أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن البيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقد المشكلة وعمقها ولم يقم بأي بادرة أمل لحلها، وبالتالي فإن إجراءات التصعيد مستمرة، ومنها استمرار الإضراب في المحاكم وأضاف أن البيان الصادم لرئاسة الجمهورية، والذي ختمه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنه لا تعديل للإعلان الدستوري لم يقدم أي جديد.
وقال، أنا شخصيا لم أعول على هذا الاجتماع لأن هناك تسريبات وحديث حول إصدار مذكرة إيضاحية، وأن يقتصر الإعلان على الأعمال السيادية، وكلها أمور تلتف حول المشكلة ولا تعالجها.
وشدد الزند على أنه لا أحد يملك الحجر علي حرية القضاة في جمعيتهم العمومية، ومن يحضرها ومن لم يحضر وأضاف أن وعد أعضاء المجلس الأعلى للقضاة لرئيس الجمهورية ووزير العدل بهذا الأمر هو وعد "صدر ممن لايملك"، فالموضوع مرده إلى القضاء وليس لأحد آخر.