قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو الجمعية التأسيسية، إن العديد من أعضاء الجمعية مصرون على عدم السماح بـ"سلق الدستور"، وأعلن رفضه لما سماها محاولات تضمين نص في الدستور لإبعاد النائب العام من منصبه، ورأى أن ذلك "تحديا لإرادة الشعب وقضاة مصر".
وأشار خلال الندوة التي عقدت مساء أمس، بمقر النادي النهري للقضاة، إلى أنه "تقدم بصحبة عدد من أعضاء التأسيسية، بتعديلات شاملة على مسودة الدستور، في ضوء ما تراءى لهم من وجود أخطاء عديدة في المواد المقترحة، التي تستوجب تعديلها".
وشدد موسى، على ضرورة أن تفخر مصر بالدستور الجديد، وأن يكون بمثابة وثيقة محترمة لجميع المصريين، وأكد حرصه على التمسك بالنص في الدستور على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، باعتبار أن ذلك الأمر يمثل مطلبًا لمسلمي مصر وأقباطها"، وحذر في الوقت ذاته من خطورة الالتفاف على هذا النص.
وأكد أهمية أن "يتضمن الدستور الجديد حماية التراث المصري الذي هو جزء من التراث العالمي، وأن يكفل حرية العقيدة والاعتقاد والبحث العلمي والإبداع والفنون والآداب".
وقال رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع الدستور مازال ركيكا ويتطلب عملا وإخلاصا لمصر وليس لأي مجموعة أو حزب، وأشار إلى أن التأسيسية تبذل جهدا كبيرا بالفعل للخروج بدستور قوى يرضى عنه جميع الأطراف.