تم منذ قليل إحالة البلاغ، الذي تقدمت به الجبهة السلفية بمصر والمركز الوطني للدفاع عن الحريات بخصوص المتورطين في تمويل والاشتراك في الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
ويتجه المهندس خالد المصري رئيس المركز وعضو المكتب السياسي للجبهة السلفية يوم الأحد المقبل لنيابة أمن الدولة العليا لتقديم الأوراق بهذا الخصوص وسماع شهادته وبدء التحقيق في هذا الملف .
يذكر أنه تمت إضافة أسماء أخرى ثبت للجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات ثبت تورطها في هذا العمل المسيء ومنها أسماء معروفة لبعض القانونيين ورجال الأعمال .