مفاجأة جديدة بتصفية الحراسات.. مصادر تكشف ضياع ملفات أملاك الفيوم منذ عامين.. و"الأموال العامة" تستدعى قيادات بالمعاش للتحقيق فى تهريب الدفاتر.. واهتمام الرئيس بنتائج التحقيقات يربك وزارة المالية

حالة من الارتباك الشديد تسيطر الآن على جهاز تصفية الحراسات، بعد ضبط سلطات مطار القاهرة دفاتر أملاك اليهود والأجانب فى مصر، الخاضعة للحراسة الشهر الماضى، وهو ما كشفت تحقيقات الأموال العامة أنه تم تهريبها من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية منذ عام 2002، وليس من المجمع العلمى المحترق، كما أشيع.

والمفاجأة الكبرى التى كشفها مصدر بالجهاز لـ"اليوم السابع"، اختفاء جميع ملفات أملاك الفيوم من الجهاز، والتى لا يعرف عنها أحد شيئاً، بعد وفاة الموظف الذى كان يدير هذه الملفات قبل أكثر من عامين، والمنتدب من مصلحة الضرائب العقارية، ويدعى فاروق عبد القادر، وهو ما يدعو لمزيد من التساؤلات حول مصير عدد كبير من الملفات المهمة التى بحوزة الجهاز، وما إذا كانت لا تزال بحوزته بالفعل، أو تم تهريبها أيضاً، ولحساب مَن؟.

ويتردد داخل الجهاز قيام المشرف العام عليه عادل فهمى، بصحبة أحد موظفى الجهاز، بزيارة إلى منزل المتوفى بالفيوم بعد وفاته مباشرة، وطلب الملفات التى بحوزته من أرملته، ثم اختفت هذه الملفات تماماً بعد ذلك.

والغريب أن جهاز تصفية الحراسات، بكل ما يحويه من ملفات مهمة وخطيرة، موجود بشقة صغيرة بميدان التحرير، دون أن يعرف أحد ما يدخل أو يخرج منه من ملفات وأوراق بهذه الطريقة، خاصة مع اللغط الذى يحيط بشخص رئيسه وعدد من قياداته، وهو ما أثارته "اليوم السابع" من قبل فى حلقات عديدة، ضمت وقائع فساد بالمستندات، دون أن تتخذ وزارة المالية أى إجراءات جادة فى هذا الصدد.

ولعل التعرف على طبيعة عمل الجهاز يؤكد أهميته وخطورته، فى الوقت الذى لا يسمع عنه الكثيرون، حيث يضع الجهاز يده على جميع الأملاك التى يتم وضعها تحت الحراسة أيام الاتحاد الاشتراكى، أما الآن فتضع يدها على الأملاك التى تصدر أحكام قضائية بمصادرتها وضمها للخزانة العامة، وآخرها مقار الحزب الوطنى التى عادت لملكية الدولة بعد حكم حل الحزب، حيث قام الجهاز بالتحفظ عليها.

ورغم هذه الأهمية، إلا أن الفساد متوغل بجهاز تصفية الحراسات، وكشفت "اليوم السابع" العديد من التلاعبات بمزادات بيع الأراضى والعقارات، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم نشره مطلع العام الماضى، وحوى العديد من التفاصيل التى تؤكد عمليات البيع بأقل من السعر الحقيقى، كما أن اللجنة المسئولة عن عملية التقييم ليس بها عنصر متخصص، وهو ما يؤدى لضياع ملايين على الخزانة العامة.

وكان من المتوقع أن يتخذ أحد من وزراء المالية المتعاقبين منذ الثورة إجراءات واضحة للقضاء على هذا الفساد، إلا أن الواقع كشف عكس ذلك، وهو استمرار الوضع على ما هو عليه دون إحداث أى تغيير واضح، فى الوقت الذى لم يحصل فيه المشرف العام على الجهاز على درجة مدير عام، بل ما زال بدرجة كبير باحثين، وهو ما يعنى عدم صلاحيته لتولى رئاسة الجهاز من الأساس، وقام عدد من العاملين بتوجيه شكاوى متعددة لوزراء المالية المتعاقبين بعد الثورة دون نتيجة.

هذه الحصانة التى يكتسبها عادل فهمى أثارت العديد من التساؤلات، رغم ما يثار حوله من شبهات، وربما إذا عرفنا أن زوجة أحد كبار مسئولى وزارة المالية البارزين والمقربين من وزير المالية تعمل بجهاز تصفية الحرسات، وهى من المقربات للمشرف العام على الجهاز، حسب مصادر مؤكدة بالجهاز، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك طبيعة الحصانة التى يتمتع بها عادل فهمى، والتى تحول دون وصول شكاوى موظفى الجهاز للوزير من الأساس.

