ننشر وثيقة أمريكية لعضوية أبوالمجد بمنظمة أمريكية مشبوهة

صلت "المصريون" على وثائق أمريكية تثبت عضوية الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بمكتب المحاماة "بيكر آند ماكينزى" الذى باع أصول مصر من القطاع العام بخسارة تبلغ 106 مليارات دولار.

وتؤكد الوثيقة قبول أبو المجد الترافع بالوكالة عن "الأمريكيين" لتشريد 3110 عمال مصريين من العاملين فى شركة فنادق شيراتون العالمية، وتؤكد الوثائق صراحة علاقة أبوالمجد بمكتب المحاماة اليهودى "بيكر آند ماكينزى" والذى حاول مؤخراً إنكار علاقته بالمكتب أو بالمحررات والخطابات الصادرة منه، وذلك بعدما نشرت الجريدة خطابه للمجلس العسكرى.

والوثائق عبارة عن توكيل باللغة الإنجليزية لشركة "شيراتون أوفرسيز كومبنى ليمتد" وهى شركة أمريكية مقرها جزر الباهاما بولاية ماساشوسش بالولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها رئيسها جون كابيولتاس، لمكتب "بيكر آند ماكينزى" لتمثيل الشركة فى الأمور المتعلقة بالعاملين فى الفنادق بمصر ومطالبهم، وكذلك نسخة عربية مترجمة معتمدة من التوكيل، بخلاف محضر إيداع التوكيل فى مكتب الشهر العقارى النموذجى بالأهرام.

وينص التوكيل صراحة على "توكيل الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة وكريم على عزمى وصابر إسماعيل سليمان وشريف على العطفى ومحمد غنام وجميعهم من مكتب المحاماة "بيكر آند ماكنزى" بالقاهرة، مصر - ويطلق على كل منهم فيما بعد "المحامي" – ليكون كل منهم محامى الشركة القانونى والشرعى وله الحق نيابة عن الشركة وباسمها فى توقيع وتسليم وتعديل أى نماذج وتقارير وشهادات وعقود وكذلك فى المرافعات القانونية والحضور أمام المحاكم وعمل التسويات الودية والاستئناف"، وهو ما يثبت علاقة الدكتور أبو المجد بالمكتب وأنه يمثله أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية ومن واقع الأوراق التى وقعت عليها الجهات فى مصر والولايات المتحدة.

أما بخصوص العمال فيتعلق الأمر بمحاولة الشركة تسريح 3110 عمال بعد أزمة مالية تعرضت لها المجموعة فى القاهرة ناتجة عن حريق بأحد فنادقها فى العاصمة المصرية، ووكلت الشركة أبو المجد وشركاه فى المكتب لتمثيلها أمام الحكومة المصرية وانتهت القضية بتشريد جميع العمال التى أرادت الشركة تسريحهم، وإسناد القضية صراحة لأبو المجد يظهر فيما نصه فى التوكيل "كل ما يطلب لصالح أعمال الشركة المتعلقة بأمور العاملين بها، بمن فى ذلك وليس على الحصر، العاملون بفندق شيراتون هليوبوليس سابقا، وكذلك لتمثيل هذه الشركة فى اجتماعاتها مع موظفى الحكومة المصرية، بما فى ذلك وليس على الحصر، وزارة القوى العاملة، وزارة السياحة، مجلس الوزراء، وكذلك فى الحضور أمام كل المحاكم واستئناف أى حكم قضائى يصدر بشأن تلك الأمور العمالية، وكذلك فى التفاوض مباشرة مع هؤلاء العاملين أو محاميهم وفى حل وتسوية أى مواضيع عمالية خاصة، وكذلك فى التوقيع باليد أو بالخاتم وعمل وتسليم أى سندات رسمية أخرى وأعمال وإجراءات أو أشياء أخرى تكون فى نظر المحامى ضرورية للقيام بها وتنفيذها أو عملها بشأن المذكور عاليه".

كما يبين التوكيل مدى الصلاحيات الممنوحة لأبو المجد وشركاه ـ بصفتهم ممثلى مكتب "بيكر آند ماكينزى" ـ بما يؤكد أنه الممثل الفعلى والقانونى للمكتب فى مصر وذلك بنص التوكيل "توافق الشركة بموجب هذا على اعتماد وتأكيد كل ما عسى أن يقوم به المحامى لتنفيذ السلطات الممنوحة له بموجب هذا التوكيل بما فى ذلك الأعمال التى قد يقوم بها أثناء فترة تجديد هذا التوكيل وحتى تاريخ علم المحامى المذكور بهذا التجديد، وأنه يتعين بموجب هذا التوكيل على كل الأشخاص والمؤسسات والهيئات قبول قرار المحامى كدليل قاطع بأن هذا التوكيل لم يتم إلغاؤه، ما لم يلغ بواسطة الشركة بموجب إخطار كتابى مسبق".

وإذا كان الدكتور أبوالمجد نفى فى أكثر من ظهور تليفزيونى له على الفضائيات أى علاقة له بالمكتب قديماً أو حديثاً، فماذا سيكون مبرره بعد نشر الجريدة لهذه الوثائق الرسمية التى تثبت علاقته الفعلية بـ"بيكر آند ماكينزى"؟ وماذا سيقول للفضائيات؟