قال صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة نظام الحكم بكل أطيافها مجمعة إجماعاً يقينياً على أن واجبها الأساسى هو حماية القضاء واستقلاله، وتأكيد نزاهته وتأمين ميزانيته، بما يقدم نموذجا لا يعرفة العالم فى عزة وشموخة القضاء المصرى.
وأوضح صالح، خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن وضع النيابة العامة، لم يناقش بعد، إلا أن هناك حوارا قد دار حول سلطات النيابة الإدارية، واصفاً ما يحدث بـ"النقاشات العلمية الجدلية" حول عما إذا كان من الصحيح أن تجمع النيابة العامة بين سلطة الاتهام والتحقيق معاً.
وفيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة، أوضح صالح أن هناك 3 مقترحات فى ذلك الصدد تناقش، لكنه لم يستقر على أى منها بعد.
من جانبها أعلنت منال الطيبى، عضو لجنة الحريات رفضها لسفر لجنة "الحوارات والاتصالات المجتمعية" إلى خارج مصر، مشيرة إلى أن اللجنة التى تنتسب إليها لم يصل لها نتائج مجدية.
وأشارت الطيبى، إلى أن الدستور لا يكتب لصالح فئة معينة محذرة من أن هناك البعض يحاول الخلط فى الأمور، مستشهدة بالمؤتمر الذى عقدته لجنة الحوارات فى أسوان، وكاد أن يتحول إلى كارثة، بسبب قيام إحدى العضوات بتعريف نفسها بانتمائها الحزبى.