العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  خبراء : هذه أسباب غياب العدالة الاجتماعية بعد عامين من الثورة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

 خبراء : هذه أسباب غياب العدالة الاجتماعية بعد عامين من الثورة  Empty
مُساهمةموضوع: خبراء : هذه أسباب غياب العدالة الاجتماعية بعد عامين من الثورة     خبراء : هذه أسباب غياب العدالة الاجتماعية بعد عامين من الثورة  Icon_minitimeالسبت يناير 26, 2013 8:39 pm


العدالة الاجتماعية.. أحد أهم المطالب التي نادت بها ثورة يناير، والهرم الثالث في شعار الثورة المجيدة إلا أن عدد الاعتصامات والظاهرات الفئوية تعكس أن العدالة الاجتماعية مازالت هي الغائب الأكبر عن واقع المجتمع المصري، ويتضح حجم غيابها بالنظر إلى عدد المطالب والمظاهرات الفئوية التي شملت قطاعات كثيرة في الدولة، كدليل على عدم تحقيق الكثير بخصوص هذا المطلب الشرعي للمواطن المصري.

وشهد عام 2012 عدد لا حصر له من الإضرابات، مثل إضراب عمال المحلة، وهيئة النقل العام، والأطباء، والمعلمون، وغيرهم للمطالبة بمستوى معيشة أفضل يكفل عدالة الدخل.

ضعف الموارد و سوء التوزيع

وأرجع عدد من الخبراء استمرار غياب العدالة الاجتماعية بعد مرور عامين على الثورة يعود إلى نقص الموارد وسوء إدارة توظيفها، حيث أكد الدكتورحازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، أن مفهوم العدالة الاجتماعية في مجتمع أو بلد ما يتحقق من خلال عنصرين أساسيين، الأول هو الموارد المتاحة أما الثاني فهو عدالة التوزيع مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الآن في مصر أصبحت بالغة القلق وسط حالة من الضبابية.

وأضاف الببلاوي أن كل الأنظمة السابقة، أو الحالية لم تنجح في الوصول إلى العدالة الاجتماعية بين مواطنيها مشيرًا إلى أن طبيعة الموارد الموجودة في الدولة فقيرة، ولكن قد تساعد بشرط أن نحسن استغلالها بالشكل الأمثل ضاربًا المثل بمفهوم العدالة الاجتماعية فى دولة غنية مثل سويسرا، ودولة فقيرة مثل موريتانيا.

وأوضح بطبيعة الحال ما يمكن توافره في دولة لا يوجد في الأخرى مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي دائماً ما تقترب من تحقيق العدالة دون الوصول إليها حيث أن هناك اعتبارات يجب مراعتها ويأتى فى صدارتها الإنتاج .

وتساءل وزير المالية الأسبق عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية بدون إنتاج يتميز بكفاءة المنتج بالإضافة إلى ربطها بالتوزيع بما يتلائم مع حاجة المجتمع وطبيعة أفراده مختتماً: ''هى فى النهاية عملية معقدة تحتاج إلى الوقت وخطط طويلة وقصيرة المدى حتى يشعر بها المواطن العادى'' .

الصبر والإنتظار

وفى نفس السياق أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن تحقيق العدالة الاجتماعية لن يشعر به المواطن بين يوم وليلة منوها ً إلى تردىء الأوضاع الإقتصادية وتنوعها في البلاد ضارباً المثل بمشكلة الإسكان والإيجارات التى تتباين في مناطق بين جنيهات قليلة وأخرى تدفع إيجاراتها بالآلاف الجنيهات .

وأضاف رضوان أن الدولة تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التى يجب معها الإنتظار والتمهل بعض الوقت وما يحدث فى مصر يتطلب إصدار تشريعات من مجلس الشعب القادم وذلك من أجل إقرار مشروع الحد الأقصى والأدنى للآجور ، فالعملية مرتبطة بالموارد، والإستخدامات مشيراً إلى أن موارد الدولة ضعيفة للغاية في مقابل الاستخدامات التي تفوق الوارد وهو ما يتعذر معه تحقيق العدالة الاجتماعية .

وأعرب رضوان عن عدم رضائه عن بعض السياسات التى تنتهجها الحكومات المتعاقبة بسبب عدم استعانتها بالمتخصصين، أوالعلماء من ذوى الخبرة في الشأن الإقتصادي، والقادرين على وضع البلاد على الطريق المستقيم .

سياسات قديمة

وأشارمحمود العسقلاني، منسق حركة مصريون ضد الغلاء، إلى أن البلاد تفتقد إلى تحقيق العدالة الإجتماعية لإهدارها ثلاث عدالات أخرى هم العدالة الضريبية ، والعدالة الوظيفية، والعدالة التجارية، مشيراً إلى ضرورة التوازن بينهما حتى نصل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة .

