«العمال والفلاحون» غاضبون من قانون الانتخابات: يمنح رجال الأعمال مقاعدنا

آثار تعريف العمال والفلاحين فى قانون الانتخابات الجديد، المخصص لهم 50% من المقاعد فى مجلس النواب المقبل، غضب الكثير من القيادات العمالية والفلاحين؛ نظراً للتعريف الفضفاض وغير الواضح لهم، الذى سيؤدى إلى ترشح الكثير من غير المنتمين لهم على مقاعدهم.

وقال الجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضو مجلس الشورى: «إن تعريف العامل بالقانون غير مُرضٍ؛ لذلك طالبنا بإبقاء التعريف القديم؛ لأن القانون الجديد يسمح لرجال الأعمال وكبار رجال الدولة بالترشح على مقاعد العمال بسبب النص على أنه (يعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة)».

وأضاف لـ«الوطن» أن القانون لم يتضمن أياً من الاشتراطات والضمانات التى طالب بها الاتحاد أو التى وضعتها وزارة القوى العاملة بمشروع القانون لضمان عدم استغلال المادة من غير العمال والفلاحين كأن يكون المرشح عضواً نقابيا أو يقدم شهادة التأمين الاجتماعى المثبت فيها كونه عاملا.

وأكد «المراغى» أنه انسحب من جلسة «الشورى» أمس الأول، اعتراضاً على رفض المجلس ضوابط الاتحاد، لتعريف صفة «العامل»، فى حين أن مشروع القانون المقدم من الحكومة اعتمد تعريف العامل الموجود فى الدستور دون أن يحدد له ضوابط. وأضاف أن «الاتحاد قرر الدفع بعدد كبير من أعضائه على مقاعد العمال (فردى وقوائم)، وسيعقد اجتماعاً لوضع ضوابط المرشحين، لدعمهم فى الانتخابات حتى يكون هناك ممثلون عنا فى مجلس النواب».

من جانبه، قال باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: إن نص تعريف العامل والفلاح مطاط وليس محددا، وسيعطى الفرصة لرجال النظام الجديد لاستغلاله لدخول البرلمان الجديد، كما كان يستغله النظام السابق، مؤكدا أنه لا سبيل للتراجع عن هذه النصوص المجحفة فى حق العامل والفلاح إلا بالحشد وتوحيد العمال والفلاحين وتكوين قائمة موحدة تجمعهم لخوض انتخابات مجلس النواب للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان لضمان إمكانية تعديل مواد الدستور والقانون.

فى سياق موازٍ، أكد محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، أن التعريف الصحيح للفلاح هو «من يفلح الأرض وليس لديه مصدر رزق آخر»، مطالبا بأن يتضمن التعريف أن يحصل المرشح على صفة الفلاح من النقابة العامة للفلاحين التى لا تنتمى لأى حزب أو تيار سياسى مثل باقى المهن التى يحصل الشخص على صفته الانتخابية من خلال نقابتها العامة، موضحاً أنه أرسل خطابا رسميا لرئيس مجلس الشورى بهذه الملاحظات إلا أنه لم يحصل على أى رد، مشيراً إلى أن المادة الخاصة بتمثيلهم تنص على أن: «يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب».