تباينت مواقف القوى الشبابية الثورية، حول المادة الاستثنائية المقترح تضمينها إلى الدستور الجديد لاستكمال الرئيس محمد مرسى مدته الرئاسية، واتجه البعض للتهديد بفعاليات مضادة تمريرها فى الجمعية التأسيسية.
وقال محمد عطية منسق عام «ائتلاف ثوار مصر»، إن المادة الاستثنائية بشأن استكمال الرئيس لمدته «منطقية»، فهو منتخب لمدة 4 سنوات، والانتخابات جرت وفقاً لإعلان دستورى صدر فى مارس 2011، وعليه يجب احترام الثوابت القانونية، وأضاف أنه رغم اختلافه مع شخص «مرسى» كونه رئيساً غير مستقل، فإنه فى النهاية رئيس منتخب ولا يمكن الطعن على شرعيته.
وأوضح لـ«الوطن» أن الجمعية التأسيسية تستهدف تضمين تلك المادة فى الدستور الجديد لتأمين موقع الرئيس، إلا أنه طالب بألا تشمل تلك المادة مجلس الشورى على أن يجرى حله بمجرد إقرار الشعب للدستور الجديد.
بدوره، شنّ عصام الشريف، منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمى، هجوماً على الجمعية التأسيسية واصفا إياها بـ«الإخوانية» التى تهدف لثتبيت مؤسسات الدولة ذات الصبغة الإخوانية فى الحكم، وطالب بأن يتقبل الرئيس مرسى الوضع الجديد بالدستور دون إبراز رغبة من خلال «أغلبية الجماعة» فى «التأسيسية» بوضع مادة استثنائية ومخالفة الدستور قبل مولده، وهدد بغضب شعبى ضدها، حسب وصفه.
وقال محمد عبدالعزيز منسق عام «شباب كفاية»، إن مسألة تنظيم فعاليات مضادة لـ«المادة الاستثنائية» مازالت قيد البحث، وأشار إلى أن القوى الشبابية تجرى تنسيقاً مع قيادات «التيار الشعبى»، بشأن مليونية 21 سبتمبر، وأوضح أن هناك رفضاً لقطاع كبير للقوى المدنية حول تلك المادة.
كان «التيار الشعبى» الذى يتزعمه حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، أعلن أنه يدرس تنظيم مليونية يوم 21 سبتمبر المقبل، إذا تضمن الدستور الجديد مواد تتعلق بوضع استثنائى يتيح للدكتور محمد مرسى استكمال مدة رئاسته الأولى.