وأضاف أن العدالة الضريبية بالنسبة للمواطنين ظالمة بالمرة بمعنى أن الفقراء يسددون ما يقرب من 60% من نسبة الضرائب في مقابل نسبة 10% فقط يدفعها الأغنياء، مشيراً إلى أن نسبة 30% يتم دفعها من خلال قناة السويس وشركات البترول .

وأوضح أن الفقراء الآن هم من يسددون فاتورة الطبقة الغنية، والتي أصبحت تدعي الفقر وأن الدولة قامت بعدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة الأوضاع سوء على رأسها رفع الدعم عن بعض المنتجات لصالح رجال أعمال بالإضافة إلى القرار الخاص برفع نسبة الضرائب من أول فبراير فهذا الكلام خطير للغاية .

وتابع العسقلاني بأن رفع الضريبة على أي سلعة، أوزيادة أسعارها قبل الثورة كانت تشكل رد فعل قوي من الجماهير، وأن المستهلك إلى الآن لا يستفيد بأموال الضرائب ولاتعود عليه في صورة خدمات مشدداً على أن مثل هذا الإجراء لا يتناسب مع حالة الركود التي يعيشها الإقتصاد .

وعن العدالة الوظيفية قال العسقلانى أنه من الضروري وجود ما يكفل الحد الأدني والأقصى للأجور مشيراً إلى أنه قد تم طرح الكثير من المبادرات قبل الثورة ولكن لا حياة لمن تنادي فهناك من يتقاضى راتبه بالملايين، وآخرون قد لا يتعدى راتبهم حاجز الـــ 100جنيه، فالعملية تتطلب إيجاد حد للأجور بما يتناسب مع تضييق الفوارق بين المواطنين بمراتبات عادلة ولكن ما يحدث هو السير على نهج النظام السابق.

وأكد العسقلاني أن المستهلكين بعد الثورة يتعرضون لظلم كبير مشيراً إلى قرار وزير التجارة بفرض رسم حماية على الواردات من خام الحديد المستورد وعند الاعتراض على القرار كانت المبررات؛ لأن ذلك في صالح الإقتصاد الحر ولكنه في الحقيقة حماية لرجال الأعمال .

إجراءات وحلول

وأرجع عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقيل، عدم تحقيق العدالة الاجتماعية إلى الآن كمطلب من مطالب الثورة للحكومات التي جاءت لتنحاز بقراراتها لطبقة الأغنياء مشيراً إلى أن الإقتصاد المصري يسير على نفس النهج الموجود منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك .

وأضاف أن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى إقرار قانون الحد الأدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لأسرة فقيرة مكونة من 4أفراد والحد الأقصى وهو 15 ضعف الأدنى مستنكراً عدم رغبة الحكومة في تطبيقه .

وأوضح من الضرورى قيام الدولة بالإنفاق على التعليم والصحة والسكن وهما المثلت الحيوى لأى أسرة فقيرة بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل لملايين العاطلين من خريجى الجامعات وزيادة الوسائل المالية لتطوير المناطق العشوائية وإذا حدث ذلك يمكن أن نصل إلى العدالة الإجتماعية .

وطرح شكر التساؤل لحدوث ذلك نحتاج إلى النقود من خلال إضافة مواردإضافية للدولة من خلال عدة وسائل يأتى فى مقدمتها فرض الضرائب التصاعدية والتى تعنى زيادة نسبة الضريبة على أرباح المستثمر فكلما زاد الربح زادت الضريبة إلا أن الدولة إلى الآن لم تطبقها .

وتابع بأنه يتعين على الدولة اتخاذ إجراء آخر وهو فرض ضريبة على المخصصات الرأسمالية ضارباً المثل بالشخص الذي يشتري قطعة أرض بمبلغ مليون جنيه ويتركها فترة من الزمن ليبيعها بعد سنتين بمبلغ 3 مليون جنيه ليحقق ربح 2 مليون جنيه صافي دون ضريبة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقومون يومياً بالمضاربة في البورصة ويحصلون على أرباح مالية في نهاية اليوم .

واختتم شكر بأنه وبعد عامين من الثورة الفقراء كما هم، والعاطلون كما هم ،ودخول العمال كما هي ولا تتناسب مطلقاً مع زيادة الأسعار، وأن العدالة الإجتماعية لم تغيب لأنها لم تتحقق من الأساس في وقت سابق .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
خبراء : هذه أسباب غياب العدالة الاجتماعية بعد عامين من الثورة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بعد عامين على الثورة.. من طوابير العيش إلى كوبوناته 'يا قلبي لا تحزن'' !
»  ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد عامين من الثورة؟
»  خبراء يكشفون سلبيات وإيجابيات اقتصاد ما بعد الثورة
»  أكبر إحصاء لإنجازات الثورة على مدار عامين
»  بعد عامين من الثورة ..هل يشعر المواطن المصري بالحرية ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: الثورات :: ثورة مصر-
انتقل الى: