الاتحاد الأوروبى يحتفل اليوم بحصوله على جائزة نوبل.. المجلس الأوروبى: نحتفل بتحول أوروبا من قارة حرب إلى سلام.. وآشتون: رغم الانتخابات فى تونس وليبيا ومصر مازلنا بحاجة لدعم المدافعين عن القيم الأساسية

قال هيرمان فان رومبوى، رئيس المجلس الأوروبى إنه ينبغى الاحتفال بتحول أوروبا من قارة الحروب إلى قارة السلام، مشيرا إلى أنه بعد مرور خمس سنوات فقط على انتهاء الحرب العالمية الثانية، قررت دولتان غريمتان أن يغيرا مسار التاريخ ويتحولا من أعداء إلى أصدقاء وقاما بدعوة جميع البلدان الأوروبية لينضموا إليهما.

ومضى يقول فى المؤتمر الصحفى المنعقد فى معهد نوبل فى أوسلو "حينها لم يبد نجاح هذا المشروع ممكنًا، ولكننا اليوم أصبحنا اتحادا قويا به 27 عضوا، كما سينضم لنا المزيد قريبًا وهذا خير دليل على قوة الإرادة السياسية وقوة الخيال".

وأكد فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن أوروبا تمر بوقت عصيب، و"نحن نعمل بكد، مجتمعين كاتحاد أوروبى وكل على حدا فى البلدان المنفردة من أجل التغلب على هذه المشاكل وأنا على يقين أننا سننجح فى تحقيق ذلك. سنخرج من هذا الوقت الذى يتسم بالشك والركود أقوى مما كنا من قبل. إن تاريخنا يثبت أننا نتمتع بما يكفى من القوة والثبات حتى نستمر فى المضى قدمًا بروح من المسئولية والوحدة فنحن نريد أوروبا أن تعود مرة أخرى لتصبح رمزًا للأمل".

وأكدت من جانبها، كاثرين آشتون الممثل الأعلى عن الاتحاد الأوروبى أن مناصرة حقوق الإنسان هى الخيط الفضى الممتد فى أعمال علاقات الاتحاد الأوروبى الخارجية.

وقالت إن الفكرة الأساسية ليوم حقوق الإنسان هذا العام هى التضمين وحق المشاركة فى الحياة العامة، وهى فكرة أتت فى الوقت المناسب خاصة على ضوء التحول الديمقراطى الذى نشهده فى كافة أرجاء العالم. لقد نظم عدد من دول الجوار مثل تونس وليبيا ومصر انتخابات ديمقراطية فى العام الماضى بنجاح، مما سمح للعديد من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بحرية ووفر لهم فرصة المشاركة فى صنع قرارات تؤثر فى مستقبلهم. وكان هذا التوجه نحو الديمقراطية جليا خارج المنطقة، فبعد عقود من القمع الداخلى، بدأت تحدث تغيرات جذرية فى بورما / ميانمار، كما رحبنا بإقرار الدستور المؤقت الجديد فى الصومال، أما فى سيراليون فقد أجريت الانتخابات الأخيرة فى أجواء سلمية.

وأضافت بالقول إنه مازال هناك الكثير الواجب إنجازه لدعم هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم دعما للقيم الأساسية التى يؤمنون بها، آملين فى مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة. وإجراء الانتخابات يمكن أن يكون فقط خطوة أولى نحو ديمقراطية عميقة تترسخ فيها جذور حقوق الإنسان.

وأعربت آشتون عن إيمانها بأن الجميع لابد وأن يكونوا أحرارا فى ممارسة حقوقهم فى المشاركة المتساوية. ولقد كان النساء والشباب فى طليعة العديد من الحركات الديمقراطية التى شهدناها هذا العام والتى كانت مصدرا لإلهام الناس حول العالم. ومازال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عقبات عند ممارستهم لحقوقهم فى المشاركة فى الحياة العامة، وهو أمر لابد من معالجته. والاتحاد الأوروبى ملتزم بالعمل مع الحكومات حول العالم من خلال المنظمات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية والعمل بروح الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدنى لدعم الديمقراطيات الجديدة، وللتأكيد على أن حق التضمين والمشاركة فى الحياة العامة يمكن أن يصبحوا حقيقة ملموسة للجميع.

وقال من ناحية أخرى، ستافروس لامبرينيديس، الممثل الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، إن الاحتفال السنوى بحقوق الإنسان اليوم يتزامن مع تسلم الاتحاد الأوروبى جائزة نوبل للسلام وإنها حقاً لمصادفة سعيدة فإن الاتحاد الأوروبى يتم تكريمه لما يقوم به من تعزيز وترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان والتصالح، فضلاً عما يقوم به من نشر للسلام والاستقرار عبر القارة الأوروبية. وهذا يعد اعترافًا وتقديرًا عظيمًا لإنجازاتنا السابقة، ولكنه أيضًا يسلط الضوء علينا جميعًا - المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بالاتحاد و500 مليون مواطن أوروبى – حتى نعمل سويًا ونضاعف من جهودنا من أجل ترويج وحماية حقوق الإنسان ليس فقط فى نطاق حدودنا، ولكن على مستوى العالم أيضًا.

وأضاف قائلا، إن الاتحاد الأوروبى قام بالفعل فى يوليو الماضى بتبنى إستراتيجية خاصة بحقوق الإنسان وقام بتعيين أول ممثل خاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، "فإن حقوق الإنسان هى الخط المشرق الذى يسرى فى جميع الأعمال الخارجية للاتحاد الأوروبى فى كل المجالات التى تتراوح بين التجارة والبيئة والمعونات والأمن. وأن هذا يعد اعترافًا بحقيقة أن فى كل معاناة إنسانية أو نزاع إنسانى فى العالم اليوم فإن احترام حقوق الإنسان يعد جزءا هاما وأساسيا من حل هذه النزاعات".

