السفير الإثيوبي بالقاهرة: ليس لدينا سياسة «متهورة» تستهدف مصر

قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود درير: "إن بلاده ليس لديها سياسة متهورة تستهدف مصر، أو تسعى للإضرار بمصالحها، لكننا نسعى لتعاون حقيقي مبني على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة"، مؤكدًا، أن: "سد النهضة، المزمع إقامته في إثيوبيا، سيعود بالخير على الجميع، وهناك أساليب علمية يمكن اللجوء لها لتفادي أية أضرار".



وأضاف درير، في ندوة آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل، أمس الاثنين، أن "مصر والسودان وإثيوبيا توصلن الآن إلى اتفاق لاستمرار التعاون فيما بينهما، وإيجاد آلية مؤسسية وقانونية لذلك؛ فالتعاون هو ما تحتاجه مصر في المرحلة الحالية".



وأوضح درير أن بلاده تعتبر جميع الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل التي تتمسك بها مصر لا تعبر عن إثيوبيا ولا تلزمها، موضحًا أنها لم تكن يومًا طرفًا فيها، والقانون الدولي بطبيعته لا يلزم الدول غير الموقعة على الاتفاقيات، ومواقفنا ثابتة وفي صلب القانون الدولي.



ودافع درير، عن وفد الدبلوماسية الشعبية المصري الذي زار إثيوبيا عقب ثورة يناير، قائلاً: "لولا هذا الوفد لما صلحت علاقة مصر مع إثيوبيا، ولولا زيارته لما تحرك الوفد الرسمي الذي جاء بعد ذلك"، موجهًا اللوم لمن يثير التخوفات من الجانب الإثيوبي قائلاً: " الكثيرون في الصحافة المصرية لا يزالون يعيشون في وسواس الماضي، وهذا يؤثر في تفكيرنا ويعيدنا لحالة الحرب الباردة، لكننا نعتقد أننا شركاء، والشراكة الحقيقة تكمن في أن الدول تقرر مصيرها وطريق تنميتها."



وأضاف درير، أننا: "في إثيوبيا نعتبر أن التنمية في بلادنا يؤسس لها خبراؤنا ورجالنا، فنحن عندما نضع مشروعًا تنمويًا نضعه لأنفسنا أولا ومصلحتنا"، مستعرضًا نجاح السياسة الإثيوبية في إفريقيا، قائلاً: "من مصلحتنا أن يكون الهدوء والسكينة في السودان لذلك نقوم بفك النزاعات في السودان وجنوب السودان، وهو تحرك دبلوماسي حقق إنجازًا يشهد له المجتمع الدولي، وأيضًا نعمل ضد التهور والعنف في الصومال ونستخدم القوة الناعمة والخشنة حسب الظروف، لكننا نسعى أن يكون هناك دولة حقيقية في الصومال".



وفيما يتعلق بملف الكهرباء والطاقة قال درير: "إن بلاده لديها رؤية واستراتيجية واضحة في هذا المجال؛ فهي تبيع الكهرباء الآن إلى جيبوتي وكينا، وللسودان، وفي المستقبل سنصل إلى باقي إفريقيا، ولا نستثني مصر فهي دولة محورية في المنطقة، ونحن أيضًا دولة تاريخية ومحورية، وليس هناك تنافس بينا لكنه هناك تكامل في الأدوار".



وأوضح درير، أن: "التصديق على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل يرجع إلى الحكومات، ولها الحرية في الانضمام إليها كما تشاء، لكن يجب أن يستمر التفاوض بأسلوب حضاري وأن يكون الحوار هو الأساس في التعامل".