شدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على أنه لا يصح لديمقراطى أن يعترض على حق الأغلبية فى تطبيق الشريعة الإسلامية، موضحاً أن أغلبية الشعب إذا طلبت تطبيقها سيتم النص على ذلك فى الدستور الجديد، وهو الموقف الذى اعتبره سياسيون تفجيراً لمعركة تطبيق الشريعة فى إطار سعى الجماعة لتأسيس دولة الخلافة.
وقال الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب فى تصريحات له أمس: «لا يمكن لعاقل أن يلغى الدين من حياة المصريين، وهم أقدم من شيدوا المعابد، وﻻ يصح أبداً لـ«ديمقراطى» أن يعترض على حق الأغلبية فى تطبيق الشريعة الإسلامية».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب: «هناك دستور سيوافق عليه الشعب، وسيجرى تطبيقه، ولا يمكن أن يخرج عليه حزب الحرية والعدالة، وإنما سيحترمه ويقدره، وغالبية الشعب المصرى لو طلبت تطبيق الشريعة سيتم تضمين ذلك فى الدستور الجديد».
فى المقابل، قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، أستاذ الفكر السياسى الإسلامى بجامعة القاهرة: «ما يتحدث عنه عصام العريان وغيره من قيادات الجماعة عن تطبيق الشريعة يأتى فى إطار سعى الجماعة إلى «أستاذية العالم»، وتأسيس دولة الخلافة، و«حكم العالم»، وفقاً لكتابات الإمام الراحل حسن البنا، مؤسس الجماعة، وهم يسيرون وفق خطة تبدأ من التمكين، وامتلاك الأرض، حتى فرض النموذج. والشعب المصرى وقع فى الفخ، لأن الجماعة الآن تسعى للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة من جيش، وشرطة، وبرلمان، ومحاولة أخونة القضاء».
وأشارت إلى أن «العريان» يتحدث عن الأغلبية الدائمة، أو دكتاتورية الأغلبية التى تفرض أفكارها، مضيفة: «تصريحاته عن الأغلبية مغلوطة، لأن الأغلبية والأقلية لا تكون إلا فى السياسة، وليس الدين، فالأقلية تصبح أغلبية والعكس».
وطالب الدكتور محمد منصور، رئيس مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، العريان بأن يبين أى شريعة يريد تطبيقها، وعن أى أغلبية يتحدث، خصوصاً أن المصريين لا يقللون من أهمية الدين فى حياتهم، لكنهم يرفضون تفسير الشريعة الإسلامية لخدمة أغراض سياسية ومصالح خاصة.