قنابل تهدد دستورية قانون الانتخابات.. إلغاء شرط كون المرشح من أبوين مصريين واكتفى بأن يكون مصرياً.. عدم إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى..المساواة بين العمال والفلاحين دون تعريف واضح

إلغاء شرط أن يكون المرشح من أبوين مصريين.. واكتفى بأن يكون مصرياً

2- عدم إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى بعد نجاحه فى الانتخابات

3- المساواة بين العمال والفلاحين دون تعريف واضح ومحدد للصفة

4- منع قيادات الوطنى من الترشح فى الانتخابات 10 سنوات

وضع حزب الحرية والعدالة، وممثلوه فى مجلس الشورى، مجموعة من المواد فى قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، وتعد هذه المواد بمثابة الألغام، مخالفا بذلك ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها حول القانون، عن طريق إدخال تعديلات على مواد القانون المقدمة من الحكومة، ومخالفة ما انتهى إليه الحوار الوطنى، حدث كل هذا تحت شعار أن الحوار غير ملزم، وأن مجلس الشورى كما قال الدكتور أحمد فهمى منوط به دستورياً مناقشة مشروع القانون وتعديلة.

وشهدت جلسات مجلس الشورى تلاعب الإخوان وتمرير ما يريدونه ووقف مالا يريدون فمثلاً فى مادة التمييز الإيجابى للمرأة وافقوا عليها التزاما بالحوار الوطنى، وهى موافقة لها بعد سياسى فهى رسالة منهم للمرأة وللأحزاب، التى شاركت فى الحوار من حيث إنهم التزموا بما جاء فى الحوار، رغم إنهم على يقين أنها تحتوى على شبهة عدم دستورية، لكنهم يرون أن المكاسب من وراء الموافقة عليها أكبر من عدم الموافقة عليها، حسبما قال أحد قيادات الحرية والعدالة، إن الدستورية إذا رأت فيها شبهة عدم دستورية ستحذف الجزء الخاص بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية التى تزيد عن أربعة مقاعد، وإذا لم تر فيها شبهة عدم دستورية وأبقتها فهى لن تضرهم فى شىء خاصة أنه يمكن وضع المرأة فى الترتيب الثالث فى القائمة التى تضم ستة وكذلك فى الترتيب الرابع، إذا كانت تضم ثمانية مقاعد، وهكذا، وفى المقابل استخدم الإخوان الدستور، فى تبرير عدم موافقتهم على بعض المواد مثل رفضهم إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير صفته الحزبية أو كونه مستقلاً ليخرج القانون بعد ذلك حاملاً عددا من المواد المفخخة.

وتأتى فى مقدمة هذه المواد، المادة الخاصة بأحد شروط الترشح وهى المتعلقة بجنسية المرشح ووالديه حيث ألغى المجلس، شرط أن يكون المرشح للبرلمان من أبوين مصريين وألا يكون حاصلاً على جنسية أخرى، واكتفى فقط أن يكون المرشح مصرياً، وهو الأمر الذى قد يفتح الباب، أمام أى مرشح يحمل جنسية أجنبية أو عربية، ولكنه حصل على الجنسية المصرية، إذ إن قانون الجنسية يعطى الجنسية، لأى شخص أجنبى بشرط الإقامة، وتنص المادة الرابعة من قانون الجنسية على أن وزير الداخلية يمنح الجنسية المصرية بقرار منه فى خمس حالات.

وتتضمن هذه الحالات «لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب».
أما الحالة الثانية، «لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغاً الرشد عند تقديم الطلب».
أما الحالة الثالثة «لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضاً فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد».

أما الحالة الرابعة «لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد».

أما الحالة الخامسة من حالات منح الجنسية المصرية، «لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس»، واللافت فى هذا الأمر، أن هذا التعديل بإلغاء شرط أن يكون المرشح للانتخابات من أبويين مصريين تقدمت به الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية الدكتور عمر سالم، يوم الأربعاء الماضى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى ولم يأت ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، عمر سالم إن المبرر وراء التعديل هو أن تتماشى مع الدستور، الذى ينص على أن المرشح للبرلمان يكون مصرياً فقط دون اشتراط أى شرط آخر، فيما قال النائب صبحى صالح الذى كان مقرراً للقانون خلال مناقشته، إن هذا التعديل جاء بسسب وجود عدد كبير من المصريين بالخارج يقدر بالملايين، وهناك من خرج منهم لأسباب سياسية حيث كان النظام السابق يضطهدهم، وتزوج منهم من تزوج من زوجة غير مصرية وأنجب أولاداً مصريين، ومن الظلم حسبما قال صبحى صالح، أن نحرم هؤلاء من الترشح، وكذلك من سافر ليدرس وأقام فى الخارج.

