"الإسكان" تنتهى من تعديل قانون "الإيجار القديم" بداية العام استعدادا لطرحه للحوار المجتمعى.. هاشم: اللجنة المشكلة تختص بتعديل أجزاء معينة بالقانون.. وإخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة قرار مجلس الوزراء

كشفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان عن اقتراب اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم من الانتهاء من عملها، وإعداد مشروع بتعديل القانون، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك مطلع يناير المقبل مع بداية العام الجديد استعدادا لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.

وقالت نفيسة هاشم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن اللجنة المشكلة معنية بوضع تعديل لأجزاء معينة بالقانون مثل تحديد نسبة الزيادة فى القيم الإيجارية والمدة التى سيتم تطبيق هذه الزيادة بها، لافتة إلى أنه تم إعداد دراسة بذلك تم مناقشة معظم جوانبها خلال الاجتماعات السابقة للجنة، على أن تستكمل مناقشة باقى تفاصيل الدراسة خلال اجتماع اللجنة.

وأضافت رئيس قطاع الإسكان، أنه سيتم استغلال الأيام المتبقية من الشهر الجارى وحتى مطلع يناير فى إعداد الصياغة القانونية للدراسة التى تم إعدادها بشأن الزيادة فى القيم الإيجارية ومدة تطبيقها، استعدادا لعرضها للحوار المجتمعى فى بدايات العام المقبل، مشيرة إلى أن هناك أجزاء أخرى بالقانون لن تتعرض لها اللجنة سوى بتوصيات ومقترحات فقط، خاصة أن تعديل هذه الأجزاء من اختصاص جهات أخرى.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن من هذه الأجزاء، الجانب الخاص بتوريث الوحدة السكنية لأقارب الدرجة الأولى لمرة واحدة، وفقا لحكم المحكمة الدستورية فى ذلك، موضحة أن اللجنة ستوصى فى هذا الجانب بأن يكون التوريث لمرة واحدة، ولكن لمدة تصل إلى 20 عاما فقط، بحد أقصى، بدلا من إطلاقها بشكل مفتوح وفقا لحكم المحكمة الدستورية.

وأوضحت "هاشم" أن اللجنة غير معنية بتعديل هذا الجانب بشكل مباشر، حيث أن تعديله يحتاج قرار وفتوى من مجلس الدولة، لذا ستقوم اللجنة المشكلة بكتابة توصياتها ومقترحاتها حول هذا الجانب ومخاطبة الجمعية العمومية بمجلس الدولة به، لإقرار تعديله بشكل قانونى دقيق يحدد التوريث لمدة 20 عاما فقط، وفقا لما ستوصى به اللجنة.

وأضافت أن من الأجزاء التى ستعد اللجنة توصيات حولها أيضا، الجانب الخاص بإخلاء الوحدات الحكومية المؤجرة، لافتة إلى أن القرار فى ذلك يعود إلى مجلس الوزراء، ولكن اللجنة ستوصى بعدم إخلاء هذه الوحدات خاصة إنها فى كثير من المناطق تؤدى خدمة عامة للمواطنين كمكاتب البريد وغيرها، لافتة إلى أنه سيتم التعامل فى توصيات اللجنة مع هذه الأماكن كمستأجرين عاديين دون السير فى اتجاه إخلاء هذه الوحدات.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تطبق نسبة الزيادة فى إيجارات هذه الوحدات لتصل إلى الضعف مثلا أو أكثر ولكن إخلائها تماما قرار يعود لمجلس الوزراء، موضحة أن اللجنة المشكلة بالوزارة ستقوم فى نهاية عملها بإعداد توصيات ومقترحات حول كل هذه الأجزاء، بالإضافة إلى توجيهها خطابات للجهات المعنية المذكورة لاتخاذ إجراءاتها فى بعض أجزاء القانون وتعديلها، لافتة إلى أن توصيات اللجنة النهائية ستتضمن أيضا مقترحات حول تعديل قانون الإيجار الجديد وتلافى السلبيات الموجودة به.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم، إن الدراسة التى تم إعدادها حول معدل زيادة القيم الإيجارية، تم بها مراعاة تاريخ إنشاء العقار ومسطح الوحدة وموقعها من حى لآخر، سواء فى محافظة أو مدينة أو قرية، وكذلك تميز الأحياء فى المدن الكبرى، مؤكدا أن الأعضاء الذين أعدوا هذه الدراسة أخذوا فى اعتبارهم عند تحديد معدل الزيادة ما لديهم من بيانات ومشروعات قوانين سابقة.

وأضاف قرقر، أنه وضع فى الحسبان أيضا معدل التضخم والدخل وقدرات الدولة على دعم المستأجرين غير القادرين على سداد الزيادة فى القيمة الإيجارية، وذلك للمستأجرين، الذى سيقل ربع دخلهم عن المعدل، الذى سيتم تحديده لرفع القيم الإيجارية، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من مناقشة هذه الدراسة باللجنة استعدادا لصياغتها قانونيا ثم عرضها على الحوار المجتمعى لمدة من 2 إلى 3 أشهر، ثم يصدر بعدها القانون المعدل سواء بقرار جمهورى من خلال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أو من خلال مجلس الشعب بعد تشكيله.

وكانت وزارة الإسكان قد شكلت فى سبتمبر الماضى لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم ووضع حلول تشريعية له، حيث شكلت اللجنة برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة نائب عن الوزير باللجنة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وأساتذة التخطيط العمرانى والقانون العام والدستورى والشريعة، وآخرين من ممثلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبعض الجمعيات الأهلية.

وأكدت اللجنة منذ تشكيلها، حرصها على فتح هذا الملف الهام والشائك ودراسة الموضوع، وذلك من خلال قاعدة بيانات الوزارة التى تضم كافة المقترحات والشكاوى الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين والمعنيين، إضافة إلى المنشور بالجرائد من آراء حول هذا الموضوع، وذلك للوصول إلى حلول تشريعيــــة تحــــدث تـــــوازنا بين طرفى العلاقة الإيجارية، مـــــع مراعاة الفئات غير القادرة مـــــن المستأجرين.