قانون "من أين لك هذا" يعود من جديد

احمد ابو الوفا : امر لا يخيف احد هو قانون ويخضع للسير القانونى

إلهام عيدروس : الإخوان سيستغلوه من اجل الإطاحة بأعدائهم

امير سالم : يضع الناس كلها فى موضع الإتهام وعلى الجميع إثبات برائته

احمد الجويلى : لن يجب لنا إلا إنهيار إقتصادى جديد


هو قرار تكرر الحديث عنه قبل الثورة وبعدها فقبل الثورة كان من قبيل التمنى وبعد الثورة كان من إحدى المطالب الثورية التى رفعتها القوى الثورية فى مصر نظرا لعملية تضخم الثروات التى عاشت فيها البلاد فى العشر سنين الأخيرة من حكم مبارك وهو "قانون من أين لك هذا" .

ويخيل للبعض أن هذا القانون ليس له ضابط ولا رابط وإنما قانون تعسفى ظالم يأخذ من الناس حقوقهم خاصة إنه إرتبط بفترة الستينات التى كما يقول البعض حرمت الكثير من حقوقهم بينما يرى البعض الآخر إن هذا القانون كان الحل الأمثل من أجل مقاومة الفساد فمن حق البلاد أن تعرف من أين تأتى تلك الأموال وكيف يتم الحصول على تلك الأموال وهل الأمر فيه اى طريقة غير شرعية ؟

قانون من أين لك هذا لم يكن قانونا مصريا فقط وإنما هو قانونا عربيا يطبق فى الكثير من الدول خاصة فى فترة الستينات فهو موجود فى الأردن منذ عام 1964 وموجود فى لبنان والبحرين منذ الستينات ايضا..

ورغم أن المطالبات المصرية كانت كثيرة فى هذا الطلب إلا أن الامر إستغرق العديد من الوقت والآن جاء دوره حيث كلف المستشار احمد مكى وزير العدل اللجنة الوزارية التشريعية بدراسة مقترحات تعديل قانون جهاز الكسب غير المشروع رقم 62 لسة 1975 وشملت الإقتراحات تعديل جميع مواد القانون لإخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة لجهاز الكسب إضافة الى إضافة فئتان جديدين ينص عليها جهاز المدعى العام الإشتراكى الذى الغى وإعادة العمل بمبدأ من أين لك هذا .

كثيرا إعتبر أن هذا القانون إنتصار للثورة بينما رأى البعض الآخر إنه إنتصار للديكتاتورية والبعض الآخر يخشون من التصفية ؟

الدكتور "أحمد أبو الوفا" أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة قال إن "قانون من أين لك هذا" الذى سيعود هو أمر لا يخيف أحد خاصة إنه أولا وأخيرا قانون ومادمنا أمام قانون فنحن أمام أدلة وشواهد ودفاع وإدانة فلا احد يرفض ذلك إلا لو كان الأمر فيه إخلال من جانبه وعلى الرغم من أن القانون له مبررات فى الستينات عندما طبق فهو ايضا له مبرراته الآن ..

وأضاف "أبو الوفا" إن مثل هذا القانون سارى فى دولة أوروبية وغربية حتى الآن ومتواجد فى كثير من الدول العربية ولعلنا نذكر إن معظم فساد نظام مبارك كان فى الثروة التى تعرضت للكثير من التهريب إلى الخارج وهو يلح علينا فى هذا القانون الذى سيعيد ترتيب المجتمع مرة اخرى ..

اما "إلهام عيدروس" القيادية بحزب التحالف الإشتراكى قالت إن المشكلة ليست فى القانون فهو قانون ولا شك طالبنا به ونريد أن يطبق ولكن يطبق بشكل سليم ونحن شاهدنا كيف يتعامل الإخوان مع الحكم الجديد من إغلاق صحف وقنوات وقرارات ديكتاتورية وتصفية للمعارضين وبالتالى إذا كان هذا القانون فسيستخدم بالطبع ضد أعداء الإخوان وليس ضد احد اخر ..

وأضافت "عيدروس" لا ننسى أيضا أن الإخوان أصحاب مصالح رأسمالية بحتة لهم أعدائهم فى المجال الإقتصادى وبالتالى ممكن أن تستخدم تلك القوانين ضد أهوائهم وهو ما سيجعل هناك سياسة إحتكار جديدة ابطالها الجدد هم رجال الإخوان المسلمين ولذلك فان إعطاء الإخوان سلطات أكثر معناه إستبداد واضح.

بينما رفض "أمير سالم" رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا القانون معتبره تعديا واضحا على حق الإنسان فالإنسان من حقه أن يكسب ما يشاء طالما إنه لا يخالف القانون وهذا القانون يضع الناس جمبعا فى صف الإتهام حتى تثبت برائتهم وتاريخنا مع هذا القانون تاريخ أسود.

وأضاف "سالم" إن القانون حينما فرض فى وقت من الأوقات كان له ضرورته ولكن الآن حينما ينفذ مثل هذا القانون لا يعنى سوى التتبع لأعداء الاخوان منتقدا من يقول إن القضاء بخير فالآن القضاء اصبح إخوانى بعد كل تلك الأحداث .

بينما يرى الدكتور "أحمد الجويلى" أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية أن مثل تلك الإجراءات قد يظن البعض إنها تجلب إنتعاش إقتصادى والحقيقة إنها تجلب لنا إنهيار إقتصادى أكثر خاصة إننا لو سرنا فى طريقة المحاكمات التى تجرى الآن وجهود لجنة الكسب غير المشروع وإسترداد الاموال فهى تحتاج دعم قوى وفى تلك الحالة سيكون الأمر أفضل أما أن نأتى بكل شخص ونسأله تفصيلا على أمواله فهذا بالضرورة يجعل فرصة الإستثمار الأجنبى فى مصر أمر صعب للغابة كما إننا لا ننسى أن هناك خطة إصلاحية قدمها الدكتور "قنديل" لهيئة صندوق النقد الدولى فكيف يقدم لهم هذا القانون.

وأضاف "الجويلى" إن من الأفضل أن لا نزيد من الضغوط الاقتصادية على مصر وأن نسير فى الطريق الصحيح وإلا سنفاجئ بعد ذلك بقرارات تأميم واضحة جدا وكفانا ما عانينا منه من جراء الإجراءات الإستثنائية..

والآن هل يطبق هذا القانون هل سيستخدمه الإخوان ضد خصومهم هل هو الحل الأمثل هل قادر على العبور من المحنة الإقتصادية هذا ما ستفسر عنه الأيام