تشهد مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والمنشآت الحيوية والمنشآت الشرطية والممتلكات العامة بمدن ومراكز محافظة دمنهور تشديدات أمنية لمنع حدوث أي عنف أو تعد على تلك المقرات فى جمعة الخروج "ضد الإخوان والمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وعدم سيطرت المرشد"، بعد أن انتشرت أمس بشوارع وميادين دمنهور وأمام بوابات موقف المدينة وأمام المحلات التجارية، جمل على الحوائط ( لا لحكم المرشد ، مصر دولة مدنية).
كما تم تأمين سجن وادي النطرون وسجن الأبعادية بدمنهور بكاميرات مراقبة من الداخل والخارج لعدم تكرار أحداث ثورة جمعة الغضب 2011 من محاولات تهريب المساجين مع منع الأجازات والراحات لقيادات الشرطة والأفراد بالسجون تزامنا مع الدعوات بحرق مقارات الإخوان.
وبالنسبة لدار الإخوان المسلمين الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فى بعض القرى والنجوع، سوف يكون عليه خدمات من الخفر والمخبرين السريين مع تواجد شباب الإخوان بداخل المقرات لحمايتها.
وأكد محمد سويدان مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، أن المنوط بهِ حماية المؤسسات والمنشئات العامة والخاصة هي وزارة الداخلية .
وأوضح سويدان أن حق التظاهر والإعتصام والإعتراض مكفول لكل مواطن ولكن علية أن يكون سلمياً، وأن يكون الإعتراض قانونياً وأننا كجماعة تتطالب بحق التظاهر نكفل هذا لكل مواطن .
وبين سويدان أن العمل فى مقرات الجماعة مستمر وأن الأمر فى الإطار الطبيعى وأن هذه الدعوات أعتقد البعض أنها ستثير القلاقل والتهديد لإغلاق المقرات ولكننا نعمل من أجل الله والوطن .