"معا لمحاسبة النائب العام" تدعو "عبد المجيد" للتنحى استجابة للثورة

دعت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى تحصين مكتبه بالعدل قبل الأمن، مؤكدة فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، أن النائب العام فى رقبته العديد من الأمانات التى لم يؤدها للشعب كونه الوكيل عنه.

وأشارت الحملة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الإخطار الذى أرسله "عبد المجيد" لوزارة الداخلية لتشديد إجراءات الأمن على مكتبه بسبب بدء فعاليات "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء"، لم تكن لتمنع سقوط مبارك فى 18 يوماً، بعدما أراد الله، ومنح الشعب الفضل لإنجاز ثورة فريدة وعظيمة رغم أن المخلوع كان أقوى منه مادياً وسلطاناً.

وأكدت الحملة، أن مطلب استقالة النائب العام مطلباً ثورياً بامتياز، لا ينسب لجهة ما، وذهبت بسببه الأرواح والأفئدة، وبالتالى فمن الضرورة بمكان أن يلتزم الجميع بثورية المطلب وعدم إدخاله فى حالة المناكفات السياسية والإعلامية الدائرة، وجددت الحملة مطالبها للنائب العام بالتنحى عن البلاغ ضد المستشار أحمد الزند فى فساد أرض الحمام بمطروح وموقفه من البلاغ المقدم من أكثر من 50 قاضياً ضد صديقه المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق منذ أكثر من عام.

وقال حسن القبانى، مقرر الحملة، إن المستشار عبد المجيد محمود عليه أن يعى اللحظة الفارقة قبل أن يتكرر سيناريو المخلوع معه، بعد أن أهدر القانون وفشل فى مهمته، وأهان القضاء، مؤكدا أنه من الأجدر به أن يمتلك قراره ويبتعد عن رفقاء الفتنة الذين يهددون دولة القانون والمؤسسات ومصيرهم خلف الأسوار عما قريب، بحسب البيان.

وأضاف المحامى عمرو على الدين، منسق الحملة: أن الفاعليات السلمية حقا من حقوق الإنسان، وأهم مظاهر الديمقراطية، وفى حق المستشار عبد المجيد ضرورة، بعد أن صم آذانه عن الحق وأغمض عينه فى وجه الحقيقة، وكان عليه أن يقوم بتحقيق العدل قبل أن يطالب بأمن وأمانه الذى لم يجد طعمه معظم الشعب فى عهد المخلوع بسببه".