الخبراء: أصحاب المناصب الدولية يعملون لحساب أنفسهم فقط

كتب بليغ أبوعايد ١/ ١٠/ ٢٠١٢

انتقد عدد من خبراء الرياضة المصرية الدور السلبى لأصحاب المناصب الدولية والقارية، والذى يفترض أن يكون دعما للرياضة المصرية ورعاية لمصالح البلاد فى الاتحادات الدولية.

وتساءلوا: هل أصبحوا يمثلون خطرا على بلدهم، باستغلال مناصبهم التى يمثلونها، لتحقيق مصالحهم الشخصية عندما تتعارض مع المصالح العليا، لدرجة التهديد بوقف النشاط فى كثير من المواقف، واستشهد الخبراء بالدور الإيجابى لنظرائهم فى الدول الأخرى، ودفاعهم عن مصالح بلادهم، كما هو الحال مع الجزائرى روراوة ومن قبله القطرى محمد بن همام قبل إيقافه، حيث نجح فى الإسهام فى فوز بلاده بتنظيم كأس العالم.

ودلل الخبراء على مواقف الثلاثى هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وخالد زين، عضو الاتحاد الدولى للتجديف، سكرتير عام اللجان الأوليمبية الأفريقية «الأنوكا»، واتهموا الأول باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية بداية من تدخله فى أزمة بورسعيد، مما تسبب فى انقلاب النادى الأهلى والألتراس ضده، مروراً بتعطيله تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الكرة أو إقامة انتخابات تكميلية للاتحاد بعد إقالة سمير زاهر، وأخيراً استغلال منصبه بالتهديد بوقف النشاط فى حال عدم عودته للانتخابات، من خلال إرسال خطابات مشبوهة عبر أشخاص من الاتحاد الدولى إلى نظيره المصرى مجاملة له، فضلاً عن تشكيكه فى نزاهة القضاء المصرى من خلال اتهاماته للجنة الطعون بعدم النزاهة رغم أنها تضم ٦ مستشارين كباراً فى مجلس الدولة.

فيما يواجه حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، اتهامات بأنه لم يقدم شيئاً لمصر من خلال رئاسته المؤسسة الدولية، بل على العكس كاد يتسبب فى وقف نشاط كرة اليد بعد دعوته الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد اليد، حينما كان رئيسا للاتحاد المصرى لرفض بند الثمانى سنوات، وكادت الأزمة تتفحل لولا تدخل جهات سيادية، أجبرت «مصطفى» على التراجع عن موقفه، ولم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل حارب الاتحاد، حسب شهادة هادى فهمى رئيس الاتحاد، وتسبب فى توقيع غرامات وعقوبات مالية كبيرة عليه.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لخالد زين، والذى كاد أيضاً أن يتسبب فى وقف النشاط بعد إرساله خطابا للأوليمبية الدولية قبل أربع سنوات يشكو فيه من وجود تدخل حكومى، كما هدد مجددا باللجوء إلى الأوليمبية الدولية فى حال إدخال تعديلات على لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية.

من جانبه، أكد إيهاب صالح، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، أن هانى أبوريدة استغل منصبه للعمل ضد مصلحة مصر بفرض تحقيق مصالح شخصية، واستغلال منصبه لجعل «فيفا» فزاعة للتهديد بوقف النشاط من خلال إرسال خطابات بتوصيات مفصلة لصالحه، وتقديمها على أنها قرارات ملزمة بخلاف الحقيقة. وعقد مقارنة بين مواقف أبوريدة والجزائرى محمد روراوة والقطرى محمد بن همام فى الدفاع عن بلديهما، وطالب «أبوريدة» بعدم تشويه سمعة مصر فى الخارج من خلال التشكيك فى نزاهة لجنة الطعون بالاتحاد، والتى تضم ٦ من قضاة مصر، فضلاً عن احترام قوانين الدولة، وسخر إيهاب صالح من الخطاب الأخير المرسل من «فيفا»، واعتبره «كوميدى» لأنه يحمل توصيات روج لها أبوريدة على أنها قرار.

فيما أكد طارق الدورى أنه ضحية حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الذى قام بإيقافه من عضوية الاتحاد المصرى لكرة اليد لأسباب انتخابية وكاد يتسبب فى إيقاف النشاط المحلى لمجرد أن هادى فهمى طلب إجراء تحقيق عادل، خاصة أنه لا يمكن إيقاف عضو بالاتحاد دون تحقيق، وأشار إلى أن حسن مصطفى أهدر ١.٦ مليون فرنك سويسرى، أنفقها على انتخابات الاتحاد الدولى، وبعد ذلك يتحدث على أنه يمثل شخصه وليس بلده فى الاتحاد الدولى.

فيما اتهم محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، خالد زين بأنه يعرض سمعة مصر فى الخارج للخطر من خلال تلويحه الدائم باللجوء إلى اللجنة الأوليمبية الدولية وترويج أكاذيب مخالفة للقانون المصرى.

من جانبه، دافع حسن مصطفى عن نفسه بأنه أكثر انتماء لمصر من أى شخص يتحدث عنه، خاصة أنه رفض الحصول على جنسيات أخرى لاعتزازه بكونه مصريا، وقال: البعض يحاول خلط الأمور، مشيرا إلى أن منصبه الدولى يجعله يحتكم للوائح الدولية، وقال إنه حذر من اعتماد قوانين تخالف اللوائح الدولية حتى لا يقف ضد مصر.

فيما أكد خالد زين أنه ينتصر للوائح بالحديث عن الأوليمبية الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة تحذر من إجراء تعديلات فى اللوائح خلال سنة الانتخابات، وقال إن اتخاذ قرار بإجراء تعديلات يعرض مصر للعقوبات والإيقاف، وهو ما يسعى لإيضاحه، مؤكداً أنه قدم الكثير لمصر من خلال منصبه، منها الدعم المادى والتدريب لكوادر اللجنة الأوليمبية والاتحادات.

ورفض هانى أبوريدة الاتهامات الموجهة له بالعمل لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب اللوائح والقانون، وقال: الاحتكام يجب أن يكون للجمعية العمومية.