والمعروف أن جهاز تصفية الحراسات اعتاد أن يصفه البعض بأنه كان "عزبة خاصة" لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، فيما تدور أحاديث كثيرة وجدل حول صفقات دخل فيها الجهاز ويراها البعض "صفقات مشبوهة"، وهو ما يطرح بطبيعة الحال سؤالاً حول مصير تلك الثروات، والتى تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الجنيهات.

ولعل إحدى الروايات التى حكاها أحد مسئولى وزارة المالية البارزين - طلب عدم ذكر اسمه – أحد أكثر ما يدل على تحكم الوزير الهارب فى الأملاك الخاضعة للجهاز، باعتبارها عزبة خاصة، طلبه من أحد مشرفى الجهاز السابقين تسليمه عملات أثرية حتى يطلع عليها رئيس الوزراء المحبوس على ذمة عدد من القضايا أحمد نظيف، دون أى أوراق رسمية تثبت خروج هذه العمليات، وهو ما أثار شكوك المشرف على الجهاز، والذى حاول المماطلة فى تسليم العملات، إلا أن إلحاح الوزير الهارب وأوامره كانت أكبر من أى شىء.

وقام المشرف على الجهاز بتسليم العملات بالفعل للوزير دون مستند واحد يثبت خروجه من مخازن الجهاز، وهى عملات أثرية لا تقدر قيمتها بثمن، وطالت مدة خروج العملات لأيام، وهو ما زاد من حدة الارتباك بالجهاز والإلحاح على وزير المالية إعادة العملات باعتبارها من الممتلكات العامة، ونتيجة الإلحاح والإصرار من المشرف على الجهاز قام وزير المالية بإرجاع العملات مرة أخرى خوفاً من إثارة الموضوع ومعرفة جهات التحقيق به، وهو ما يوضح كيف كانت تدار عزبة تصفية الحراسات فى عهد الوزير الهارب، وهى المنظومة التى لم يحدث بها أى تغيير يذكر بعد الثورة، ويحتاج لنظرة جادة من الحكومة بأكملها.

والجدير بالذكر أنه قبل تولى "فهمى" مهمة الإشراف على الجهاز أرسل عدد من العاملين بالجهاز استغاثات متعددة إلى الدكتورة منال حسين، مساعد أول وزير المالية السابق، يطالبون فيها بوقف تعيينه فى هذا المنصب الحساس، ومع ذلك لم يعبأ يوسف بطرس غالى وفوضه باختصاصات الوزير فى اعتماد تقييم العقارات أو الأراضى، وتحديد سعر البيع دون العرض عليه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكانت "اليوم السابع" قد كشفت فى عددها الصادر أول أمس الجمعة مفاجأة تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتى أكدت أن الدفاتر والأوراق الخاصة بأملاك اليهود فى مصر، والتى تم ضبطها قبل تهريبها بمطار القاهرة الشهر الماضى، مهربة من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وليس المجمع العلمى المحترق، كما أشيع، وأن خروج الملفات من الجهاز تم منذ عام 2002، لكن محاولة إخراجها من مصر كانت الشهر الماضى.

وقامت نيابة الأموال العامة بعابدين باستدعاء عدد من قيادات جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية الذين خرجوا للمعاش منذ عام 2002، بالإضافة لعدد من المسئولين الحاليين، لاستكمال التحقيقات فى قضية تهريب دفاتر وأكلاسيهات تحوى معلومات مهمة حول أملاك اليهود والأجانب فى مصر، والتى تم ضبطها الشهر الماضى فى 13 طردا بمطار القاهرة، تمهيداً لتهريبها إلى الأردن ومنها لإسرائيل.

وأكدت مصادر بوزارة المالية، أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس محمد مرسى بهذه التحقيقات على وجه الخصوص، خاصة لخطورة الدفاتر التى خرجت من جهاز تصفية الحراسات، وما تحويه من معلومات تمس الأمن القومى، وهو ما أدى لتزايد حالة الارتباك بأروقة الوزارة، تزامناً مع إجراء التحقيقات، مشيرة إلى أن وزير المالية ممتاز السعيد استدعى المشرف العام على الجهاز عادل فهمى لمساءلته حول هذه الوقائع، والتى انفردت "اليوم السابع" بنشرها.

وقام عادل فهمى، المشرف العام على الجهاز، بالإضافة لعدد من قياداته، بفتح الجهاز أمس، السبت، رغم أنه إجازة رسمية، للحصول على عدد من الأوراق التى يمكن استخدامها فى القضية محل التحقيق.