نواب البرلمان المنحل يدعون لعقد جلسة بالمجلس اليوم.. أعضاء "الإخوان" يمتنعون عن المشاركة.. و"العمدة": لو منعنا من الدخول سنعقد اجتماعنا على الرصيف.. و"القلا" يطالب بطرح حل "الشعب" للاستفتاء

أعلن عدد من نواب مجلس الشعب المنحل عن عزمهم عقد جلسة بالمجلس، الإثنين، لبحث رد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، والمشاركة فى الدعوة التى دعا لها النائب السابق محمد العمدة.

وأكد محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إصراره وعزمه على الذهاب إلى مجلس الشعب، اليوم الإثنين، لعقد اجتماع مع النواب الذين لبوا دعوته لبحث الرد على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.

وقال "العمدة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عدداً من النواب السابقين أبلغوه بأنهم سيحضرون، منهم عبد العليم داود، والمستشار حسين محمود، وجمال منصور، والمستشار الخضيرى، وممدوح إسماعيل، وحنان أبو الغيط وماجدة النويشى، وعدد من نواب حزب النور.

وأضاف: "لو تم منعنا، من قبل الأمن، من دخول المجلس، فسوف نعقد اجتماعاً خارج المجلس فى أى مكان ولو على الرصيف" لافتاً إلى أن الهدف هو إيصال رسالة للرأى العام بأن حكم الدستورية تعدى على السلطة التشريعية".

وقال "العمدة": "إننا على قناعة بوجود مؤامرة لمنع اكتمال مؤسسات الدولة أطول فترة ممكنة، ويظهر ذلك فى السعى لهدم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور حتى تدخل مصر فى اضطرابات وفوضى".

وحول رأيه فى إعلان حزب الحرية والعدالة عن عدم مشاركته فى الاجتماع، قال: إنهم غير معترضين على الخطوة، ولكن قد يرجع سبب عدم مجيئهم إلى مواءمات سياسية لديهم، لافتاً إلى أن بعض نواب الصعيد من "الحرية والعدالة" أبلغوه بأنهم سيأتون بصفتهم الشخصية.

وأضاف أن اجتماع النواب السابقين سيرسل عدة رسائل للرأى العام منها التحذير من ظاهرة احتكار خمسة رجال أعمال لمعظم القنوات الفضائية واستغلالها لإثارة الفتن والقلائل والهجوم الشرس على مؤسسات الشعب المختلفة، كما سنوجه النقد للحكومة لعدم التعامل مع هذه الظاهرة.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وعضو مجلس الشعب السابق، أنه سيلبى الدعوة التى وجهت له بالحضور إلى مقر مجلس الشعب، وذلك لعقد جلسة لنواب البرلمان بناء على الدعوة التى وجهها النائب السابق محمد العمدة لعدد من النواب السابقين.

وأكد "القلا" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم باقتراح للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بضرورة التمسك بعودة البرلمان المنتخب على أن يتم استفتاء الشعب على عودة البرلمان أو حله.

كما قال ماجد محمد السيد، عضو مجلس الشعب، أنه سيحضر الاجتماع، مشيراً إلى أن تصريحات المستشارة تهانى الجبالى بأن المجلس العسكرى تدخل واستغل سلطاته لحل البرلمان، تعد اعترافاً ضمنياً بعدم شرعية حل البرلمان.

وطالب "ماجد" بعودة المجلس وخاصة ثلثى المجلس المنتخبين على القوائم، أو أن يتم حل مجلس الشورى أيضاً، لأنه تم انتخابه بنفس النظام الانتخابى.

رد نائب مجلس الشعب الأسبق محمد العمدة على تصريح قيادات حزب النور بعدم حضورهم اجتماع نواب مجلس الشعب المنحل الذى يعقده العمدة اليوم، تأكيداً على استمرار البرلمان وعدم الخضوع لحكم القضاء بحل مجلس الشعب، وقال: "أتمنى من أصدقائى بالمجلس قبل أن يقولوا أنه تم حله أن يفهموا ما يقولون".


ومن جانبه قال حسن أبو العزم، النائب الأسبق عن حزب "النور": وصلتنا دعوة محمد العمدة، ولكننا كحزب لن نشارك بالاجتماع، وهذا التزام حزبى، فنحن لن نوجه أى شخص من النواب للحضور".