ولكننا لن نتمكن من الارتقاء بحقوق الإنسان بشكلٍ فعال سوى من خلال العمل معًا والتشارك فى مسئولية ترويج وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فإن الارتقاء بحقوق الإنسان يتطلب من الاتحاد الأوروبى أن يشكل تحالفات عريضة – مع الحكومات الأخرى ومع المنظمات الدولية ومع القطاع الخاص وأهم من كل ذلك، مع المجتمع المدنى. إن الاتحاد الأوروبى يعمل اليوم عن كثب مع شركاء له حول العالم مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومجلس أوروبا فضلًا عن الاتحاد الأفريقى. كما نتطلع أيضًا إلى تحقيق شراكة كاملة مع المئات من منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية من جميع أنحاء العالم للاستعانة بمشوراتهم وتوسيع رسالة حقوق الإنسان.

ومضى يقول إن الموضوع الرئيسى ليوم حقوق الإنسان لهذا العام – وهو الإدماج والمشاركة فى الحياة العامة - يأتى فى الوقت المناسب فالرغبة فى تضمين هذه المبادئ فى المجتمع هى القوة الدافعة وراء ما نشهده فى العالم العربى اليوم. إن الخطوات المتخذة مؤخراً فى اتجاه التحول الديمقراطى من قبَل العديد من البلدان فى المنطقة وخارج المنطقة تمثل منارة الأمل للشعوب فى كل مكان.

ولكن لا يمكننا أن نسلم بهذا التقدم المحرز فحتى فى البلدان التى شهدت تحولا ديمقراطيًا فإن الأمر يتطلب ما هو أكثر من عقد انتخابات واحدة حتى تترسخ الديمقراطية العميقة. وبمناسبة الاحتفال بحق المشاركة العامة وحق الشعب فى المشاركة فإننا نرغب فى تكريم العمل الذى يقوم به كل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاربون من أجل الحق فى التعبير عن آرائهم والمشاركة فى الانتخابات وتقلد المناصب العامة كما نريد أن نؤكد على الدور الهام الذى يقوم به المجتمع المدنى فى الترسيخ العميق لهذا الحق فى النسيج الاجتماعى للمزيد والمزيد من البلدان.

فإن وجود مجتمع مدنى حيوى وتعزيز الحوار بين المنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الإقليمية والعالمية هو أهم عامل يساعد على حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. فى الأسبوع الماضى، انعقد منتدى الاتحاد الأوروبى والمنظمات غير الحكومية السنوى الرابع عشر، حيث تجمع أكثر من 200 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وصانعى السياسات فى بروكسل. كلٍ من هؤلاء وحده يكون صوته وحيداً ولكن عندما يجتمعون سوياً فإن صوتهم يشكل سيمفونية تنادى بالحرية. لذا، سيقوم الاتحاد الأوروبى بالدعم الكامل لهؤلاء المدافعين عن الحرية فى جميع أنحاء العالم.

وهذا لأن الإقصاء يشكل القاعدة وليس الاستثناء فى العديد من الأماكن ففى العديد من الدول، يُحرَم المواطنون من الفرصة ليكون لهم رأى فى القرارات الأساسية التى تؤثر على حياتهم. بل إن البعض يتعرض للتعذيب أو السجن لمجرد التعبير عن آرائهم. ولعل نسرين ستوده، إحدى الحاصلين على جائزة سخاروف لعام 2012 المقدمة من البرلمان الأوروبى، على دراية كاملة بهذا الأمر. وفى الوقت نفسه، فى الصين، يواصل ليو شياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2010 قضاء عقوبة السجن لمدة 11 سنوات بعد الحكم الذى صدر بحقه بسبب كتاباته فى انتهاك واضح لحقه فى حرية التعبير

فطوال الوقت، هناك قيود مهولة تقع على حرية المنظمات غير الحكومية فى التعبير وحريتها فى تكوين الجمعيات والانتماء إليها. وتُستَخدَم هذه التكتيكات فى العادة تحت ستار كاذب يدّعى حماية حقوق أخرى مثل ستار مكافحة الإرهاب. إن العاملين فى المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون فى أغلب الأحيان إلى الاضطهاد والإدانة الفورية بشكل يومى أو ببساطة يتم وصفهم بـ"الخونة" لبلادهم حتى يتم تخويفهم فيلجأون إلى الصمت. وتتزايد حالات عدم السماح للمنظمات غير الحكومية وحرمانها من الوصول إلى التمويل وهو الأمر اللازم والضرروى لوجود العديد منها فلابد من تحجيم هذا.

إن حركة حقوق الإنسان ستكون حققت النجاح بحق عندما يشعر كل شخص بأنه مشارك فى المسئولية للاستجابة للحاجة الملحة للمحاربة من أجل حقوق الآخرين. ينبغى علينا أن نتطلع إلى يوم 10 ديسمبر من هذا العام كبداية جديدة لهذا التحدى العالمى العميق، ففى يوم حقوق الإنسان دعونا لا نتبادل الاتهامات بل دعونا نضع أيدينا سويًا لنقوم بجهد مشترك لنضمن أن كل امرأة وكل رجل لديهم الفرصة ليكون لهم رأى فى تشكيل حياتهم الخاصة والحياة الخاصة بمجتمعاتهم.