اتهم نشطاء فى حركة «6 أبريل» وزارة الداخلية بمحاولة تجنيد أصحاب مكاتب العقارات، للعمل معهم كمرشدين، للإبلاغ عن أماكن سكن النشطاء، وهددتهم بالقبض عليهم والتنكيل بهم حال رفضهم التعاون معهم.
وأشارت الحركة، فى مدينة 6 أكتوبر، إلى أن نقيب شرطة بقسم الشيخ زايد استدعى أصحاب مكاتب العقارات، فى المنطقة، للاجتماع بهم، وإجبارهم على الإرشاد عن النشطاء والمواطنين، وإمدادهم بمعلومات عن قاطنى الحى، وفى حال رفض أحدهم يجرى التربص به والقبض عليه.
وقال أحمد رسلان، منسق الحركة فى 6 أكتوبر، فى تصريح لـ«الوطن»: «إن ضابط شرطة استدعى المواطن سامح عيسى محمد، صاحب مكتب عقارات، بشكل غير رسمى، ودون إذن من النيابة، للإرشاد عن المواطنين، وعندما رفض الاستدعاء أرسل الضابط أمناء شرطة وأفراد أمن إلى مكتبه، وألقوا القبض عليه وعلى اثنين آخرين معه دون إذن من النيابة، وقاموا بسحلهم وإهانتهم داخل قسم شرطة الشيخ زايد، الذى حرر ضدهم محضراً برقم 3569 جنح زايد 2012، بتهمة مزاولة المهنة دون ترخيص».
وأضاف رسلان أن مكتب التسويق العقارى مُرخص ومُسجل فى مصلحة الضرائب، برقم 256 987 505، ولديه سجل تجارى رقم 890001253 مدينة 6 أكتوبر، لمزاولة نشاط التسويق العقارى، وأعمال الصيانة فى «الشيخ زايد»، لافتاً إلى أنه لا توجد أية بلاغات ضد أصحابه، ولم يجر عرضهم على النيابة المسائية، واستمر احتجازهم فى قسم الشرطة، متابعاً: «الضباط قالوا لأعضاء الحركة روحوا اشتكونا، والداخلية تتعامل بمنطق من ليس معنا فهو ضدنا».