.. عجز ميزانية الزمالك الحقيقى 157 مليون

فجرت الأوراق الرسمية لميزانية نادى الزمالك، التى ينشر "اليوم السابع" بعضاً منها، العديد من المفاجآت أبرزها على الإطلاق وصول عجز الميزانية لـ157 مليون جنيه كاملة، وليس 46 مليوناً كما أعلن مجلس إدارة النادى الأبيض.

جاء وصول العجز لهذا الرقم الكبير، بعدما أوصت الجهة الإدارية إدارة الزمالك، بضرورة إعداد الميزانية طبقاً للمعيار المحاسبى الذى يطلق عليه "الاستحقاق" وليس "النقدى" الذى كان يستخدمه الزمالك فى ميزانيات الأعوام السابقة.

شمل العجز مبلغ 69.542.379.56، وهو ما ورد فى الميزانية فى الصفحة رقم "18" تحت مسمى المال الاحتياطى، ولم يتم اعتباره عجزاً والذى لو أضيف للعجز المعترف به رسمياً فى الميزانية والبالغ 46 مليونا، وكذا قيمة قروض عباس المقدرة بـ42 مليونا، لوصل العجز الحقيقى فى الميزانية لـ157 مليون جنيه كاملة.

كما شملت الميزانية العديد من الأخطاء المحاسبية أدت إلى وجود قرابة 33 مليون جنيه دون أوراق رسمية، جاءت على النحو التالى، أولاً ورود سلفة بقيمة 7.8 مليون جنيه مذكورة فى صفحة رقم "23" بالميزانية دون أن يتم تسوية هذا السلف طبقاً للقانون، ثانياً وجود مبلغ 24 مليون جنيه لم يظهر لها تحليل فى الميزانية تحت مسمى دائنون متنوعون مع ملاحظة مضاعفة الرقم من الرقم فى أرقام المقارنة، ثالثاً: تحديد مبلغ 1.8 مليون جنيه تحت بند مصروفات إدارية وعمومية دون ذكر كيفية صرف هذا المبلغ والاكتفاء بالإشارة إلى أن هذه المصروفات خصصت للأدوات الكتابية والصيانة والمهمات، رابعاً: وتحت بند مشروعات تحت التنفيذ بصفحتى 6 و12 بالميزانية لم يذكر ما هى نوعية المشروعات التى تحت التنفيذ بقيمة 4.93449 جنيهاً والمرحلة من سنة لأخرى.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل وشكك البعض فى شرعية الميزانية إزاء عدم وجود أوراق ومستندات تؤكد صحة ما ورد داخلها، بل واعترض البعض على دمج الميزانية لفترتى المجلس السابق برئاسة جلال إبراهيم والحالى برئاسة ممددوح عباس حتى يكون هناك حساب للمخطئ والمهدر لأموال النادى التى تعد مالا عاما، بدلاً من أن تتوه الحقيقة ويلقى كل مجلس التهم على الآخر.

من ناحية أخرى، يبحث ممدوح عباس رئيس الزمالك عن مخرج قانونى، يمكنه من استعادة مديونياته لدى النادى البالغة 42 مليون جنيه، والتى لم تعترف بها الجهة الإدارية والمجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر فى حينها، خاصة أن الأخير لم يوافق على منح عباس للزمالك تلك القروض ما جعلها غير قانونية، وهو ما سبق أن أشار إليه "اليوم السابع".