قبل إحالته للجنة الصياغة .."الوطن" تنشر مقترحي فصل الإدارة المحلية بالدستور

حصل "الوطن" على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ للأخذ بأحدهما، بعد تقارب نسب التصويت بين الأعضاء.

يتضمن الاقتراح الأول، الإبقاء على تعيين المناصب التنفيذية في المحليات وانتخاب المجالس المحلية. فيما يتضمن المقترح الثاني إلغاء المجالس المحلية وانتخاب المناصب التنفيذية.

الفرع الثالث: الإدارة المحلية "نظام المجلس الموسع"

المادة رقم (1)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم (2)

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة الننفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم (3)

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم (4)

قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا. وذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم (5)

تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون. ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

المادة رقم (6)

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

المادة رقم (7)

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.

المادة رقم (

لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.

نص بديل:

ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية. (ينظم القانون حل المجالس المحلية)

المادة رقم (9)

يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين في القانون. وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.

الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)

المادة رقم (1)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم (2)

يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر . وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازاناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين في القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات و قواعد حل أي منها (حلها).

المادة رقم (3)

المحافظ هو الرئيس الإداري لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وتسري عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.

المادة رقم (4)

المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.

المادة رقم (5)

للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني.

المادة رقم (6)

إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية أن انقسام الأعضاء بين النظامين يرجع إلى مميزات وعيوب كل منهما، فالأول يتميز بأنه يحقق مباشرة فلسفة الإدارة المحلية حيث تنتخب الإرادة الشعبية من يدير الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة ومن ثم يتعين على المنتخبين مراعاة هذه الإرادة الشعبية في أدائهم لأعمالهم، وتعتبر المميزات هي ذاتها السلبيات لأنه من الممكن أن تفرز الانتخابات وخاصة على المستوي الصغير من لا يستطيع الإدارة ومن عليه مواءمة القبلية والعائلات والعصبيات وغيرها، خاصة وأن الإدارة ستكون جماعية، ومن ثم لا تكون الغلبة للمصلحة العامة دائما ولذلك فإن هذا النظام يجبر الأحزاب على وضع كوادرها في المحليات.

أما نظام المجلسين فإن مميزاته تأتي في كون المجالس المنتخبة تراقب عمل التنفيذيين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة وخاصة الاستجواب ومن ثم لن تخضع أعمالهم للمواءمات السابقة ومن ثم ستكون المحليات حقلا لإنتاج الكوادر الشابة والمدربة للأحزاب وهو أمر تحتاجه كل الأحزاب بلا استثناء. وسيكون على المسئولين التنفيذيين العمل الدؤوب لنيل ثقة المجالس المنتخبة وإلا فسحب الثقة سيكون مصيرهم بدءا من رئيس الوحدة المحلية للقرية وحتى المحافظ ذاته.