"الجوهرى" يقدم لـ"العدل" مشروعا جديدا للكسب غير المشروع يشمل إخضاع تجار المخدرات وأصحاب غسيل الأموال.. وضبط طريقة إقرار الذمة المالية.. وتكليف الجهاز بمباشرة الدعوى الجنائية بدلا من النيابة العامة

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على انطلاق ثورة 25 يناير وتعدد القضايا التى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع مع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ظهر مدى خطورة جريمة الكسب غير المشروع، تلك الجريمة التى يستحل فيها الموظفون العموميون والسياسيون المال العام والخاص عن طريق استغلال نفوذهم فى تضخيم ثرواتهم الحرام، وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قانون الكسب الذى بات بصيغته الحالية غير مجد.

يقول المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إن جرائم الكسب ما هى إلا سلوك إجرامى يأتى من الاستبداد السياسى الذى يخلق طبقة من كبار المنتفعين الذين يجدون فى انعدام المساءلة مناخاً ملائماً لتكوين هذه الثروات، واتسعت فئاتهم بحيث بات من الضرورى وجوب مساءلتهم، حيث ظهر ذلك جلياً عند تطبيق القانون بالكشف عن الكم المهول من الثروات التى تندرج تحت "الكسب غير المشروع"، لافتا إلى أن القانون رقم 62 لسنة 1975 يحتاج لتعديل كبير، وذلك حتى يمكن إحكام الرقابة والمساءلة وحتى يكون التعديل ناجحاً، ويحقق الغرض المنشود، فكان السبيل إلى ذلك هو إيراد النص الحالى والتعليق عليه لبيان عيوبه ثم إيراد نص جديد يتلافى هذه العيوب ويبرز الملامح التى انطوى عليها التعديل.
وأضاف الجوهرى أن جرائم الكسب لا يقوم بها موظفو الدولة فقط بل من الممكن أن يقوم بها أعضاء مجلس الشعب أو كل من يخضع للعمل العام، فبعد التحقيق المستمر مع رموز النظام السابق تبين أن جرائم الكسب قد يرتكبها أشخاص عاديون ممن يتاجرون فى المخدرات ويكونون ثروات بطريق الكسب غير المشروع، ولذلك لا بد من تعديل القانون القائم بحيث يتم إدراج فئات جديدة كان ينص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 71 بشأن فرض الحراسة، وهم من كانوا يخضعون للمدعى العام الاشتراكى من تجار المخدرات والقائمين بغسيل الأموال مع أحقية رئيس جهاز الكسب غير المشروع فى إدراج فئات أخرى نظراً لما هو ملحوظ من تطور طرق وفئات الكسب غير المشروع.

وأكد الجوهرى أنه تقدم، اليوم الأحد، بمذكرة إيضاحية للمستشار أحمد مكى وزير العدل بمشروع جديد يعدل قانون الكسب غير المشروع الذى يطلب فيه ضبط مفهوم الكسب غير المشروع وتطهيره من آية شبهات ولو كانت غير محتملة، حتى لا يكون النص عرضة للقضاء بعدم الدستورية.

كما طالب الجوهرى فى القانون بضبط طريقة تقديم إقرار الذمة المالية بحيث ينظم طريقة تقديم الإقرار بالنسبة للفئات الجديدة وضبط توضيح طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التى تقوم بفحص إقرارات الذمة المالية، على أن يكون لمجلس القضاء الأعلى صلاحية فى اختيارهم تحصيناً لعملهم وتوسيعاً لحريتهم فى الفحص.

وتضمن مشروع القانون ضرورة توسيع وتوضيح دور وصلاحيات جهاز الكسب غير المشروع ومنح رئيسه حصانة، وإعطائه موازنة مستقلة حتى يمكنه أداء عمله فى جو من الحيادية مع إخضاع عمل الجهات الرقابية من رقابة إدارية وغيرها من جهات الخبرة لتبعية رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وحتى يعملوا فى إطار من الحرية وتحريرهم من قيود الجهات الرئاسية لهم حتى يكون الفحص دقيقاً، وأيضا تنظيم مساءلة مجلس الشعب والمناصب العليا، بحيث يكون هناك معيار واضح للمحاسبة على خلال القانون القديم.

واشتمل المشروع على تكليف جهاز الكسب غير المشروع بمباشرة الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات، بالإضافة للنيابة العامة، وذلك لكون المحقق هو الأعلم بوقائع وتفاصيل القضية المعروضة مع إتاحة الحق للنيابة، وذلك لاعتبار عملى هو كون الجهاز محدود العدد ولا يستطيع مباشرة كافة القضايا فى أنحاء الجمهورية مع إباحة الحق للجهاز فى مراجعة الأحكام والطعن على ما يستلزم الطعن عليه منها.

كما أشار المشروع إلى أن يتم إيقاف حق النائب العام فى مراجعة الأوامر الصادرة بالأوجه، لإقامة الدعوى الجنائية مع زيادة مدة التقادم فى الجريمة، بحيث تتفق مع القواعد العامة فى التقادم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية عشر سنوات فى الجنايات وثلاثة سنوات فى الجنح.
وطالب القانون بتشديد العقوبات المقيدة الحرية مع استحداث عقوبة النشر وتشديد العقوبة بشأن جرائم الجنح المنصوص عليها فى القانون، مع إضافة نص جديد يبيح وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا، وذلك حتى لا يتأثر التحقيق ببقائه بالقرب من المستندات التى تكون عرضة لعبثه لاصطناع دليل ضد مصلحة التحقيق وهو ما كان معمولاً به فى قانون المدعى العام الاشتراكى.

وأخير تفعيل دور إدارة الأموال بحيث تتولى إدارة أموال الخاضع أثناء فترة التحفظ، والمنع من التصرف وتخضع فى عملها للجهاز المركزى للمحاسبات حتى يكون عملها خاضعاً للرقابة والشفافية.