اللجنة التشريعية بالحكومة توافق على مشروع قانون تعديل "مواد القبض"

أعلنت وزارة العدل موافقة اللجنة الوزارية التشريعية على مشروع قانون بتعديل مواد القبض والحجز بدون وجه حق الواردة بقانون العقوبات، وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة لتتسق مع المفاهيم والمعايير الدولية التى اتفقت عليها الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن هذا المشروع جاء لإيمانها بأهمية حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وأضاف البيان أن الوزارة طرحت هذه التعديلات أمس على اللجنة الوزارية التشريعية وتم الموافقة عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.