«الإخوان» تبحث المشاركة فى جمعة «تطبيق الشريعة».. والتيارات الإسلامية بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء الإسلاميين وموقفهم من جمعة «تطبيق الشريعة»، التى دعت إليها تيارات سلفية، فى 2 نوفمبر المقبل، واختلفوا حول إمكانية مشاركتهم فيها، وقالت جماعة الإخوان المسلمين، إنها مع تطبيق الشريعة، وإنها تنتظر اجتماع مكتب الإرشاد لحسم موقف الجماعة منها، وفيما رأت السلفية الجهادية أن إقرار الشريعة أمر ضرورى خصوصاً مع نص الدستور على احتكام غير المسلمين لشرائعهم، أكد آخرون أن النص عليها فى الدستور يمهد للفتنة وتقسيم مصر.
وقال المهندس على عبدالفتاح، مسئول جماعة الإخوان المسلمين للتواصل مع السلفيين فى تصريح لـ«الوطن»: «الإخوان يريدون تطبيق الشريعة وليسوا صامتين عنها كما يقول السلفيون، ونحن نريد هوية مصر عربية إسلامية»، مضيفاً: «الجماعة لم تقرر موقفها بعد من المليونية، وإن كانت تتفق مع السلفيين فى تطبيق الشريعة، لكن الوسائل يمكن أن تختلف»، لافتاً إلى أن مكتب الإرشاد، فى اجتماعه الأربعاء المقبل، سيبحث مدى إمكانية المشاركة فى جمعة «الشريعة» والتنسيق مع التيار السلفى.
«الإرشاد» يحسم موقف «الجماعة» الأربعاء.. و«السلفية الجهادية»: عدم تأكيد الشريعة فى الدستور سيزيد من العمليات الجهادية فى سيناء.. و«سعد»: ستؤدى لتقسيم مصر
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لـ«الحرية والعدالة» إن الحزب لم يحدد موقفه من المشاركة فى المليونية، وسيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذى، بعد إجازة العيد، لاتخاذ قرار بشأن المشاركة.
من جانبه، قال هشام العشرى، عضو السلفية الجهادية، إن ما يمهد لتقسيم مصر، ويؤدى إلى نشر الفتنة، هو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، والنص عليها فى الدستور، فى الوقت الذى ينص فيه على حق أصحاب الديانات الأخرى فى الاحتكام لشرائعهم.
وتابع: «كيف يلجأ المسلمون فى أحوالهم الدينية والشخصية لمجلس الشعب، ليسن لهم القوانين، وهو مجلس مدنى لا علاقة له بالشريعة الإسلامية التى نطالب بتطبيقها؟، فيما يلجأ الأقباط واليهود لشرائعهم فى الأحوال الدينية والشخصية».
وشدد العشرى على أن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وترك الحرية لأصحاب الديانات الأخرى للجوء لشعائرهم سيؤدى إلى ضياع الهوية الإسلامية، وخروج من يغيرون على الإسلام سواء من الجهاديين أو غيرهم للرد على هذا التمييز باستخدام العنف، للدفاع عن الشريعة، فالجماعات الجهادية فى سيناء، مثلاً هى مجموعة رأت أن مبادئ دينهم وشريعتهم تضيع على أرضهم، وأن هناك دستوراً سيمحو الهوية الإسلامية.
وتوقع العشرى وقوع المزيد من الأعمال الجهادية فى سيناء، خلال المرحلة المقبلة، إذا لم يفطن الرئيس محمد مرسى وحكومته للمؤامرة التى تحاك للقضاء على هوية الدولة الإسلامية، كما حدث فى مسودة الدستور الأخيرة، فجهاديو سيناء يرون الدفاع عن الشريعة جهاداً فى سبيل الله، وهم على استعداد للموت من أجل نصرتها.
فى المقابل، أعلن الشيخ ياسر سعد، عضو تنظيم الفنية العسكرية، أنه غير مشارك فى جمعة «تطبيق الشريعة»، مشدداً على أنه لا جدوى من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن المسلمين والأقباط وحتى اليهود عاشوا معاً مئات السنين، ويحتكمون فيما بينهم إلى القوانين الوضعية، ولم يحدث بينهم ما يعكر صفو الوحدة، إلا فى حالات فردية، ولأسباب بعيدة عن المعتقد الدينى.
وقال إن محاولة تطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع ما يفيد ذلك فى الدستور الجديد، يعد من قبيل المغالبة، وفرض الرأى بالقوة على فصائل تعيش فى مصر منذ قديم الزمن، ولا تريد أن تطبق عليها الشريعة، فالدستور عقد اتفاق بين جميع الأطراف، أما رفع شعار «القرآن دستورنا» فيكون فى حالة واحدة، عندما يكون كل الشعب المصرى مسلماً، وعندها لن نكون فى حاجة لدستور يؤكد تطبيق الشريعة، لأنها مطبقة من تلقاء نفسها.
وتساءل سعد: «ما هو مصير الأقباط الذين يعيشون على أرض مصر منذ مئات السنين ويرفضون تطبيق الشريعة عليهم؟، هل سيجرى ترحيلهم من البلاد؟ فهناك فرق كبير بين صياغة دستور يتضمن مواد تتوافق عليها جميع الطوائف، وبين فرض الشريعة فى دستور لا يمثل إلا طائفة واحدة، ما يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى تقسيم مصر، كما حدث فى السودان، وغيرها من الدول الإسلامية».
وأضاف أنه فى حالة الانصياع لمطالب تطبيق الشريعة، فهناك مشكلة أخرى، تتعلق بأى مذهب سيجرى تطبيقه، هل مذهب أهل الرأى الذى تميل إليه جماعة الإخوان، أم أهل الحديث الذى يعتنقه السلفيون، ويتخذونه مرجعية لهم؟