أكبر إحصاء لإنجازات الثورة على مدار عامين

القضاء على النظام الفاسد وسيادة دولة القانون وإجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة

خروج العسكر من المشهد السياسى وعودة مصر لدورها الدولى والإقليمى وإقرار دستور لمصر الثورة

مجلس قومى للمعاقين ومعاشات لأسر الشهداء وللمصابين وتثبيت مئات الألوف من العمالة المؤقتة

يحتفل الشعب المصرى اليوم بالعيد الثانى لثورة 25 يناير 2011، فقد صنع الشعب المصرى واحدة من أهم الثورات سلمية فى تاريخ المنطقة العربية، ونجح الشعب لأول مرة فى تاريخه المديد بمحاكمة رئيسه والطبقة السياسية التى أمعنت فى إفساد الحياة السياسية المصرية، كما نجح بعد ثورته فى رسم طريق للتعامل مع إسرائيل والرد على تعدياتها التى استهدفت الكرامة المصرية والعربية.

الثورة فى مصر أحيت جثة هامدة وأحيت بلدًا كُبِّل بالاتفاقيات الخارجية والاستغلال الداخلى والفساد بل برزت الثورة المصرية بصفتها تعبيرًا عن إرادة الحياة بعد الموت.

ولقد أدت الثورة المصرية إلى بروز نُخَب جديدة وطاقات حالمة من بين قِطاعات كبيرة من المجتمع المصرى فى الزمن السابق لم يكن الشعب المصرى يتفاعل مع قضاياه والآن نجده يتفاعل مع كل قضية وبذلك فقد حققت الثورة إنجازًا غير مسبوق طوال نحو من 60 عامًا سابقًا.

تعددت المكاسب والنجاحات التى واكبت ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، والتى قامت أساسًا لتكريس مفاهيم الحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون وتدعيم قيم المواطنة الحقيقية، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة خلال العامين المنقضيين، الذى شهدنا خلالهما أحداثًا جسامًا وأمورًا بالغة الأهمية، وتطورات مثيرة.

ويمكن إبراز أهم النجاحات التى تحققت بفضل ثورة الشعب المصرى فى الآتى:

إسقاط النظام الفاسد:

على مدى ما يزيد عن الثلاثين عامًا ظل النظام السابق وحزبه متصدرًا للمشهد السياسى المصرى متكئًا فى هذا الصدد على دعم أدواته الأمنية، ما كان له عظيم الأثر فى إضعاف الحياة الحزبية وإفساد الحياة السياسية وتجفيف منابع المشاركة المجتمعية كان ذلك هو المسوغ أمام القضاء المصرى لإصدار حكمه التاريخى فى شهر أبريل 2011 بحل الحزب الوطنى الديمقراطى.

تكريس سيادة القانون:

يضاف إلى مكاسب ثورة مصر المجيدة انتصارًا آخر أضاف عظمة كبيرة إلى ثورة مصر، وجعلها نقطة مضيئة فى تاريخ مصر العزة والحضارة، وذلك عندما تم تقديم الرئيس السابق ونجليه إلى المحاكمة بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين والتربح والفساد، كما تم أيضًا تقديم العديد من رموز النظام السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وقتل المتظاهرين السلميين.

انتخاب برلمان الثورة:

بدخول مصر مرحلة جديدة من العمل السياسى فى أعقاب ثورة 25 يناير التى أتاحت مساحة واسعة من الحرية والممارسة الديمقراطية الحقيقية للأحزاب للتعبير عن نفسها بحرية كاملة، جاءت الانتخابات البرلمانية فى (نوفمبر 2011/يناير 2012 ) لتعكس درجة التحول المجتمعى والتطور الديمقراطى الذى تمر به مصر الثورة، وأنها اكتسبت أهميتها لكونها أول انتخابات تشريعية تجرى بعد قيام ثورة يناير، وقد أثبت شعب مصر العظيم عبر ثلاث مراحل انتخابية وجولات الإعادة بها أنه قادر على المضى قُدمًا فى بناء دولة ديمقراطية حقيقية تعلو فيها كلمة القانون.

