شبيطة : نص التأميم في الدستور تدمير للاقتصاد

قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن أكثر مواد الدستور التي أثارت جدلا هي التي خلت منها لجنة الصياغة دون الرجوع إلى اللجان النوعية، كما أن لجنة الصياغة تغير إرادة اللجان النوعية، ولاتلتزم بالنصوص التي تصل اليها، مشيراً إلى أن صياغة المواد الدستورية تتأثر بالخلافات بين أساتذة القانون داخل اللجنة .

واعترض شبيطة أثناء حواره ببرنامج "حدوتة مصرية" الذي يذاع على قناة المحور على النص الذي يتيح التأميم؛ لأنه سيدمر الاقتصاد المصري ويرعب المستثمرين، قائلاً:"اذا استمرت صياغة المواد بالطريقة الحالية سوف أعتذر عن عضويتها".
وفي ذات السياق اعتبر إيهاب الخولي المحامي والناشط الحقوقي، إن حكم القضاء الإداري بإحالة قضايا حل الجمعية التأسيسية إلي المحكمة الدستورية حكم معقول، ومن الواضح أن محكمة القضاء الاداري رحلت الصراع في شرعية التأسيسية لبعض الوقت.
وأشار الخولي إلى أنه يجب أن يحمي الدستور الجديد الملكية الخاصة و لايسمح بتأميمها لأي أسباب إلابحكم قضائي، كما يجب أن يتضمن الدستور نص صريح يلزم بأن تكون أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ؛ لأن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية مثل الهرم لو سقطوا تسقط الدولة .