قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات مع المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما نسب إليها من اتهامات بتحريض المجلس العسكرى على التمسك بالسلطة فى حوار صحفى مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقرر المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام، إرسال أوراق القضية للمحكمة الدستورية للإحاطة والنظر. كان المستشار قد خليفة قرر بدء التحقيق في البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، ضد المستشارة تهاني الجبالي، بشأن ما هو منسوب إليها من أقوال في صحيفة "نيويورك تايمز" في التقرير الذي أعده كل من ديفيد كيرك باتريك مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة ومي الشيخ. وكانت الصحيفة قد نسبت للجبالي حوارًا مطولاً كان من بينه قولها: إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لأي رقابة، وأنها نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي.
الوطن