المشهد الانتخابى تضمن منذ يومه الأول فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2011 وحتى التاسع عشر من يناير2012 العديد من الملامح منها: إقبال غير مسبوق على التصويت بمعدلات قياسية لم تعرف مصر مثيلًا له فى تاريخها السياسى الحديث وتصويت المصريين فى الخارج إيمانًا بوجوب مشاركتهم فى رسم مستقبل وطنهم، والطابع السلمى الذى ساهم فى مواصلة سير العملية الانتخابية دون تأجيل أو إلغاء، فكانت الإشادات الدولية الرسمية والإعلامية والحقوقية بسير العملية الانتخابية ومدى الشفافية والنزاهة التى تمتعت بها وسيادة القانون من خلال إصرار أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية بتنفيذ كافة أحكام القضاء مهما واجهوا من صعوبات.

واحترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى يونيو 2012 تم حل مجلس الشعب، لتستعد البلاد لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يومًا من بدء العمل بالدستور الجديد.

أهم القوانين التى أصدرها برلمان الثورة:

على الرغم من أن عمر مجلس الشعب منذ انتخابه حتى صدور الحكم بحله لم يتجاوز الأشهر الستة إلا أن هذا المجلس أنجز عديدًا من التشريعات المؤثرة فى الحياة العامة.

ويأتى فى مقدمتها قانون زيادة تعويضات أسر الشهداء لتصل إلى100 ألف جنيه بعد أن كانت30 ألف جنيه، كذلك قانون لتثبيت العمالة المؤقتة فى أجهزة الدولة لرفع الظلم عنهم حتى يحصلوا على جميع الحقوق المالية والتأمينية, وكذلك العلاوات الدورية والاجتماعية والخاصة, كما تصدى لمشكلة الثانوية العامة, وذلك بتعديله لقانون التعليم بأن جعل الشهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلًا من عامين تخفيفًا لمعاناة الأسر المصرية من جراء الدروس الخصوصية.

كما جعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة للالتحاق بالجامعة وسوق العمل وأن تحتفظ بصلاحيتها لمدة 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها.

كما أصدر المجلس تعديلًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا فى إفسادها وهو ما يسمى بقانون العزل السياسى والذى أُبطل دستوريًا.

كذلك تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية وتأكيد نزاهة العملية الانتخابية, وذلك بإجراء الفرز فى اللجان الفرعية وحصول المرشحين ووكلائهم على صورة رسمية من محاضر الفرز.

وقانون القضاء العسكرى، والذى أدخل عليه تعديل بإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى, وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من القضاء العسكرى أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يومًا.

وكذلك قانون مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر, وقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية وذلك بالاعتداد بالمحررات الرسمية فى إثبات الجنسية، وقانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة التى تتولى رعاية أسرها وليس لها مصدر داخل لا يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعى.

وقانون الشرطة والذى سمح بترقية أمناء الشرطة إلى ضباط الشرف وتقرر فيه زيادة رواتبهم وكذلك الجنود والأفراد والعاملين بهذا القطاع.

وقانون إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان، والذى أعطى الحق كاملًا لمحكمة النقض لتقرير صحة عضوية النواب منهيًا بذلك معركة سيد قراره.

أما مشروعات القوانين التى كانت فى اللجان ولم يتم إنجازها لإقرارها فكانت تعديل بعض أحكام قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديم، وقانون السلطة القضائية, وقانون تنظيم حق التظاهر, وقانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة, وقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية, وقانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة, وقانون الحريات النقابية.

إجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية فى تاريخ مصر:

وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئيس على مرشح الفلول أحمد شفيق، وليكون أول رئيس مدنى منتخب لمصر بنسبة 51.73% بنزاهة وشفافية مطلقة وحرية شهدها العالم أجمع وأدى الرئيس مرسى اليمين الدستورية فى 30/6/2012 .