وحول المخاوف التى أثيرت، من أن يكون هناك نائب من أب إسرائيلى أو أى جنسية أخرى أجنبية، قال صبحى صالح، ما دامت الانتخابات نزيهة ولا يتم تزويرها فإن الشعب المصرى واع وناضج وأثناء الحملات الانتخابية لو قيل عن مرشح ما أن أحد والديه أو كليهما من إسرائيل أو من أى دولة أخرى أجنبية معادية لمصر فلن ينجح لافتاً إلى أن هناك شخصيات لها من العلم والمكانة والوطنية سوف تستفيد من إلغاء هذا الشرط.

وعن حجم التناقض، هنا تجدر الإشارة، إلى أنه عندما وضع شروط الترشح لمنصب الرئيس، كان هناك تشدد فى تلك الشروط من أن يكون مصرى من أبوين مصريين، ولا يكون متزوجاً من أجنبية وعندما ظهرت آراء تطالب بأن يتم إلغاء شرط أن يكون متزوجاً من أجنبية بسبب وجود شخصيات مثل الدكتور أحمد زويل سيحرمون من الترشح للرئاسة بسسب الزوجة الأجنبية كان الرد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم صبحى صالح، الذى كان ضمن الفريق الذى وضع التعديلات الدستورية، أن الزوجة هى التى تربى الأولاد، ولها تأثير على الزوج فكيف نأتمن الدولة على رئيس يمكن أن تكون زوجته تحمل الجنسية الإسرائيلية أو من أى دولة أجنبية وبالتالى فإن ولاءها الأساسى سيكون لبلدها الذى تنتمى له.
وبرر صبحى صالح التشدد فى منصب الرئيس بأنه مطلوب لأنه شخص واحد يقود دولة ووطنا وشعبا، أما بالنسبة لعضو البرلمان فهو فرد من بين 700 نائب وبالتالى لن يكون له تأثير بمفرده.

فيما اعترض النائب السابق الدكتور جمال زهران على الاكتفاء بشرط أن يكون المرشح مصرياً فقط بأنه يتوقع أن يكون إسماعيل هنية عضوا بالبرلمان المصرى لو اكتسب الجنسية المصرية.

وقال زهران، إن هذا يحدث فى الوقت، الذى لا يمكن أن أترشح فيه فى لبنان أو فلسطين، مضيفاً لا يجب أن أعطى لآخرين حقوقاً لن تعطى لى فى بلادهم.
وشدد زهران على ضرورة، ألا يحكم مصر ولا يؤثر فى الوطن، إلا من كان مصرياً من الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرتبط بالأمن القومى ومنظومة صنع القرار، لافتاً إلى أنه يجب أن نحافظ على أن يكون المصريون الذين اختاروا أن يبقوا فى مصر لهم الحق فى حكمها.

أما ثانى المواد المفخخة، فى قانون انتخابات مجلس النواب، فهى المادة المتعلقة برفض إسقاط البرلمان، العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلاً، بعد أن أصبح عضوا بالبرلمان على الرغم من أن هذا النص جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى، حيث تمكن حزب الحرية والعدالة، من إلغاء النص من خلال تحالفه مع بعض الأحزاب فى مواجهة الرافضين، وقد قوبل هذا الحذف بانتقادات وتحذيرات من النواب من أن هذا الاقتراح سيؤدى إلى إعادة إنتاج الحزب الوطنى مرة أخرى عن طريق استقطاب حزب الأغلبية للنواب المستقلين والحزبيين إليه.
وأكد النواب، أن إلغاء هذا الأمر مخالف لما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى، وقال النائب رامى لكح، التزمنا فى الحوار الوطنى بضرورة إسقاط العضوية، إذا غير النائب انتماءه الحزبى أو كونه مستقلاً.

