قال أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق الدكتور عمرو حمزاوي، إن موقف القوى الوطنية تجاه حكم الإدارية العليا اليوم في حق "التأسيسية" يتلخص في "تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية فيما يخص إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ورفض مسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية لأنها تنتقص من حقوق الحريات خاصة المرأة والطفل، وعدم نظرها إلى العدالة الاجتماعية ومنح صلاحيات كبيرة للرئيس دون محاسبة".
وأكد حمزاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" على "أوربت"، أن القوى الوطنية "سترفض دعوة رئيس الجمهورية للتوافق على "الدستورية"، نريد الجدية وهو إعلان الرئيس إعادته لتشكيل الجمعية".
ويرى حمزاوي أن المسودة الخاصة بالدستور "لا تليق بتطلعات المصريين كدولة ديمقراطية، وبها مواد تقيّد حرية الإنسان والتعبير والإبداع، وبها ملامح لنظام سياسي يجعل من رئيس الجمهورية فرعونا لا يحاسب".
وأوضح حمزاوي أنه يوافق على طرح أكثر من مسودة على الناس، "بشرط ألا يكون طرحها له علاقة بعنصر الزمن"، وأضاف "نحن مع مسودات منضبطة والحوار المجتمعي يكون بعد خروج المسودة النهائية بتوافق داخل الجمعية".