رحيل العسكر من المشهد السياسى:

فقد أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسى عددًا من القرارات المهمة فى 12 أغسطس 2012 فى مقدمتها إحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى، قائدًا عامًا للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائبًا للرئيس.

وقرر مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية، وبذلك انتهى دور الجيش من المشهد السياسى.

تعاظم دور مصر الخارجى فى عهد الرئيس محمد مرسى:

كان من أهم نتائج ثورة يناير 2011 أن أطاحت بنظام حسنى مبارك وتولى القيادة فى مصر الرئيس محمد مرسى بعد انتخابات حرة نزيهة شهد بها العالم بأكمله، ولأنه رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة بدأ الرئيس مرسى فور توليه حكم مصر القيام بعدة جولات خارجية هدفها استعادة مصر مكانتها الدولية على الساحة العالمية، وقد شملت جولات الرئيس مرسى الخارجية عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية منها إثيوبيا، وإيطاليا، والصين، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، والسعودية.

وقد كانت جولات الرئيس مرسى إيجابية وفعالة ووضعت اللبنة الأولى لاستعادة مصر مكانتها الدولية، فقد ألقى الرئيس مرسى بخطاب تاريخى فى قمة عدم الانحياز بإيران شهد له الجميع ووجه انتقادات عنيفة للنظام السورى وبشار الأسد وكان خطابه من دولة حليفة لسوريا وهى إيران، وأعلن مرسى فى خطابه أن مصر دولة قوية ولا تخضع لأحد، وأن القيادة المصرية الآن من الشعب وإلى الشعب وستعمل على تحقيق مصالحه، ثم تبع خطاب مرسى فى إيران خطابه التاريخى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى أعلن فيه أيضًا استنكاره الفيلم المسىء للرسول ووقوف مصر إلى جانب الشعب السورى، وأن مصر تتخذ قرارها بمحض إرادتها دون إملاءات من أحد.

كما أعلن مرسى وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطينى، والعمل على حل أزمة القضية الفلسطينية، وكان للقيادة المصرية مجهود كبير فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وركزت زيارات الرئيس مرسى لإيطاليا والصين والسعودية وتركيا على زيادة التعاون الاقتصادى بين هذه الدول ومصر، كما قدمت تركيا قرضًا لمصر بقيمة مليارى دولار.

وجاءت زيارة الرئيس مرسى لإفريقيا لرأب الصدع فى العلاقات المصرية الإفريقية التى سببها النظام السابق.

إقرار أول دستور بإرادة شعبية:

أثبتت ثورة يناير قدرة الشعب المصرى ورغبته فى اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الديمقراطى تمثلت فى الانفتاح على مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى توافق وطنى حول المرحلة القادمة، وهى الخطوة التى مهدت لاحقًا لإجراء مؤتمرات الحوار الوطنى بمشاركة ممثلى مختلف الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة والمفكرين والشخصيات العامة وصولًا إلى انتخاب جمعية تأسيسية وضعت الدستور وعملت على التواصل ليلًا ونهارًا فيما يقرب من 300 ساعة عمل لإخراج دستور الثورة بنجاح وقد تم لها ما أرادت .

ثم جاء الاستفتاء على الدستور ليسطر مرحلة جديدة فى تاريخ مصر، بعد أن قال الشعب كلمته فى دستوره الذى حظى بأغلبية قالت نعم للدستور بلغت نسبتها 63.8% لم تحدث فى أية دولة فى العالم وتخطى بذلك نسبة الموافقة على الدستور الفرنسى والإيطالى والأمريكى ، وبذلك يكون الشعب المصرى للمرة الأولى فى تاريخه يضع الدستور لنفسه بعد أن كان الدستور قبل ذلك منحة من الحاكم .

