«الأزهرى» يتحدى اتحاد العمال: قرار الرئاسة بشأن تعديلات قانون النقابات «ملزم للجميع»

سيطرت حالة من الغضب فى الأوساط العمالية بعد تأكيدات خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مؤسسة الرئاسة بشأن التعديلات التى أجراها على القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، ملزمة للجميع، مع وجوب تنفيذها رغم رفض الاتحادات العمالية لها، وأعلن كل من اتحادى العمال العام والمستقل عن الاتجاه إلى «التصعيد» ضد الرئيس محمد مرسى والوزير، بعد أن كشفت مصادر فى مؤسسة الرئاسة عن أنه يتم حالياً الاستعانة بخبراء دوليين فى مجال العمل لإقرار التعديلات.

وأعربت مصادر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تخوفها من أن «تفاجئ» مؤسسة الرئاسة الاتحاد بإقرار تلك التعديلات، كما فعل مجلس الوزراء مؤخرا، بعد أن قدم «الأزهرى» مشروعا لتعديل القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بشأن الدورة النقابية، والمقرر مدها لـ6 أشهر، لحين إصدار قانون النقابات العمالية الجديد.

وتضمنت التعديلات إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو للمعاش بسبب السن، قبل أو بعد إصدار هذا القانون، من العمل النقابى، فضلا عن النص على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب، يحل محله المرشح التالى فى عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأى سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى، على أن يعتمد من الوزير المختص»، وهو ما اعتبرته القيادات العمالية «محاولة لأخونة الحركة العمالية لمنح الوزير سلطة تعيين من يختاره».

وفى سياق متصل، قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد «سيخرج عن مظلة القانون، ويقرر إجراء انتخابات مستقلة لنقاباته على لوائحها الخاصة، إذا أعلنت مؤسسة الرئاسة إقرار التعديلات، خاصة أن ذلك سيكون مخالفا للقانون باعتبار أن من قام بإجراء التعديل هو وزير القوى العاملة الذى لا يمنحه القانون هذه السلطة».

وأضاف الجمل لـ«الوطن» أن «مواثيق الاتفاقيات الدولية تنص على أن التنظيم النقابى هو من يضع قوانينه، مع امتناع الجهات الإدارية عن التدخل لإقصاء القيادات العمالية فوق الستين، فهذه القيادات انتخبت وفق شروط وضوابط ولا يجوز الإطاحة بها».

ومن جهته، يستكمل «الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة» حاليا العملية الانتخابية فى نقاباته على لوائحها الخاصة، وهى العملية التى بدأها فى نقابة النقل المستقلة، معلنا رفضه تعديلات القانون حتى ولو أقرتها الرئاسة بشكل رسمى.