قال رئيس حزب مصر الحرية الدكتور عمرو حمزاوي، إن الاقتراح الذي يقضي بعمل دستور مؤقت للبلاد وجهة نظر تستحق الدراسة.
وأضاف حمزاوي في تصريحات للوطن: "من المعروف أن هناك أزمة ترتبط بالجمعية التأسيسية فيما يخص تشكيلها وأعمالها إضافة إلى غياب الحوار المجتمعي الموضوعي وطرح مسودة تحمل نصا دستوريا صادما فيما يخص الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وصلاحيات رئيس الجمهورية".
وتابع رئيس حزب مصر الحرية: "الدستور المؤقت يمكن اعتباره حلا للأزمة الحالية ومن الضوروري أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يتم تكليفها بإعداد دستور مؤقت للبلاد تتراوح فترته ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات لأنه عن هذا الطريق وحده يمكن أن نخرج من الأزمة".
وأضاف حمزاوي: " "ما يقال عن أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها بموافقة الأحزاب الليبرالية كلام غير دقيق وغير موضوعي لأن هذه الجمعية مهيمن عليها من جانب أحزاب الإسلام السياسي لذلك تبقى غير ممثلة لأطياف الحياة السياسية المصرية والمجتمع فضلا عن أنها جمعية تحيط بها شكوك دستورية وقانونية وسياسية من جانب الشارع المصري".
وأضاف حمزاوي: "السلفيون والأحزاب الإسلامية يخشون من خطر يوهمون به أنفسهم هو اعتقادهم في معارضة الأحزاب الليبرالية لتطبيق الشريعة والمسألة لا علاقة لها بمخالفة الشريعة -التي يتفق عليها كل مواطن مصري- ولكننا نخالف الطريقة التي يتم بها هندسة النظام السياسي والتي تتمثل في غياب محاسبة رئيس الجمهورية بصورة تصنع فرعونا جديدا، فضلا عن إعطائه صلاحيات واسعة وعدم وجود ضمانات لحقوق المرأة والطفل وحرية التعبير عن الرأي وتطبيق العدالة الاجتماعية".
واختتم رئيس حزب مصر الحرية الدكتور عمرو حمزاوي تصريحاته مؤكدا أنه سيستمر في سعيه مع أحزاب ليبرالية أخرى إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والوصول لنص دستوري متوازن في النهاية، بحسب قوله.