تجديد الخطاب الإعلامى بعد ثورة يناير:

لم ترتبط نتائج ثورة 25 يناير بحدود التغيير السياسى فقط بل تخطت تلك الحدود لتؤثر على خريطة الإعلام المصرى وإعادة رسمها، سواء كان ذلك على مستوى الإعلاميين أنفسهم ومواقعهم، أو مكانة الوسائل نفسها، والأهم هو حدود الحرية الممنوحة للإعلام بعد الثورة وغياب عديد من المحاذير والضغوط التى مورست فى الفترات السابقة على الإعلام.

ويشهد الإعلام الرسمى حاليًا وعلى رأسه الإعلام الحكومى والصحف القومية اختلافًا فى المحتوى، حيث تعمل هذه الوسائل لكى تخطو نحو أداء إعلامى متحرر ومعظم للقيم المهنية فى ظل محاولات لإصلاح السياسات الإعلامية والهياكل المالية بها.

فخريطة الإعلام أخذت فى التغيير ليس بسبب المنافسة التى تفرض تقديم خدمة إعلامية متميزة فقط، وإنما لأن مساحة الحرية فى مصر باتت أكبر بعد ثورة 25 يناير، حيث تشهد الساحة الإعلامية المصرية ظهور كيانات جديدة تعبر عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة لم يكن لها منابر إعلامية للتعبير عنها، وكذلك ظهرت مشاريع عديدة لقنوات تعبر عن الأحزاب السياسية المختلفة، وتزايد المساحة المتاحة للمناقشات السياسية والمجتمعية الجادة بشكل مضطرد بالنسبة لقنوات عديدة أخرى ظهرت قبل ثورة يناير، وكذلك رفع القيود الأمنية والإدارية التى كانت تقف عائقًا أمام إصدار الصحف فى كثير من الأحيان.

وعلى المستوى الاجتماعى والاقتصادى نستطيع أن نرصد هذه النقاط:

حقوق المعاقين:

تم إنشاء مجلس قومى للمعاقين، والذى طال انتظاره لسنوات طويلة والذى تم إنشاؤه فى عهد حكومة الجنزورى بقرار رقم 410 لعام 2012, وقد طالب الرئيس مرسى المجلس القومى للمعاقين بإجراء حصر رسمى معبر عن الأعداد الحقيقية للمعاقين وتحديد إعاقاتهم, هذا بسبب الفجوة الكبيرة بين الأرقام التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية من وجود 13 مليون معاق فى مصر وبين التعداد الرسمى التابع للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذى لا يتعدى نصف مليون شخص فقط. و قد أصدرت رئاسة الوزراء بطاقة لخدمة المعاقين ومعاش للمعاقين فوق الـ 18 سنة من أجل توظيفهم بالجهاز الإدارى للدول كل حسب إعاقته و ذلك بنسبة 5% فى القطاع العام و الخاص، ويبحث حاليًا إصدار قانون جديد للمعاقين مناظر للقوانين العالمية, وضمان كافة حقوقهم من سكن ومعاش ضمان أجتماعى لغير القادرين وغيرها من الحقوق التى يقرها كل من المجلس القومى لشئون المعاقين و مجلس الوزراء.

ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 1971, يتضمن مادة تضمن حقوق المعاقيين "الدولة تلتزم برعاية ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا.. و توفر لهم فرص العمل و ترتقى بالثقافة الاجتماعية، وتهيئ المرافق العامة لهم بما يناسب احتياجاتهم".

الرواتب والمعاشات:

تم زيادة مرتبات العاملين بالطيران بنسبة 100%, كما زادت رواتب الأطباء من 380 جنيهًا إلى 1500 جنيه.

زيادة العلاوة الثانوية إلى 11% وزيادة لضمان الاجتماعى من 200 إلى 300 جنيه, وصدر قرار جمهورى برفع العلاوة السنوية 15% لمعاشات الجيش أيضًا، ووجه الرئيس بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبه 50% لأن أفراد الجيش المصرى تحملوا كثيرًا من الضغوط فى الفترة السابقة، وتم رفع معاش الأطباء والصيادلة والبيطريين إلى 500 جنيه .

