تصعيد جديد ضد "التأسيسية".. العمال والفلاحين يمهلون الجمعية 24 ساعة للإبقاء على الـ50%.. ويهددون بالاعتصام والإضراب العام عن العمل.. وممثلهم: لجنة الحكم تناقش مقترحا باستمرار النسبة

فى تصعيد جديد ضد الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور قررت الجمعية العمومية الطارئة، لاتحاد العمال إعطاء الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور مهلة 24 ساعة، لإدراج نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى مسودة الدستور، وهددت الجمعية العمومية، باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعه اعتصام لمجالس إدارات النقابات العمالية، واللجان النقابية، وينتهى بإضراب عام عن العمل فى الشركات والمصانع.

ومن جانبه أكد جبالى المراغى، نائب رئيس الاتحاد خلال الجمعية العمومية التى عقدت أمس السبت، باتحاد العمال تحت عنوان"لا لتهميش العمال والفلاحين فى الدستور" أن الاتحاد سيتبنى حملة للتصويت بـ"لا" على الدستور، فى حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين فى المسودة، مشيراً إلى أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80% من الشعب المصرى، مؤكداً أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.

وكشف جبالى المراغى، عن أن 40% من العمال، تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية، يعيش فيها العمال، و25% من المرضى بالكبد الوبائى عمال وفلاحين، و9ملايين عانس من أبناء العمال والفلاحين، 1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضاً، بالإضافة إلى30% منهم، بدون مياه نظيفة أو صرف صحى.

وردد المشاركين فى الجمعية هتافات منها "العمال والفلاحين أيد واحدة، وحقى ومكانى مش هنسيبه للغريانى،ولا لدستور الإخوان".

وأوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور، فى خلالا شهر مايو الماضى، وطالب بالحفاظ على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وكافة حقوقهم فى العمل، والتملك فى الدستور الجديد، مضيفا أنه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى 25 يوليو الماضى، طالبنا فيه بالحفاظ على هذه النسبة فى الدستور.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح خطاب، ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تقدم بمقترح للجنة نظام الحكم والسلطات بالإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد، وتم قبوله كمقترح ثانى على أن يتم مناقشته خلال جلسات هذا الأسبوع، موضحاً أنه فى حالة قبوله سيتم التصويت عليه فى الجلسة العامة.

وأضاف محمد برغش، ممثل الفلاحين، أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس حزب مصر الحرة للعمال والفلاحين، بعد رفض لجنة شئون الأحزاب، أن يكون اسمه "حزب العمال والفلاحين"، باعتبار أن الأحزاب لا تقوم على الفئوية، مؤكدا أنهم يد واحدة، ولن نسمح لأحد أن يلغى هذه النسبة، رافضا لما أسماه "دستور الإخوان".