ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد عامين من الثورة؟

أثرت ثورة 25 يناير والأحداث السياسية التي تلتها على مؤشرات الاقتصاد المصري طوال العامين الماضيين، حيث تراجعت عدة مؤشرات للاقتصاد نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتخوف المستثمرين.

ورغم إن الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري عقب مرور عامين من الثورة، مقارنة بالعام الأول لها، الإ أنه لازال هناك تراجع واضح في مؤشرات الاداء، التي لم تستعيد حتي الآن مستوياتها عند قيام الثورة.

البورصة

تأثرت البورصة المصرية سلبياً بحالة عدم الاستقرار التي تلت الثورة، ورغم تعويض البورصة جزء من خسائرها خلال عام 2012، الإ أنها لم تصل بعد لمستواها عند قيام ثورة يناير.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' نحو 49.2% من قيمته خلال عام 2011، ليتراجع من مستوي 7142 نقطة، إلى 3587 نقطة، بينما أنهي المؤشر تعاملات عام 2012 على مستوي 5462 نقطة، معوضًا جزء بسيط من الخسائر.

وخسر رأس المال السوقي خلال 2011، نحو 195 مليار جنيه، بينما تمكن من تعويض نحو 82 مليار جنيه خلال 2012، لتبلغ خسائر عامين من الثورة نحو 113 مليار جنيه.

الجنيه

تراجع الجنيه المصري مقابل أغلب العملات الأجنبية الرئيسية منذ ثورة 25 يناير، فاقدًا نحو 14% من قيمته أمام سلة العملات الرئيسية.

فخسر الجنيه نحو 14% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة ''اليورو'' بنسبة 12.4%، وبنحو 13.7% مقابل الجنيه الاسترليني.

الاحتياطي النقدي

فقد الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي أكثر من 50% من قيمته منذ ثورة الـ 25 من يناير، متراجعًا من مستوي 36 مليار دولار بنهاية 2010، إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية 2012.

ورغم توقف نزيف الاحتياطي مؤخرا، الإ ان ارتباطه بالمساعدات والمنح والقروض من دول قطر وتركيا والسعودية ومنظمات البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وغيرهم، يجعل هذا الاستقرار مقلق، وهو ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بقوله أن الاحتياطي النقدي وصل لمستوي مخيف.

ويكفي الاحتياطي النقدي الحالي واردات مصر من السلع والخدمات لمدة 3 أشهر فحسب، وهو أدني مستوي آمن مقبول عالمياً.

الصادرات والواردات

طبقًا لتقرير صادر عن نقطة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري المصري خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2012.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر سجلت تراجع واضح، حيث بلغت 22 مليار جنيه، مقابل 30.6 خلال 2011، و 27.3 مليار جنيه خلال 2010.

كما سجلت الواردات ارتفاع بسبط خلال نفس الفترة، حيث سجلت 51.7 مليار جنيه، مقابل 58.9 مليار جنيه خلال 2011، و 52.9 مليار جنيه خلال 2010.

وعليه.. فقد اتسعت فجوة الميزان التجاري خلال الفترة من يناير لسبتمبر 2012، لتصل إلى 29.7 مليار جنيه، مقابل 28.3 مليار جنيه خلال 2011، و 25.6 مليار جنيه خلال 2010.

الديون

ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل لنحو 34.7 مليار دولار، بينما صعد الدين الداخلي لمستوي 203 مليارات دولار، مرتفعًا بمعدل 13% سنوياً.

معدل النمو

سجلت معدلات النمو للاقتصاد المصري خلال عام 2010، وقبل قيام ثورة 25 يناير نحو 5.7%، بينما تراجع مستوي النمو خلال 2011 لنحو 1.7% فحسب.

وبنهاية عام 2012، أعلنت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنحو 2.2 %.