الاقتصاد:

اجتازت مصر أكبر العقبات وتسدد 700 مليون دولار من ديونها المُجدولة منذ زمن النظام السابق دون الإخلال باحتياطى البنك المركزى، وإعداد مجموعة من التشريعات لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد، وسجلت قناة السويس رقمًا قياسيًا فى عبور السفن, بدء تنفيذ عملية شق وحفر القناة الجانبية بقناة السويس.

التوظيف:

يتم حاليًا إعداد برنامج وطنى متكامل للتشغيل يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9.5% بحلول 2017 مقارنة بنسبة 13% فى العام الحالى، وبنسبة 6 % فقط بحلول عام 2022 . قائم على توفير فرص عمل فى عديد من القطاعات فى إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتضمن البرنامج طرح أراضٍ جديدة تصل مساحتها إلى 5 ملايين م2 تستوعب عدد 1000 مصنع وتوفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل ، بالإضافة إلى طرح 15 مليون م2 بنظام المطور الصناعى تستوعب ما يقرب من 3000 مصنع، وتوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل خلال العام الحالى.

كما قرر ديوان المظالم إجراء قرعة كل 3 أشهر لتعيين 1000 من مدرسى الحصص وصرف إعانة لمن لم يصبه الدور، وتم توفير 20 ألف فرصة عمل فى مجال التصنيع من إجمالى 150 ألف فرصة عمل فى القطاع الصناعى فى خطة 2013 ، ومن جانبها وفرت وزارة القوى العاملة 345 ألف فرصة عمل خلال 6 أشهر

الزراعـة:

اقتراب مصر من الاكتفاء الذاتى للقمح فى عهد الرئيس مرسى:

لا شك أن القمح هذا العام كان فخرًا للفلاح، فقد حرصت وزارة الزراعة على تكريم أفضل 50 فلاحًا إنتاجية لهذا العام حيث وصلت الإنتاجية إلى 9.5 ملايين طن تم توريد منها ما يقرب من 3.8 ملايين طن لمخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى بوزارة الزراعة، مع وضع وزارة الزراعة خططًا طموحة لتطوير الشون وإنشاء صوامع للقضاء على الفاقد من القمح.

وقد سعت وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، منوهًا إلى تقديمه كل الدعم والإمكانات وتذليل كافة العقبات للوصول إلى المستهدف من التنمية الزراعية.

وقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لزراعة القمح بتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة تتمثل فى تطهير المجارى المائية التى تخدم زراعات القمح، وخفض تكلفة الزراعة وتوفير المعدات اللازمة للحرث ومبيدات الحشائش، كما تم تكليف آلاف المهندسين الزراعيين ومشرفى المديريات للإشراف على زراعات القمح فى كافة قرى ومراكز مصر.

ـ قرر الرئيس محمد مرسى وقف بيع أراضى النوبة وتخصيص 3 فدادين لكل مواطن نوبى محافظ أسوان يعلن موافقة «الزراعة» على تخصيص 3 فدادين لكل مواطن نوبى.

ـ إسقاط 109 ملايين جنيه مديونيات للبنك الزراعى عن كاهل 41 ألف مزارع, إعفاء 41 ألف فلاح من ديون تقدر بـ109 مليون, ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺀ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﺻﻞ ﻗﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ، ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﺤﻮ 44 ﺃﻟﻒ ﻣﺰﺍﺭﻉ ، ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 107 ملايين ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ 28ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .

- إعفاﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﻦ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ 59 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺐنك 46 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﻋﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﻀﺦ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻔﻌًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًﺍ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

- تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 أفدنة، وحتى عشرة آلاف فدان بوادى النطرون، ووادى الريان، وتوشكى، وشرق العوينات.

الصناعة:

ـ إعادة تشغيل الكثير من المصانع التى توقفت قبيل الثورة وبعدها، ووضع حجر أساس مصنع لتدوير القمامة يعتمد على تكنولوجيا تحويل الغاز إلى طاقه كهربائية ويعد الأول على مستوى الجمهورية والتاسع عالميًا والموضوع فى مشروع النهضة.

