أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن هناك اتجاهاً داخل مجلس الوزراء، للتراجع عن تطبيق قرار إلزام المحلات التجارية غلق أبوابها فى العاشرة مساء، والمطاعم عند منتصف الليل، رغم موافقة مجلس المحافظين فى اجتماعه الأخير على بدء التنفيذ الفعلى للمواعيد الجديدة بعد عيد الأضحى مباشرة. وقالت المصادر إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، طلب إرجاء هذا الملف، بعد إبلاغه بنتائج استطلاعات رأى واسعة بين أصحاب المحلات والمواطنين، تظهر رفضهم هذا الإجراء، مشيرة إلى أن عدداً من الوزراء أكدوا لـ«قنديل» أن تطبيق القرار يخلق حالة من السخط فى الشارع، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، مما قد يؤثر على مشاركة المواطنين فى الانتخابات، علاوة على أن القرار ربما يزيد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية فى وقت لا تحتمل فيه البلاد مزيداً منها. وقالت مصادر إن «قنديل» قرر رفع عدد العاملين بديوان مظالم مجلس الوزراء، لاستيعاب أكبر قدر من الشكاوى ومحاولة امتصاص غضب المواطنين، وأكدت أنه أعطى تعليمات صارمة للمحافظين والوزراء بالاهتمام بكل شكوى تتم إحالتها إليهم، وتقديم تقرير شهرى بشأنها إليه.
وطالب اللواء أشرف الشرقاوى، رئيس جهاز المتابعة بوزارة التنمية المحلية، الحكومةَ بعدم التراجع عن قرار غلق المحلات والمتاجر فى العاشرة مساء، مشيراً إلى أن غلق المحلات سيعود بالنفع على المواطن بالدرجة الأولى لأنه سيستفيد من موارد الكهرباء والطاقة، حيث سيتم توجيه هذه الموارد إلى المناطق المحرومة التى تعانى من انقطاع التيار الكهربائى باستمرار، وتوجيه فائض الطاقة إلى الحضانات ووحدات العناية المركزة بالمستشفيات التى يمثل انقطاع التيار الكهربائى بها خطورة بالغة على المرضى.