الرئاسة تعكف على إعداد تشريع لإبعاد النائب العام

كشف ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب المنحل، أن مؤسسة الرئاسة تعكف على إعداد قانون يتيح لها إقالة النائب العام، باعتبار ذلك مطلبًا شعبيًا وثوريًا، ومحل إجماع من جميع القوى الوطنية التى لم تخفِ يومًا رغبتها فى عزل وإبعاد كل رجال مبارك عن "المواقع التنفيذية".

ووصف إسماعيل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بأنه من "أخلص رجال مبارك، وتستر على كثير من البلاغات التى كانت تقدم ضد النظام السابق قبل الثورة أو بعد الثورة، بإخفاء أدلة الإدانة الخاصة بقتل الثوار أثناء الثورة، والمتورط بها رموز النظام السابق، مما ساهم فى وجود "سيل من البراءات" لكل المتهمين فى قضايا قتل الثوار، وكان آخرها قضية "موقعة الجمل".

وانتقد إسماعيل، تعامل الرئاسة بشىء من "الرعونة" وعدم الخبرة مع أزمة النائب العام، مما أتاح للإعلام، والذى يسيطر عليه فلول النظام السابق، فرصة التشفى من الرئيس مرسى، وتصوير الأمر للعامة على أن التيار الإسلامى، الذى ينتمى إليه الرئيس، يحاول الاعتداء على السلطة القضائية، ومحو هوية الدولة المدنية.

فى غضون ذلك، أصدرت 7 حركات ثورية من المشاركين فى فعاليات جمعة "مصر مش عزبة"، بيانًا وزعوه على المتظاهرين، أيدوا فيه رحيل النائب العام، معتبرينه من ركائز النظام السابق، مطالبين بتطهير السلطة القضائية. وأكد البيان أنهم يؤيدون مطالب الإخوان المسلمين برحيل النائب العام رغم اختلافهم معهم، ولكنهم يطالبون بعزل النائب عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وليس السلطة التنفيذية. ووقع على البيان، كل من حركة المصرى الحر، وشباب من أجل عدالة وحرية، والجمعية الوطنية للتغيير، والاشتراكيون الثوريون، والجبهة القومية، ومركز النديم، والجبهة الحرة للتغيير السلمى.