وتابع لكح قائلاً: «كان رد رئيس المجلس، أنت اتفقت فى الحوار لكن هذا رأى المجلس» وحذر لكح، من مغبة هذا الأمر، مشيراً إلى أنهم لا يريدون تكرار ما كان يحدث أيام الحزب الوطنى، حيث حصل الوطنى على 30% من الأصوات فى انتخابات 2005، وبمرور يومين، تمكن الحزب الوطنى من ضم عدد كبير من أعضاء المعارضة والمستقلين وأصبحوا ضمن الأغلبية.

وأكد الدكتور محمد محيى، ممثل الأغلبية لحزب الغد، أن إلغاء إسقاط العضوية يخالف الدستور الذى نص على أن حزب الأكثرية يشكل الحكومة، وأن البرلمان يسقط الحكومة، وبالتالى فإن أى تغيير فى الصفة الحزبية للنواب سيغير من تشكيلة البرلمان.
وكان مبرر نواب الإخوان ومنهم النائب أشرف بدر الدين، أن الدستور ينص على حرية الاعتقاد والفكر والرأى، وأن النائب ينوب عن الشعب كله، ونحن فى مرحلة انتقالية وهناك ائتلافات تتكون وتحالفات انتخابية فماذا يحدث لو أن النائب نجح من خلال قائمة تضم عدداً من الأحزاب المتحالفة ثم بعد ذلك انشقت عن بعضها فهل نعاقبه ونسقط عضويته.
فيما قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة، كلنا متفقون على أنه لن تكون هناك ديكتاتورية مرة أخرى والأحزاب تتكون الآن بمجرد الإخطار، والقوائم ستكون للأحزاب والمستقلين والنائب نائب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن تعلق نيابته بقيد أو شرط.
وأضاف العريان، الحياة الحزبية ستستقر بعد سنوات وتؤدى إلى أحزاب قوية لماذا نصر على أن تكون متشرذمة.

ورد النائب صبحى صالح لا ينبغى على المشرع أن يضع قيداً على حرية الاختيار والانتماء والاعتقاد، وفى النهاية تم التصويت طبقاً لرأى نواب الحرية والعدالة.
أما اللغم الثالث فى القانون، وهى المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، حيث تمكن نواب الإخوان، من وضع تعريف فضفاض وغير محدد أو منضبط معتمداً على أنه ملتزم بالتعريف الذى جاء فى الدستور.

وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى وعضو التأسيسية ونائب الشورى، إنهم كانوا رافضين طوال عمل الجمعية التأسيسية النص على وجود نسبة 50% عمال وفلاحين وجاءوا فى آخر يومين ووضعوا النص، فتم وضعه وكأنه غير موجود بحيث يكون واسع التطبيق، فأستاذ الجامعة يمكن أن يترشح عاملا.

وجاءت المادة المعرفة للعامل والفلاح بالقانون، تنص على أن الفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشيحه لعضوية مجلس النواب.
أما تعريف العامل، فهو من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى، فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات «ورفضت الأغلبية حذف كلمة «ذهنى» من تعريف العامل، أو تحديد سقف لرأس المال الذى يمتلكه العامل.
أما المادة الرابعة المفخخة فهى المادة الخاصة بمنع ترشح قيادات الوطنى فى الانتخابات لمدة عشر سنوات قادمة، حيث اشترط القانون لمن يرشح نفسه لعضوية البرلمان، ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان قبل الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بأمانة الحزب الوطنى، أو الأمانة العامة أو بالمكتب السياسى، أو لجنة السياسات، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى، فى أى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

وكانت هناك اعتراضات بأن النص الدستورى، ينص على أن يكون المنع على من كان عضوا فى الفصلين التشريعيين، ويجب على القانون أن يلتزم بذلك بدلا من وضع عبارة «عضو فى أى من الفصلين» وكان مبررهم أن عضوا بالفصلين، تعنى أن يكون عضوا فى مجلسين نيابيين متتاليين وبالتالى إذا كان عضوا فى فصل تشريعى واحد لا ينطبق عليه، فكان وضع عبارة أى من الفصلين لإحكام المنع.