- إنشاء مصنع المصرية للحديد كأول مصنع وطنى متطور بعد مصنع عز الذى أخذه من الدولة بسعر زهيد.

- افتتاح مصنع الصعيد، "بنى سويف" بإجمالى استثمارات تقدر ب 170مليون جنيه، ويوفر 300 فرص عمل.

- افتتاح مصنع لتصنيع الحاصلات الزراعية، بإجمالى استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، ويوفر 200 فرص عمل.

ـ افتتاح مصنع للصناعات الغذائية، بإجمالى استثمارات تقدر بـ 25مليون جنيه، ويوفر 81 فرصة عمل.

ـ شركة سامسونج العالمية تنشئ أول مصنع فى مصر وفى إفريقيا وفى العالم العربى بعد منافسة شديدة بين دول عربية وأوروبية.

تم إدخال المرافق إلى 5 ملايين متر مربع فى 8 مناطق صناعية تهدف إلى فتح ألف مصنع جديد، وتتيح 50 ألف فرصة عمل.

التعليم:

ـ مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون تنظيم الجامعات وزيادة مرتبات الأساتذة .

ـ أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بقانون رقم (93) بتاريخ 6 نوفمبر 2012، لتعديل نحو 14 بندًا من بنود قانون ، رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون كادر المعلمين، والصادر لتعديل القانون رقم 129 لسنة 1981 بشأن التعليم، تم تعديل نحو 14 بندًا من بنود قانون 155 لسنة 2007 بما ينص على حقوق وواجبات المعلمين, كما تم الموافقة على صرف نسبة الـ 50% الأولى من مشروع قانون كادر المعلمين الجديد فى ديسمبر 2012 على أن يتم صرف نسبة الـ50% الثانية فى شهر يوليو 2013 بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

ـ الرئيس يصدق على تعديل قانون الجامعات لتكون مناصب الجامعة بدءًا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة بالانتخاب.

ـ أصدر الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية - قرارًا جمهوريًا رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط، ومقرها دمياط الجديدة، وفصلها عن جامعة المنصورة، ليصل إجمالى الجامعات الحكومية بمصر إلى 21 جامعة حكومية.

البترول والطاقة:

ـ تشغيل محطتين جديدتين للكهرباء بعد التغلب على كل المعوقات.

ـ إيقاف تصدير الغاز المسال لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء، وأن رئيس الجمهورية د. محمد مرسى أمر بأن يكون احتياطى الوقود لكافة الأغراض من أسبوع لعشرة أيام..

- تسليم أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة التموينية بالمنيا لتوفيرها لكل المواطنين وللقضاء على احتكارها وارتفاع أسعارها.

القضاء:

- نقل التفتيش القضائى من عباءة وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لترسيخ مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية فى القضاء، وكان هذا أحد مطالب القضاة منذ سنوات، ورفض النظام السابق تحقيقه لأن القضاء المستقل بعيدًا عن ضغوط السلطة التنفيذية التى تحكم البلاد هو تقليل لتدخلات السلطة التنفيذية (بما فيها رئيس الجمهورية) فى منظومة القضاء، وما فعله المستشار أحمد مكى اليوم فى الأيام الأولى لتوليه المنصب هو أمر مستقر فى دول العالم المتقدمة ديمقراطيًا.. الإصلاحات التى تحتاجها مؤسسات الدولة لتأكيد استقلاليتها وتطوير أدائها كثيرة وكل خطوة فى الطريق الصحيح هى إضافة لرصيد إنجازات الثورة.

الصحة:

ـ عقب لقاء الرئيس بسبع نقابات مهنية طبية من بينها الأطباء، وافق على رصد 700 مليون جنيه لدعم الصحة.

ـ تعميم التأمين الصحى ليشمل العمال والفلاحين.