"التأسيسية" ترفض النص على مادة للزكاة في الدستور

شهد اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور، مساء اليوم، جدلا كبيرا حول مقترح لنص مستحدث بشأن مادة خاصة بالزكاة فى الدستور، انتهى برفض النص المقترح وترك الأمر للقانون.

وقال الدكتور عصام العريان "لا خلاف بين كل الحاضرين من المسلمين والمسيحيين على فريضة الزكاة، لكن الخلاف على تضمين نص فى الدستور بذلك أم لا، ونحن لم نضمن الدستور نصا على بناء المساجد أو فريضة الحج أو فريضة الصيام".

وأضاف أن الزكاة "تنظمها هيئات موجودة بالفعل مثل بنك ناصر، كما أن هناك لجانا للزكاة فى كثير من المساجد تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، وإذا وضع النص سيكون إلزاميا وسيضع البلاد فى حرج، لأننا نشتكى من جهاز إدارى يحتاج إلى ضبط، وفساد مالى مازال يرتع فى البلاد".

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، أن الزكاة "يجب أن يكون لها تنظيم خاص، وتترك للقانون وليس من خلال الدستور، إنما من خلال هيئة أمناء خاصة، وتوضع هذه الأموال فى مشروعات مدروسة جيدا بعد أن تعرض للاكتتاب العام".

فى المقابل، قال الدكتور محمد عمارة أحد مقدمى الاقتراح "هناك نص قرآنى قال فيه الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة" وهذا يعتبر تكليف إلهى لولي الأمر بجمع أموال الزكاة، وهو ما يجب النص عليه فى الدستور".

وعقب المناقشات المطولة، صوت 27 عضوا على رفض الاقتراح وترك الأمر للقانون، فى مقابل 16 عضوا وافقوا على الاقتراح، وكان الموافقون هم أعضاء التيار السلفى والدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس، وكان الرافضون هم أعضاء الإخوان المسلمين وممثلى الكنيسة وحزب الوسط، إضافة إلى الدكتور يونس مخيون من التيار السلفى.