أكد الدكتور سمير صبرى، أن النيابة العسكرية استمعت لأقواله، وذلك فى البلاغين رقمى 3441، 3443 لسنة 2012 والمقدمين منه ضد كل من الفريق مجدى شعراوى قائد القوات الجوية السابق، واللواء سامى دياب مساعد رئيس الأركان السابق حول ما نشر عنهما بشأن وجود فساد مالى.
وقدم صبرى فى التحقيقات عشر حوافظ مستندات فى بلاغ الفريق شعراوى، وإحدى عشرة حافظة فى بلاغ اللواء دياب، وتمسك أمام النيابة العسكرية بعدم اختصاصها فى التحقيق فى البلاغات السابقة، حيث إن المختص بها جهاز الكسب غير المشروع طبقا للمادة 7/2 من قانون المحاكم العسكرية، وطلب سماع أقوال كل من محمد سعد خطاب الصحفى بصوت الأمة، والمشير حسين طنطاوى حول التقارير التى أعدها وعرضها على المخلوع مبارك والخاصة بفساد سامى دياب، وأقوال المسئولين بوزارة الزراعة عن الأراضى التى تم تخصيصها لكل من المشكو فى حقهما، وسماع أقوال الممثل القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية لبيان الأراضى التى تم تخصيصها لكل منهما، وأقوال المقدم معتصم فتحى الضابط السابق بالرقابة الإدارية حول البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامى رئيس الرقابة الإدارية السابق بالتستر على وقائع فساد بعض القادة وأقوال رئيس الرقابة الإدارية الحالى حول التقارير والمعلومات عن تورط بعض القيادات والمنشورة بإحدى الصحف بتاريخ 25/8/2012 و 9/9/2012 و 25، 27 /8/2012.
كان المحامى سمير صبرى قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الفريق مجدى شعراوى واللواء سامى دياب للتحقيق فيما نشر عنهما من وقائع كسب غير مشروع وتضخم ثرواتهما وامتلاكهما عقارات دون وضع قانونى يبيح لهما ذلك.