مصر وصندوق النقد الدولي مرحلة جديدة من التعاون

جاءت المباحثات التي أجرتها الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستيان لاجارد، مع الرئيس محمد مرسى ومسئولي الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون البناء بين الجانبين، لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في مصر.

وأوضح محللون اقتصاديون دوليون، أن مصر ستجنى مكاسب عديدة حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لتقليص العجز في الميزانية، مشيرين إلى أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية.

وقال مايكل فورد، كبير الخبراء الاقتصاديين بدويتش بنك: إن قرض الصندوق الذي طلبت مصر زيادته إلى 4.8 مليار دولار، أو ما يعادل 300% من حصة مصر بالصندوق التي تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، سوف يعزز العملة المحلية ويجنب الحكومة المصرية خيار خفض الجنيه، وسيدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد أن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم العون اللازم لمصر، لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة، منوها إلى أن برنامج الإصلاح ينبغي أن يكون مصري الهوية في تصميمه وملكيته.