مواجهة الانفلات الأمنى أهم تحديات الحكومة الليبية الجديدة.. ورئيس اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة: الحكومة توافقية وترضيات جهوية وقبلية..ووزير الدفاع سيعمل على حل أزمة بنى وليد لأنه من المنطقة الشرقية

بالرغم من حصول الحكومة الليبية الجديدة على ثقة المؤتمر الوطنى إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار الاحتجاجات فى ليبيا بعد الإعلان عنها أمس، وفازت الحكومة الجديدة التى قدمها رئيس الوزراء المنتخب "على زيدان" بأغلبية 105 أصوات من أصل 132 حضروا جلسة التصويت، وسيمهل المؤتمر الوطنى العام الحكومة الجديدة مدة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم برنامجها التنفيذى على أن يكون محددا بجدول زمنى لتنفيذه، وتضم الحكومة الجديدة 32 عضوا، بينهم امرأتان، وعهد بالوزارات السيادية إلى نواب مستقلين، كما أوضح زيدان فى كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطنى، حيث أكد زيدان أنه قرر تعيين مستقلين فى الوزارات السيادية: الخارجية، والتعاون الدولى، والمالية، والعدل، والداخلية، والدفاع".

ويعد الملف الأمنى هو الأصعب فى مواجهة حكومة زيدان لما تشهده البلاد من تدهور فى الحالة الأمنية ظهر جليا فى أحداث بنى وليد ومحاولات الاقتحامات المستمرة لمقر المؤتمر الوطنى فضلا عن أحداث السفارة الأمريكية، وهو ما جعل رئيس الحكومة يؤكد فى تصريحاته أن الأولوية ستكون للقضايا الأمنية والعسكرية والسعى لاستيعاب الثوار وإدماجهم، وتوفير الخدمات الصحية والتكفل بمصابى الثورة، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة و"الانتقال من الاحتقان الذى فرضته الثورة إلى الحياة الطبيعية".

وتعليقا على تشكيل الحكومة الجديد قال فتحى الورفلى رئيس اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة إنها حكومة توافقية وترضيات جهوية وقبلية، لافتا إلى أن قراره بتعيين وزراء مستقلين فى الوزارات السيادية يساعد على تجنب التوتر.

وأوضح الورفلى لـ"اليوم السابع" أن أول التحديات التى تواجه حكومة زيدان هى حل أزمة بنى وليد لافتا إلى أن وزير الدفاع الجديد من الممكن أن يعمل على حل الأزمة خاصة وأنه من المنطقة الشرقية وذلك ربما يساعده على إيجاد حل ويعطى له القبول داخل المدينة

وقال الورفلى إن هناك حزمة إجراءات لابد من اتخاذها من خلال المؤتمر الوطنى والحكومة الجديدة لعلاج ما حدث داخل بنى وليد موضحا أنه أعد مذكرة بهذا الشأن وقدمها للمؤتمر الوطنى، قائلا إن أهم الإجراءات تتمثل فى الاهتمام بالمرافق وتعويض سريع للمتضررين والبدء فى محاكمات للمجرمين، بالإضافة إلى نقل المعتقلين فى المدن الأخرى لسجون فى العاصمة.

وأكد الورفلى ضرورة تعيين قاضى للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى المدينة خلال الفترة السابقة قبل الثورة وبعدها.