شباب الثورة يرفضون وساطة الرئاسة للتصالح مع الداخلية في قضيتي "الخطيب والسيد"

رفض عدد من شباب الثورة محاولات الصلح، التي تجريها مؤسسة الرئاسة للتصالح مع وزارة الداخلية، في وقائع القبض على "تقادم الخطيب عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وخالد السيد عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي"، بعد الاعتداء عليهما، وأعلنا عن مقاضاتهما للوزارة، واتهامها بالاعتداء عليهما، وتوجيه محاضر كيدية ضدهما لتشويه سمعتهما، وشددا على أنهما لن يتنازلا عن حقهما القانوني.

كانت قوات الشرطة، ألقت القبض، يوم الخميس "وقفة العيد"، على الخطيب، الأستاذ الجامعي، وعضو لجنة تقصي الحقائق، وخالد عضو حزب التحالف الشعبي.

وقال الخطيب لـ"الوطن"، إنه "تلقى اتصالات تليفونية من أعضاء في الرئاسة للتصالح مع وزارة الداخلية في واقعة الاعتداء عليه، وتوجيه اتهامات كاذبة له، إلا أنه أكد لهم على استمراره في القضية المقدمة ضد الوزارة وضد الضابط الذي اعتدى عليه أمام أعين الجميع، وهو في طريقه لمحافظة قنا أثناء العيد.

وأضاف أنه أبلغ محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس، أن الدكتور محمد مرسي، يتحمل مسؤولية الحادثة وعليه أن يطهر وزارة الداخلية قبل أن ينقلبوا عليه لأنهم "يكرهونه بشدة".

وأكد الخطيب أن "نيابة نقادة" استمعت لشهادة شهود الإثبات بخصوص واقعة تعرضه للاعتداء من ضباط الشرطة، وهما كمسري الأتوبيس، الذي كان فيه، وأحد الركاب الذي أكد أمام النيابة واقعة سبه وإنزاله بالقوة من الأتوبيس والاعتداء عليه.

من جانبه، قال السيد، إنه وقع كشفا طبيا في مستشفى المطرية، لتأكيد الاعتداءات عليه من الشرطة، وقدمها للنيابة لإرفاقها ببلاغه ضد الوزارة، مؤكدا تمسكه بالقضية، وحقه القانوني في مقاضاة الوزارة، ورغبته في عدم التصالح، لأن كرامته أهينت وتم توجيه اتهامات باطلة له.