مكي: الصحفي لن يمثل أمام النيابة أو المحكمة مرة أخرى

أكد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، أن وزارة العدل تعكف الآن على إعداد تصور لدراسة إنشاء هيئة مستقلة من رجال الإعلام والصحافة، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بحريات الرأى والتعبير وجرائم النشر، كأن يكون ميثاقا للعمل، ومن يخرقه يتعرض للجزاء والعقاب.

وقال مكى، في تصريحات لجريدة «التحرير»: "الاتجاه هو إبعاد هذه النوعية من القضايا عن النيابة والمحاكم، بمعني أنه لن يكون هناك نيابة تستدعى صحفيا أو صاحب رأى مرة أخرى، ولن يمثل صحفى أمام المحكمة، وسيلغي الحبس نهائيا في قضايا النشر".

وأضاف، "هذه الهيئة دون غيرها تحدد متى يكون خرق الميثاق، وتضع الجزاء الإدارى المناسب والتعويض المدنى، والتصور الآن أكبر من مجرد تعديلات تشريعية فى شأن الحريات وجرائم النشر، فعشرات المواد متناثرة فى تشريعات عديدة تنال وتصادر حرية التعبير، بالتالى، لا بد من هدم المنظومة بأكملها والعمل بفكر جديد وبشكل متحضر".

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر لم يكن مجرد رد فعل لحبس رئيس تحرير جريدة «الدستور»، بل إنه أمر نعد له منذ أسبوع، حيث كلف الرئيس وزير العدل منذ أسبوع بإعادة النظر فى هذه التشريعات، قائلا: "لم يكن الأمر مجرد رد فعل، إنما قرار حبس رئيس التحرير عجَّل من صدور القرار، حيث إنه لا توجد آلية لإلغاء قرار قضائى إلا بسلطة التشريع التى يملكها الرئيس، فالأخير لا يستطيع أن يتحدث مع القاضى ويطلب منه إخلاء سبيل الصحفى، لكنه استخدم سلطته الاستثنائية، والتى أقسم أنه لن يستخدمها إلا للضرورة وبالشكل الإيجابى".