"التجمع" يرصد أخونة الدولة فى 100 يوم.. الجماعة تحدت القضاء بقرار إقالة النائب العام.. وتسعى لقمع الثورة بقانون الطوارئ الجديد.. وسيطرت على الإعلام بإرهاب الصحفيين.. واعتدت على المتظاهرين بجمعة الحساب

أصدر حزب التجمع بيان رسمى له اليوم الجمعة بالتزامن مع مليونية مصر مش عزبة تحت عنوان "مائة يوم من أخونة الدولة" يرصد فيها خطوات الأخونة طبقا لرؤية الحزب.

وجاء فى نص البيان أن جماعة الإخوان المسلمين، عملت طوال المائة يوم الأولى من توليها مقعد رئاسة الجمهورية على أخونة الدولة المصرية وتقديم أنفسهم كمتحدثين وحيدين باسم الثورة وتأسيس لحكم مطلق استبدادى، واتخذوا فى سبيل ذلك كل وسائل الخداع والترويع والإرهاب للمواطنيين وقوى الثورة.

وتمثلت أخونة الدولة طبقا للبيان فى التحدى السافر لأحكام القضاء بإصدار قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية بالحل.

والترويج لفكرة إصدار قانون للطوارئ وآخر لتقيد حق التظاهر والإضراب باسم حماية مكتسبات الثورة، والاستمرار فى الجمعية التأسيسية التى تشكلت على نفس الأسس التى حلت بسببها الجمعية الأولى دون اعتبار لحكم القضاء فى محاولة جادة لاختطاف دستور الشعب المصرى لصالح جماعة الإخوان وحلفائهم.

وتطرق البيان إلى قرارات رئيس الجمهورية وفسرها على أنها أخونة للدولة مثل قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام بالمخالفة للإعلان الدستورى، وذلك فى محاولة لإرهاب مؤسسة القضاء المصرى وإخضاعها لسيطرتهم، وقرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل دون سند من الإعلان الدستورى الذى انتخب على أساسه فى محاولة بائسة لاستعراض القوة، وترويع مبكر لكل من يريد أن يحتكم للإعلان الدستورى أو القانون فى خلافه مع الجماعة، مع تغيرات واسعة فى المؤسسات الصحفية والإعلام لإحلال عناصر تدين بالولاء للجماعة مع ترويع وإرهاب الصحفيين بإقالة رئيس تحرير الجمهورية، بقرار منفرد من رئيس مجلس الشورى الإخوانى وبالمخالفة للقانون والترويج لثقافة التكفير لكل من يخالفهم الرأى، وذلك عبر كل وسائل الإعلام ويمارس ذلك العديد من قادتهم وقادة تيار الإسلام السياسى.

وأشار البيان إلى محاولة تمرير لائحة طلابية استبدادية تحرم على الطلاب حق العمل الثقافى والسياسى فى الجامعة، مضيفا أن بعض قادة الإخوان لم يترددوا فى مهاجمة حق الإضراب والاعتصام السلمى، بل محاولة إفشال كافة الإضرابات وآخرها إضراب الأطباء بحجة أن وراء كل ذلك اليسار المصرى الذى يتشرف بهذا الاتهام، والحقيقة أن ورائها مطالب مشروعة لم تتحقق وأصحابها يناضلون منذ سنوات من أجل تحقيقها.

وأكد الحزب فى بيانه أن الجماعة اتخذت منحى خطيراً على الوطن وتمثل ذلك فى التصدى بالضرب للمتظاهرين السلميين كما حدث يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 بميدات التحرير، وقبلها أيضا مع شباب حزب التجمع يوم 24 أغسطس 2012، حيث وقعت إصابات عديدة بين صفوف الثوار.

وعن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل قال الحزب فى بيانه: "رغم أن رئيس وزرائهم لم يقدم حتى الآن أى تصور لحكومته يمس مطالب الجماهير الشعبية فى العدالة الاجتماعية، إلا أنه قد أبلغ الجميع أنه بصدد مزيد من الإرهاب الاقتصادى للشعب ومثال ذلك، الحديث عن رغيف خبز بعشرة قروش إلى جانب الرغيف الحالى، وتعهده بتصفية الشركات المملوكة للشعب بحجة خسارتها دون البحث عن أسباب خسارتها أو السياسات التى أدت لتخريبها، والتعهد أكثر من مرة باحترام الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر بما فى ذلك الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية واتفاقية الكويز التى قضت على إمكانيات نمو صناعة الأقمشة المصرية، وكذلك الخضوع المهين لشروط قرض صندوق النقد الدولى بالمخالفة للإرادة الشعبية المطالبة بإعادة توزيع الفائض الاقتصادى على أسس عادلة وإقرار ضريبة تصاعدية وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة لتغطية العجز بديلا للاقتراض".

واختتم الحزب بيانه قائلا: أبناء شعبنا المصرى الثائر هذا كشف حساب المائة يوم الأولى، وهو قدر قليل من الكثير الذى تضمنته بيانات سابقة لحزبنا، ونكرر العهد معا أننا سوف نواصل نضالنا ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى كانت سبب مباشر لثورة 25 يناير، ولم يكن حلمنا أن نستبدل سلطة مبارك بسلطة الإخوان مع الإبقاء على نفس السياسات وسوف ننجح بقوة إرادتكم الثورية فى تحقيق مطالب ثورتنا عيش حرية عدالة اجتماعية، وذلك فى وطن يحمى وحدته الوطنية ويكفل حقوق كل أبنائه دون أى تمييز بين المصريين".