صرح كمال زاخر أن طلب حزب النور بوضع أموال الكنيسة تحت الرقابة فى بنود الدستور إن دل فهو يدل على الجهل الثقافى والسياسى الشديد، حيث أن مثل هذه الدعوه جاءت متأخرة، فقد اصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار جمهورى بإنشاء هيئة الأوقاف القبطية وهى المسؤله عن أموال الكنيسة ومصارفها مما يعنى أن أموال الكنيسة بالفعل تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف أن هذا الطلب فى مثل هذا التوقيت هو نوع من الابتزاز السياسى للكنيسة لجعلها تتخذ موقف سياسى معين، مضيفا ان الدساتير توضع كعقد يفصل بين الحاكم والشعب وهو ما يضمن الحفاظ على النظام العام للدولة ولا يصح أن نعرض بدستورنا إلى هذه الدرجه متسألا هل من الممكن ان انضع ثمن رغيف العيش فى الدستور؟؟.
وأكد زاخر أن الكنيسة المصرية مؤسسة من مؤسسات الدولة التى يجب احترامها ولا نجعلها عرضه لمثل هذه المهاترات السياسيه الساذجه مؤكدا ان تزامن هذا الطلب مع قرب موعد انتخابات الكنيسة انما يحدث لخلق حالة من البلبلة والاحتقان لدى شعب الكنيسه بصفه خاصة والشعب المصرى بصفة عامة وانة لا مساس بالمؤسسات الدينية وما يحدث "قله أدب".