خبراء يكشفون سلبيات وإيجابيات اقتصاد ما بعد الثورة

رصد عدد من الخبراء النواحي الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين وهي الفترة التي عقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير مع الاحتفال بالذكرى الثانية لهذه الثورة حيث كان من أبرز هذه النواحي زيادة تدفقات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس.

كما اختار الخبراء حكومة الدكتور كمال الجنزوري كأفضل حكومة من ناحية الأداء الاقتصادي ما بين الحكومات التي تعاقبت بعد ثورة يناير.

وتوالت عدد من الحكومات في فترة ما بعد الثورة وهي حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك قبل رحيله، ثم حكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور كمال الجنزوري وكلها كانت تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد لمدة تقرب من عام ونصف، ثم شكل الدكتور هشام قنديل الحكومة بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية في بداية يوليو الماضي.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن أبرز النواحي الإيجابية التي رصدها في الاقتصاد المصري خلال عامين ما بعد الثورة زيادة إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بدرجة كبيرة.

وأضاف أنه بدأت حالة من التحسن في الفترة الأخيرة في دورة الانتاج، كما خفت حدة الإضرابات في الشركات والمصانع والهيئات المختلفة، مشيداً بأحكام القضاء بعودة بعض الشركات إلى الملكية العامة وبطلان خصخصتها مثل شركة المراجل البخارية، وشركة شبين الكوم للغزل والنسيج.

وشدد على أن الحالة الاقتصادية مازالت صعبة، فمشكلات البطالة والعجز في الموازنة العامة والميزان التجاري وميزان المدفوعات مازالت كما هي، كما أن هناك ضعف في تدفق الاستثمار الأجنبي والسياحة، بالإضافة إلى ضعف الصادرات وكثرة الواردات، وهي إحدى مشكلات صانع القرار وعليه حلها.

ونبه إلى أنه يعتبر من المهازل أن يتم اعتبار تولي رجل الأعمال حسن مالك بملف مفاوضات التصالح مع رجال أعمال النظام السابق شيء جيد، مطالباً الرئيس محمد مرسي بالتدخل ومنع ذلك الأمر.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي تعتبرها الحكومة أمر إيجابي قرب إتمام اتفاقية صندوق النقد الدولي، ولكن الأمر على خلاف ذلك حيث أنها قد تكون بداية النهاية لهذه الحكومة بسبب حالة غلاء الأسعار التي تفاجئ الجميع بين فترة وأخرى.

واعتبر ''النجار'' حكومة الدكتور كمال الجنزوري من أفضل الحكومات التي جاءت بعد الثورة من ناحية الأداء الاقتصادي، مرجعاً السبب إلى خبرة ''الجنزوري'' وشخصيته القوية وقدرته على حسم الأمور، ونجاحه في تقليل الإنفاق الحكومي ومحاولة إيجاد مصادر جديدة لإيرادات الدولة، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان خسروا هذا الرجل بعد معركة مجلس الشعب.

وفي نفس السياق، نبهت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنه لا يوجد أية نواحي إيجابية في الاقتصاد المصري في فترة ما بعد الثورة سوى إيقاف نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي.

واعتبرت ''المهدي'' حكومة الجنزوري الحكومة الأفضل في الأداء الاقتصادي في فترة ما بعد الثورة نظراً لتوافر عنصر الخبرة بها.

وشهدت إيرادات قناة السويس اليومية خلال الفترة الماضية عدداً من الأرقام القياسية، كما توقف نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي منذ أغسطس الماضي عند حدود 15 مليار دولار مع تدفق قروض وودائع خارجية خاصة من قطر وتركيا.

وعلى الرغم من ذلك يبقى الاحتياطي الأجنبي في مرحلة الخطر كما أوضح البنك المركزي في عدد من المناسبات، كما أنه شهد على مدار العامين انخفاضاً كبيراً بنحو 21 مليار دولار، حيث وصل في فترة ما قبل الثورة إلى نحو 36 مليار دولار.

ومن جانبه، لفت الدكتور صفوت حميدة أستاذ التأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن زيادة التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج، وانخفاض معدلات الفائدة والتضخم هي أبرز الإيجابيات التي حدثت للاقتصاد المصري خلال العامين السابقين.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فلم تنعكس هذه الإيجابيات على الاقتصاد القومي بشكل عام، وأنها لن تظهر حتى في الفترة القريبة القادمة، ولكنها قد تظهر مع الاستقرار والتحسن في الأعوام القادمة.

ونبه إلى أن الدكتور كمال الجنزوري استطاع خلال فترة توليه الحكومة إدارة المواقف الاقتصادية بشكل جيد، كما كان له بعد نفسي عند المواطنين مما انعكس عليهم بالاطمئنان نظراً لتاريخ ''الجنزوري'' وخبرته الكبيرة، كما كان في تشكيلته الوزارية عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية الفاهمين لاختصاصاتهم، واستطاعوا إدارة موارد الدولة بشكل أفضل من أي حكومة تشكلت عقب الثورة.