اتهمت غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، مشروع قانون "الهيئة العليا للحج" الذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس الشورى، بأن الهيئة سيتم استغلالها فى الانتخابات البرلمانية القادمة من قبل الأحزاب، وأن المشروع له الصبغة السياسية، لأن العمل فى مجال الحج والعمرة يقترب من المصريين فى الأقاليم، وخصوصا تركيز نشاط الحج والعمرة فيها.
وتساءلت الغرفة: "ما هو الدافع لإصدار هذا القانون الآن؟، هل بسبب اقتراب انتخابات مجلس الشعب القادم، وتصبح من له اليد والسلطة والسيطرة عليه قريبا من عامة الشعب والبسطاء فى المنح والمنع، ويستغل ذلك كما كان يفعل أعضاء مجلس الشعب فى النظام السابق".
واعتبرت الغرفة، أن استقطاع 7 آلاف تأشيرة حج من حصة وزارة الداخلية وضمها للسياحة، ما هو إلا فخ قد تقع فيه الشركات السياحية المنفذة، وخصوصا إذا ما تم تنفيذ الحج السياحى لهذا العام بنظام الحصص، موضحة أنه تم منح السياحة 7000 تأشيرة يوم الثلاثاء الماضى، وتم فى نفس اليوم مناقشة الهيئة وبدون علم أعضاء لجنة السياحة الدينية، وتواجدهم بالغرفة جميعا أثناء اجتماع لجنة شئون الأعضاء.
وطالبت الغرفة من كافة الشركات بعدم النظر لتلك التأشيرات، مقترحة بأن يتم تنفيذها بشكل جماعى عن طريق غرفة الشركات دون أدنى هامش ربح، لأن من ضمن شروط التنفيذ أن يتم تنفيذ 7000 تأشيرة طيران بسعر القرعة فى العام الماضى، وبناء عليه نشدد الطلب بالتمسك بعدم تنفيذ حصة الحج السياحى بنظام الحصص.
وشددت الغرفة على ضرورة التحرك سريعا من جانب وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحة، للعمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977، وتعديلاته نهاية بالقانون 125 لسنة 2008، وذلك لإثبات حسن النية فى التعامل مع الشركات السياحية.
يذكر أن غرفة شركات السياحة بشرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء قد حاربت هذا المشروع بكل السبل والوسائل الممكنة، فى اعتصام شركات السياحة منذ تولى لجنة تسيير الأعمال برئاسة عادل زكى عام 2011، كما ناشدت المجلس العسكرى فى وسائل الإعلام، وقامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، وما نتج عنها من تجميد لغرفة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء.