترحات لم تناقش حتى الآن، ولكنها نقلت إلى لجنة الصياغة لوضع الصيغة القانونية لها ومن ثم نقلها إلى الجلسة العامة لمناقشتها.

وطالب خطاب العمال بضرورة بذل جهد مضاعف خلال الفترة المقبلة لإبراز أهمية هذه النسبة والحفاظ عليها، موضحا أنه تقدم بعدد من المقترحات لضمان حصول العمال والفلاحين على نسبتهم دون أن يستولى عليها رجال الأعمال ولواءات الشرطة، كما كان يحدث فى عهد النظام السابق.

وأشار خطاب إلى أن هذه الضوابط تتمثل فى توسيع تعريف العامل إلى "كل من يعمل بأجر"، وأن يكون له عقد عمل مسجل فى التأمينات ومؤمن عليه، مضيفا أنه سيدعو كافة المصريين والعمال الذين يبلغ عددهم 25 مليون عامل لإسقاط الدستور والتصويت ضده، فى حالة إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين فى الدستور.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب أن النسبة والضوابط تم التلاعب بهما واستغلالهما خلال فترة النظام السابق، مضيفا أن العمال والفلاحين يمثلون نسبة عالية فى المجتمع المصرى، وأن من ينادى بإلغاء نسبة الـ50% ليس مع الشعب، بل هو يسعى إلى إرضاء مصالح خاصة به وتحقيق مكاسب شخصية، مطالبا بتفعيل الضوابط والإجراءات المقررة لهذه النسبة.

وأضاف كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الاتحاد ضد إلغاء هذه النسبة للحفاظ على التمييز الإيجابى نظرا لتخلف الأوضاع النظامية للعمال فى مصر، وعدم وجود أحزاب تلبى مطالبهم، ولاسيما أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لم يحصل على فرصته للنجاح.

ومن جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين ليست وليدة الفترة الحالية حتى يتم إلغاؤها بسهولة، ولكن الذى أوجدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أجل تحقيق مطالب العمال الذين حرموا لفترات طويلة من حقوقهم.

وأشار عباس إلى أن اختلاط المفاهيم حول النسبة ساهم فى دخول الكثير من رجال الأعمال ولواءات الشرطة فى صفوف العمال والفلاحين، موضحا أن الوقت الحالى فقد أصاب الفقر والظلم والحرمان والغلاء غالبية العمال والفلاحين، مما جعلهم غير قادرين على دخول البرلمان.